مُسَاءَلَةُ رَئيِسِ الدَّوْلَةِ
(دِرَاسَةٌ مُقَاَرَنَةُ)
في النظام الدستوري المصري
والنظام الدستوري الأمريكي
المستشار الدكتور
أسامة محمد عبد التواب موسى
القاضي بمجلس الدولة
إن تقرير المسئولية بوجهٍ عام، والمسئولية السياسية على وجه الخصوص، يحول دون الثورات والانقلابات العسكرية، ويدرأ التحول إلى الديكتاتوريات، ويؤدي إلى سلامة النظام السياسي، والذي هو حجر الزاوية في تنمية المجتمع، ورفاهية أفراده، ولقد كانت فكرة مسئولية رئيس الدولة في مصر، مجرد مفهوم نظري في ظل دساتير 1956، 1958، 1964، 1971 ، 2012، فقد تضمنت هذه الدساتير نصوصاً تعالج المسئولية الجنائية للرئيس فقط ، وتضمن الدستور الحالي لعام2014، وخلافاً للدساتير المشار إليها، مادة تعالج المسئولية الجنائية لرئيس الجمهورية، وأخرى تتناول مسئوليته السياسية.
وقد تضمن الدستور الأمريكي الصادر عام 1789 النص على المساءلة الجنائية للرئيس من خلال"المحاكمة البرلمانية" أو "Impeachment"، مع ملاحظة ندرة الحالات التي تحققت فيها هذه المساءلة للرؤساء الأمريكيين.
السعر :
35.71
USD