المركز القانوني للقاصر
دراسة مقارنة
بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي
دكتور
أمين عبد الوهاب أمين
مدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة
تناوﻟـــت اﻟدراﺴـــﺔ ﻤوﻀـــوع " اﻟﻤرﻛـــز اﻟﻘـــﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﻘﺎﺼـــر" وﺠـــﺎءت ﻓـــﻲ ﻤﻘدﻤـــﺔ وﻓﺼـــل ﺘﻤﻬﯿـــدي وﻗﺴــﻤﯿن وﺨﺎﺘﻤــﺔ، وﺒﯿﻨــت ﻤــدى اﻫﺘﻤــﺎم اﻟﻤﺸــرع اﻟﻤﺼــري واﻟﻔﻘــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﺒرﻋﺎﯿــﺔ اﻟﻘﺎﺼــر وﺤﻔظــﻪ واﻹﺸـــراف ﻋﻠـــﻰ ﺠﻤﯿـــﻊ اﻷﻤـــور اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒﻨﻔﺴـــﻪ وﺸـــﺌوﻨﻪ اﻟﺸﺨﺼـــﯿﺔ، ﻛﺎﻟطﻌـــﺎم واﻟﺸـــراب واﻟﻠﺒـــﺎس، واﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺘﺄدﯿب واﻟﺘزوﯿﺞ، وﻨﺤوﻫم، ﻤن ﺨﻼل ﻨظـﺎم اﻟوﻻﯿـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔس، وﻛـذﻟك اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒرﻋﺎﯿـﺔ ﻤﺎل اﻟﻘﺎﺼر واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻔظﻪ وﺘﻨﻤﯿﺘﻪ واﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻌود ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ وﯿﺤﻘق ﻟﻪ اﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻤـن ﺨـــﻼل ﻨظــــﺎم اﻟوﻻﯿـــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻤـــﺎل، ﻛﻤــــﺎ ﻋﻠﻘـــت اﻟدراﺴــــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺸــــروع ﻗـــﺎﻨون اﻷﺤــــوال اﻟﺸﺨﺼــــﯿﺔ اﻟﻤﺼري اﻟﺠدﯿد اﻟﻤﻌد ﺴﻨﺔ ٢٠٢٢، واﻟذي ﻟم ﯿﺼدر ﺤﺘﻰ اﻵن؛ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻨﺎول اﻟﻨﺼوص واﻷﺤﻛـﺎم اﻟواردة ﻓﯿﻬﺎ ﻓﻲ أﺤدث ﺼورﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺼـدورﻫﺎ، وﻛـذﻟك ﺒﯿﻨـت اﻟدراﺴـﺔ ﻤـدى اﻷﻫﻠﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ ﯿﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﺼر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺼري واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨـذ وﻻدﺘـﻪ وٕاﻟـﻰ ﺤـﯿن ﺒﻠوﻏـﻪ ورﺸـدﻩ، ﻛﻤـﺎ ﺒﯿﻨـت ﺤﻛــم ﻋﻘــودﻩ وﺘﺼــرﻓﺎﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﯿــﺔ، وﻤــدى ﻤﺴــﺌوﻟﯿﺘﻪ ﻋﻨﻬــﺎ، وﺒﯿﻨــت ﻛــذﻟك ﺤﻛــم أﻓﻌﺎﻟــﻪ اﻟﻀــﺎرة ﺒــﺎﻟﻐﯿر، وﻤدى ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ وٕاﻟزاﻤﻪ ﺒﺘﻌوﯿض اﻟﻐﯿر ﻋﻤﺎ أﺼﺎﺒﻪ ﻤن ﻀرر ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ.
وأﺨﯿرًا اﻨﺘﻬت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﺘوﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدم ﺤﻠوﻻً ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠــﻰ وﺠــود اﻟﻘﺎﺼــر ﻓــﻲ ﻤرﻛــز ﻗــﺎﻨوﻨﻲ ﻗﻠــق ﺒﻌــد اﻨﻔﺼــﺎل واﻟدﯿــﻪ، ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﺴــن اﻟﺤﻀــﺎﻨﺔ وﻤﺴـــﻛن اﻟﺤﻀـــﺎﻨﺔ وﺤـــق اﻟرؤﯿـــﺔ واﻻﺴﺘﻀـــﺎﻓﺔ واﻟوﻻﯿـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﻨﻔس وﺤـــق اﻟﻨﻔﻘـــﺔ واﻟوﻻﯿـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿـــﺔ وﻏﯿرﻫــﺎ ﻤــن اﻟﻤﺴــﺎﺌل اﻟﺸــﺎﺌﻛﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺼــدد، واﻟﻤﺜــﺎرة ﻋــﺎدة أﻤــﺎم اﻟﻤﺤــﺎﻛم اﻟﻤﺼــرﯿﺔ، ﻛﻤــﺎ اﻨﺘﻬــت اﻟدراﺴـــﺔ ﻛـــذﻟك إﻟـــﻰ ﺒﻌـــض اﻟﺘوﺼـــﯿﺎت ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻷﻫﻠﯿـــﺔ واﻟوﻻﯿـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤـــﺎل وﻤﺴـــﺌوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺼـــر اﻟﻤدﻨﯿــﺔ واﻟﺠﻨﺎﺌﯿــﺔ، ﻛﺎﻟﻤﻨــﺎداة ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﯿــل ﻤــن اﻟﻘﯿــود اﻟﻤﻔروﻀــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــﻠطﺎت اﻟــوﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟوﻻﯿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺎل، واﻷﺨذ ﺒﻔﻛرة اﻟﻌﻘد اﻟﻤوﻗوف، وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻘﺎﺼر ﻤن اﻟﻐﺒن اﻟﻔﺎﺤش ﻓﻲ اﻟﺘﺼـرﻓﺎت اﻟـداﺌرة ﺒـﯿن اﻟﻨﻔــﻊ واﻟﻀــرر، واﻷﺨــذ ﺒﻤﺒــدأ اﻟﻤﺴــﺌوﻟﯿﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺼــر ﻏﯿــر اﻟﻤﻤﯿــز ﻋــن ﻋﻤﻠــﻪ ﻏﯿــر اﻟﻤﺸــروع، واﻟﻨـــــزول ﺒﺴـــــن اﻷﻫﻠﯿـــــﺔ ﻟﺘﺤﻤـــــل اﻟﻌﻘـــــﺎب اﻟﺠﻨـــــﺎﺌﻲ، وﻛـــــل ذﻟـــــك ﺒﻬـــــدف ﺘﺤﻘﯿـــــق اﻟﻌداﻟـــــﺔ واﺴـــــﺘﻘرار اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت.
السعر :
28.57
USD