العاملون المدنيون بالدولة (المعاملون بكادرات خاصة)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
العقود الإدارية (إبرام العقد الإداري)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
17.86
USD
التراخيص الإدارية
(مفهومه وضوابطه وعلاقته بالضبط الإدارى والحريات والحقوق العامة)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
28.57
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( دعوي الالغاء )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
21.43
USD
امتيازات الإدارة في قانون المناقصات والمزايدات
دراسة مقارنة بأحكام العقود الحكومية
في القانون الأمريكي
المستشار الدكتور
عاطف محمد عبد اللطيف
نائب رئيس مجلس الدولة
دراسة تطبيقية لسلطات الإدارة بشأن العقود الإدارية مدعمة بأحكام المحكمة الإدارية العليا و فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع
• سلطات الإدارة خلال مرحلة ما قبل التعاقد.
• حدود سلطة الإدارة في تعديل العقد و توقيع الجزاءات على المتعاقد.
• سلطة الإدارة في فسخ و إنهاء العقد الإداري.
• ملحق خاص: ملخص لأهم فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع بشأن العقود الإدارية خلال خمسين عام.
السعر :
21.43
USD
الإجراءات السابقة على العقد الإداري
(دراسة مقارنة) مصر – فرنسا
وفق أحكام المحكمة الإدارية العليا
وفتاوى الجمعية العمومية
لقسمي الفتوى والتشريع
المستشار الدكتور
خالد أحمد حسن
نائب رئيس مجلس الدولة
الإجراءات السابقة على العقد الإداري
(دراسة مقارنة)
مصر – فرنسا
وفق أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السعر :
21.43
USD
موسوعة قضاء التحكيم
المستشار الدكتور
محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
الموسوعة الذهبية
التطبيقات العلمية في
قانون المرافعات المدنية والتجارية
المستشار
سعيد عبد الحميد محمد
رئيس محكمة الإستئناف
السعر :
14.29
USD
الضرائب والجمارك والرسوم
في قضاء وإفتاء مجلس الدولة
وأحكام المحكمة الدستورية العليا
وأحكام محكمة النقض
حتى عام 2016
دكتور
محمد ماهر أبو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
دكتور
عاطف محمد عبداللطيف
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
28.57
USD
موسوعة القضاء الدستوري
المستشار الدكتور
محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
المسئولية الجنائية للأطفال المنحرفين
دكتور
أحمد سلطان عثمان
دكتوراه في الحقوق
جامعة القاهرة
*المسئولية الجنائية للأطفال المنحرفين **
دراسة مقارنة
- تعريف الطفل ومفهوم الإنحراف في التشريعات والعلوم الاجتماعية والنفسية والشريعة الإسلامية .
- مظاهر إنحراف الطفل وأسبابه ووسائل علاجه .
- الأطفال المنحرفون والأطفال المعرضون للإنحراف .
- التدابير المقررة على الأطفال المنحرفين .
- الإجراءات الخاصة بمحاكمة الأطفال المنحرفين .
السعر :
14.29
USD
الموسوعة الذهبية
التطبيقات العملية
في قوانين الأحوال الشخصية
(مسائل الولاية على النفس المتعلقة
بالمسلمين وغير المسلمين)
المســتشــار
ســـــعيد عبد الحميد محمد
رئيس محكمة الإستئناف
السعر :
14.29
USD
الموسوعة الذهبية
التطبيقات العملية
في قانون الأحوال الشخصية الكويتى
المســتشــار
ســـــعيد عبد الحميد محمد
رئيس محكمة الإستئناف
الموسوعة الذهبية
التطبيقات العملية
في قانون الأحوال الشخصية الكويتى
رقم 51 لسنه 1984 المعدل
بالقوانين ارقام
61 لسنة 1996 و 29 لسنة 2004
و 66 لسنة 2007 و 12 لسنة 2015
السعر :
14.29
USD
تحقيق المناط الخاص وأثره
في اختلاف الفتوى والقضاء
المستشار الدكتور
السيد أحمد الطوخي أحمد
بهيئة قضايا الدولة
السعر :
10.71
USD
البطلان في قانون الإجراءات الجنائية
دراسة تطبيقية (مقارنة)
المستشار الدكتور
محمد محمود عليوه
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
السعر :
17.86
USD
التعليق على قانون
المحـاكم الاقتصـادية
متضمنا أهم المبادىء التى
أرستها محكمة النقض
المستشار الدكتور
محمد محمود عليوه
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
السعر :
5.36
USD
الدفـوع المـدنية
معلقا عليها بأحكام النقـض
واهم المبادئ الدستورية بشأن
حق التقاضى وحق الدفاع
المستشار
محمد محمود عليوه
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
السعر :
14.29
USD
*حماية المال العام
بين الشريعة والقانون
متضمنا أهم الاتفاقيات الدولية
لمكافحة الفساد
المستشار الدكتور
محمد محمود عليوه
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
عضو الجمعية المصرية
للاقتصاد والتشريع والإحصاء
السعر :
5.36
USD
حقوق المرأة في القانون الدولي العام
دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية
معلقا عليها بالدستور المصري الصادر 2014
المستشار الدكتور
نشأت محمد عبد الكريم أبو عيطة
المستشار بهيئة قضايا الدولة
وعضو جمعية القانون الدولي المصري
المنتدب بكلية الحقوق جامعة المنوفية
السعر :
14.29
USD
العاملون المدنيون بالدولة (الخاضعين لقانون تنظيم الجامعات)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
العاملون المدنيون بالدولة (الخاضعين لكادرات خاصة)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
العاملون المدنيون بالدولة (إنتهاء الخدمة)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
العاملون المدنيون بالدولة (التأديب)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
العاملون المدنيون بالدولة (الدفوع)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
العقود الإدارية (عوارض التنفيذ والإنهاء)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
العقود الإدارية (إبرام العقد الإداري)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
العقود الإدارية (قوانين المزايدات والمناقصات)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
العقود الإدارية (ملحق الموسوعة)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
التراخيص الإدارية
(تراخيص البناء والهدم)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
28.57
USD
التراخيص الإدارية
(التراخيص غير المتعلقة بالمحال العامة)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
28.57
USD
التراخيص الإدارية
(الرقابة القضائية)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
28.57
USD
التراخيص الإدارية
(ملحق الموسوعة)
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
28.57
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( تطور قضاء الإلغاء )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( الضوابط المشروعية )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( وقف التنفيذ )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( التعويض )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( الخصومة )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( الإثبات )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
14.29
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( هيئة المفوضين )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
7.14
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( الدفوع )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
7.14
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( الطعون )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
7.14
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( دعوي البطلان )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
7.14
USD
القرار الإداري ودعوى الألغاء ( الصيغ القانونية )
المستشار الدكتور / محمد ماهر ابو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة
السعر :
7.14
USD
مدى إعمال قواعد المسئولية الجنائية في مجال المسئولية التأديبية
الأستاذة الدكتورة
شيماء عبد الغني محمد عطا الله
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة الزقازيق
موضوع هذا البحث هو دراسة مدى استفادة النظام التأديبي من النظام الجنائي في قواعده الموضوعية وفي قواعده الإجرائية . فالمعروف أنه لا توجد قواعد منفصلة ومحددة للمسئولية التأديبية على غرار ما هو معروف بالنسبة للمسئولية الجنائية . لذا اتجه الرأي إلى الاقتباس من قواعد المسئولية الجنائية لتطبيقها في مجال المسئولية التأديبية ، وخاصة ما يتعلق بالقواعد التي تقرر ضمانات للمتهم في المسئولية التأديبية. ويعزز من هذا الرأي أن نظام المسئولية التأديبية نظام جزائي ، وهو بهذه الصفة يتماثل مع نظام المسئولية الجنائية .
السعر :
17.86
USD
السياسة الجنائية المعاصرة
في مواجهة الحبس قصير المدة
"دراسة مقارنة"
الأستاذة الدكتورة
شيماء عبد الغني عطاالله
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
يتصدى هذا البحث إلى حل إشكاليات عديدة بالإجابة عن تساؤلات يطرحها هذا الموضوع؛ من أهمها: ما هي البدائل المناسبة للحبس قصير المدة؟ ما مزايا وعيوب كل بديل؟ ما هي البدائل التي تتفق عليها التشريعات المقارنة وما هي البدائل التي تختلف عليها؟ ولماذا؟ ما هي القواعد الواجب اتباعها عند تحديد بدائل الحبس؟ ما هي الشروط التي يتعين توافرها في بدائل الحبس؟ هل نجحت السياسة الجنائية المعاصرة في هدفها المعلن نحو إيجاد بدائل للحبس قصير المدة؟
السعر :
14.29
USD
السياسة الجنائية المعاصرة
في مواجهة التنظيمات الإرهابية
الأستاذة الدكتورة
شيماء عبد الغني عطاالله
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة الزقازيق
يتناول هذا البحث موضوعا من الموضوعات الحديثة والذي يشكل مظهرا من الظواهر التي ارتبطت بالإرهاب وزادته خطورة على خطورة، وهو موضوع مكافحة التنظيمات الإرهابية بوسائل القانون الجنائي أي بالتجريم والعقاب. وقد ازداد قلق المجتمع الدولي بسبب تنامي خطورة الإرهاب حيث أصبح منظما بالمال والسلاح والرجال بسبب ظهور منظمات إرهابية ترعاه مثل تنظيم القاعدة وطالبان وداعش وغيرها من عشرات التنظيمات الإرهابية. كما ازدادت خطورتها بسبب ارتباطها بالدين واستغلالها جهل كثير من الشباب فانضموا إليها عارضين أنفسهم للموت بأحزمة ناسفة وعزاؤهم في ذلك أنهم داخلون الجنة لا محالة.
هذه السياسة الجنائية المتمثلة في التجريم والعقاب يراد باستعمالها ممارسة أكبر مقدار من الردع والحيلولة دون تعاظم قوة تلك التنظيمات الإرهابية. وقد ارتأى المشرع في بلاد عديدة أن يجرم تكوين جمعيات إرهابية حتى يجرم صورا أخرى تتعلق بها وهي تجريم العضوية وتقديم العون والمساعدة بل والدعاية لأفكارها أو تجنيد أعضاء جدد.
السعر :
14.29
USD
الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي
الأستاذة الدكتورة
شيماء عبد الغني عطاالله
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق جامعة الزقازيق
يعالج هذا البحث موضوع الهجرة غير المشروعة لكي نوضح أبعاد الحماية القانونية للمهاجر غير الشرعي وذلك عند وقوعه ضحية لعصابات تهريب المجرمين وكذلك عند وصوله إلى بلد المهجر حيث لا يجب أن يفقد الحماية القانونية بسبب الظروف الصعبة التي ألجأته إلى الهجرة غير المشروعة. لذا سوف نتعرض للحالات التي تقع فيها جريمة من جرائم الهجرة غير المشروعة سواء وقعت من المهاجر أو أن المهاجر كان له دور فيها. كما يعالج الحالات التي يصبح فيها المهاجر مجنيا عليه في جريمة تقع من غيره كما في حالة التهريب أو الاتجار بالبشر. ولكن البحث لا يقتصر على الجوانب الجنائية بل يمتد إلى ما يتصل بها من دراسة مظاهر احترام حقوق الإنسان عند معاملة المهاجر غير الشرعي في بلد المهجر.
السعر :
14.29
USD
أصول الصياغة التشريعية ونماذج تطبيقية لبعض عيوبها
دكتور/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
لا جرمَ أن الصياغةَ التشريعيةَ هي اللسانُ الناطقُ بجوهر النص القانوني ، وبقدر نجاح هذه الصياغة أو فشلها يكون حظُ هذا النص من النجاح أو الفشل ، لذا تحرصُ الدولُ في العصر الحديث على توفير مقومات الصياغة الجيدة لتشريعاتها المختلفة إدراكاً منها بقيمة هذه الصياغة ودورها المتعاظم في الارتقاء بمستوى تشريعاتها .
وها هي محاولةٌ بسيطةٌ وجهدٌ قليلٌ مني اقتفيتُ فيه آثارَ من سبقني من الفقهاء والعلماء في إلقاء الضوء على ماهية الصياغة التشريعية للوقوف على مدلولها وصورها ومقومات جودتها ، ثم عمدتُ بعدها إلى النظر بعينٍ فاحصةٍ ومدققةٍ للكشف عن بعض الأخطاء المادية والقانونية واللغوية التي اعترتْ كثيراً من النصوص التشريعية ، وقد خلصتُ بعد سردي لها والوقوف على بعض أشكالها وصورها إلى حقيقة عملية مؤكدة مؤداها أن الصياغة التشريعية الجيدة هي نتاجٌ طبيعي لمجموعة مقومات أساسية لا تتكامل مراحلها إلا بتكامل مظاهر هذه المقومات ، سواء منها ما اتصل بالصائغ (وهو الفنان الذي يصوغ لنا مضمون النص القانوني في عبارة واضحة ودقيقة ويبدع في حسن إخراجها ورسمها لفظاً ومعناً) والذي يجبُ أن يكونَ متكاملَ العلمِ والخبرةِ في فروع القانون عامةً وفي فرع القانون الذي يصوغُ بعد نصوصه خاصةً ، هذا إلى جانب ثقافتِه العامة ببعضِ العلوم المرتبطة بعلم القانون ومن أبرزها علم اللغة ، الذي هو في الحقيقة – من وجهة نظري-بمثابة الريشة والمحبرة اللتين يستعملهما في الصياغة، أو ما اتصل منها بجميع الوسائل المادية والمعنوية المساعدة للصائغ في الوصول إلى حسن الصياغة التشريعية المنشودة .
السعر :
14.29
USD
الإحكام في تفسير النصوص القانونية
د/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني ووكيل
كلية الحقوق جامعة أسيوط
نتناولُ الصياغة التشريعية بوصفها تمثل عاملاً أساسياً في معاونة المفسر على حسن الاضطلاع بمهمته في التفسير بكلِ سهولةٍ ويسرٍ ، فكلما كانتْ الصياغةُ محكمةً ودقيقةً وواضحةً كلما كانتْ مهمةُ التفسير سهلةً وميسورةً ، والعكسُ صحيحٌ ، أي كلما كانتْ الصياغةُ غامضةً أو غيرَ دقيقةٍ أو غير محكمةٍ كلما كانتْ مهمةُ التفسيرِ شاقةً وصعبةً على المفسر ( وسنعرض في هذا المبحث أهمية الصياغة التشريعية ودورها ، ثم صور تلك الصياغة ومقومات الوصول بها إلى درجتي الدقة و الإجادة ) .
السعر :
14.29
USD
دور القانون في تحقيق الاستقرار في المجتمع بين الواقع والمأمول
د/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
لا غرو أن تكون للقانون بمعناه الضيق في ظل ريادة التشريع وصدارته على غيره من مصادر القانون الأخرى في العصر الحديث اليد الطولى في تنظيم معظم أوجه النشاط الإنساني في المجتمع بين القواعد الاجتماعية الأخرى المنظمة للسلوك الإنساني مثل قواعد الدين وقواعد الأخلاق وقواعد المجاملات ، خاصة وأن الدول تحرص على أن تنظم من خلال قوانينها معظم سلوكيات الأفراد ، ولا تترك للقواعد الاجتماعية الأخرى بكل أنواعها إلا النزر اليسير الذي يقتصر على جانب محدود وضيق من جوانب الحياة الإنسانية مثل ترك مسائل الأحوال الشخصية (أو ما يسمى بأحكام الأسرة) لقواعد الدين أو لتشريعات مستقاة من هذه القواعد الدينية نظراً لارتباطها الوثيق بالأديان السماوية، هذا إلى جانب سلوكيات الإنسان مع ربه أو مع نفسه أو كل سلوكياته الباطنية وبعض سلوكياته الظاهرة مع غيره من بني جنسه ، نظراً لعجز القانون عن ارتياد أمر تنظيم مثل هذه السلوكيات ، تاركاً أمر تنظيمها لقواعد اجتماعية أخرى مثل قواعد الدين وقواعد الأخلاق وقواعد المجاملات ( العادات والتقاليد ) .
السعر :
14.29
USD
صفات المستشار القانوني الناجح
أ.د خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
لا شك أن المحاماة في أصلها وذاتها مهنة سامية تستهدف نصرة البريء والمظلوم ومحاسبة المجرم والظالم ، غير أن بقاءها في مساعيها على تلك الغاية المحمودة رهين بالتزام ممارسيها بالقيم والمبادئ الأخلاقية عند مباشرة أعمالهم ، فضلا عن حرصهم علي بذل الجهود اللازمة لإنجاح هذه الأعمال وبلوغها الأهداف المأمولة منها ، ومن هنا انطلقت هذه الدراسة لتسليط الضوء على ما يلزم من صفات إيجابية في المحامي أو المستشار القانوني لنجاحه في أداء رسالته في نصرة الحق وإزهاق الباطل ، وكيف يمكن للموكل أن يحسن اختيار المحامي الذي يمثله أمام المحاكم ، وما الذي يجب أن يراعيه الموكل من تصرفات وسلوكيات عند التعامل مع المحامي الذي اختاره وكيلاً عنه في قضاياه القانونية.
السعر :
14.29
USD
الحماية القانونية للجنين
دراسة مقارنة
دكتور / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
كلية الحقوق جامعة أسيوط
الأجنة تمثل البذور الأولى للنشأة الإنسانية فقد حرصت التشريعات والقوانين على توفير الحماية القانونية اللازمة للجنين منذ بداية تكوينه باعتباره نطفةً مخصبةً داخل الرحم أو خارجه ، وقد يحدث أن تتأخر هذه الحماية للجنين فلا تثبت له إلا في مراحل متأخرة لاحقة على صيرورته نطفةً مخصبةً ، بحيث لا تبدأ هذه الحماية إلا بعد أن يصبح مضغة مخلقة أو بعد أن يكتمل بنيانه داخل الرحم وينفخ فيه الروح .
السعر :
14.29
USD
المحامد والمعايب في قانوني العمل البحريني القديم والجديد
دكتور خالد جمال أحمد حسن
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
تسليط الضوء على المعالجات التشريعية لبعض جوانب العلاقة العقدية بين العمل وأصحاب العمل في ظل كل من قانون العمل البحريني السابق رقم 23 لسنة 1976م ، وقانون العمل البحريني الحالي رقم 36 لسنة 2012م ، وذلك رغبة في الوقوف على جوانب الضعف والقوة فيهما , وآمل أن يحالفني توفيق الله عز وجل فأبصر ما بهما من محامد ومعايب لنصل في نهاية المطاف إلى المقترحات المأمولة للحلول التشريعية الأمثل لجوانب علاقات العمال بأصحاب العمل .
السعر :
14.29
USD
" المركز القانوني للحدث في تشريعات العمل العربية "
" دراسة مقارنة في ضوء قانون العمل البحريني قديمه وحديثه وقانون العمل المصري قديمه وحديثه وقانون العمل السعودي وقانون العمل الكويتي وقانون العمل السوري وقانون العمل الليبي وقانون العمل الكويتي وقانون العمل العماني وقانون اللبناني وقانون العمل الأردني "
أ.د / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني
كلية الحقوق - جامعة أسيوط
طبعة عام 1444 ه – 2023 م
لا يخفى عن بصر أحد من المتخصصين في شروح قوانين العمل في شتى الدول العربية ، أن الحاجة ملحة إلى وجود دراسات قانونية متخصصة ومعمقة تسلط الضوء على تفاصيل وأجزاء نقاط أساسية لا تفيض في شرحها وسبر أغوارها المؤلفات العامة في شرح قوانين العمال المحلية ، وذلك للوقوف على مزايا ومثالب التنظيم القانوني الموجود لهذا النقاط الأساسية ، ومعرفة أوجه النقص والقصور التي تعتريها ، وتتعاظم القيمة حينما تتجه الدراسة صوب المقارنة بين تشريعات متعددة بُغية الوصول التنظيم المثالي للموضوع محل الدراسة ، وهذا ما حرصت عليه في هذه الدراسة ، حيث تعالج المؤلفات العامة المركز القانوني للحدث في صفحتين أو ثلاث ، فلا تسمن ولا تغني من جوع في توفير كل أشكال الحماية المأمولة له قبل تشغيله وبعد وأثناء تشغيله ، وما يلزم اتخاذه من تعديل وتغيير في نوع الجزاء ومقداره لتحقيق الردع الخاص والردع العام في مواجهة من يخالف أو يفكر في مخالفة قواعد تشغيل الحدث .
السعر :
14.29
USD
الوجيز
في
شرح قانون الإثبات المصري
دكتور / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني ووكيل كلية الحقوق
لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
الإثبات يمثل في الحقيقة الوسيلة اللازمة لتمكين مدعي الحق من تحصيل الحماية القانونية على مدعاه ، أو هو الأداة الضرورية التي تستجلبُ للحق المتنازع عليه الحراسة القانونية كي ينتفع به صاحبه انتفاعاً هادئاً ابتداءً ويرد عنه صول الصائل عليه في انتفاعه به انتهاءً .
السعر :
14.29
USD
النظام القانوني لحماية حق المؤلف
دراسة تحليلية في ظلال قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة البحريني
وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري
د/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
وقائم بعمل عميد كلية الحقوق
جامعة العلوم التطبيقية
إن الذي دعاني إلى كتابة هذا البحث - رغم ما قد يبدو عليه بحسب الظاهر خطاً - من طابع تقليدي لا جدة فيه ولا ابتكار ، أني رأيتُ هذا الحق الذهني وبالتحديد حق المؤلِف يتنازعه من ناحية أطرافُ الحق وهم مؤلفوه كما يتنازعه من ناحية أخرى أدعياؤه من أهل الباطل الذين يتفننون في مظاهر الاعتداء على هذا الحق دون أن يتركوا خلفهم دليلاً يتلمسه أو يتحسسه أهل الحق في إنجاح معركتهم معهم في سعيهم للمحافظة على هذا الحق المعنوي الذي لا ينفصل عن هويتهم أو شخصيتهم في جانبها الفكري أو الذهني ، فيعجزون عن توفير ما يمكنهم من الاستفادة من أشكال الحماية القانونية المقررة لهذا النوع من الحقوق الذهنية ، على نحو يستوجب ضرورة تدخل كل شرائح المجتمع كلٌ في مكانه وبقدر جهده واستطاعته لتمكين الجهات المختصة من تفعيل النصوص القانونية في مواجهة من يعتدي على هذه الحقوق وإنزال الجزاء الجنائي أو الجزاء المدني تجاه كل من يعتدي على هذه الحقوق التي تمثل ثروة حقيقية لا غناء عنها لرقي المجتمع وتطوره . هذا إلى جانب رغبتي في إظهار ضرورة توقير حق المؤلف توقيرا يليق بقيمته الأدبية والمالية ، فليس من المقبول أن يتوارث أقاربي ما أتركه لهم من أموال عينية جيلاً بعد جيل ما بقيت هذه الأموال موجودة ولو بقيت سنين عددا دون أن تفنى ، وتتوافر لهم بشأنها كل أشكال الحماية القانونية ، في حين تنتهي هذه الحماية القانونية المقررة للحق المالي لحق المؤلف بعد مضي سبعين عاماً ( في البحرين ) أو خمسين عاماً ( في مصر ) من تاريخ وفاة المؤلف ، ولا يجوز تبرير هذا القصور بمبررات واهية لا تنهض حججاً لنكران حق ورثة المؤلف في تتابع الأجيال في الاستفادة من الثمار المدية للنتاج الذهني لمورثهم ما بقي هذا النتاج الذهني صالحاً للنشر في السوق ، فالقول بغير ذلك معناه أن تركي لحديدة أنفع لورثتي من تركي لهم مؤلَفا مهما كانت قيمته العلمية والأدبية ، لأن الأول يبقى خالداً ما بقيت الحديدة يتوارثه الأبناء والأحفاد جيلا بعد بعكس الآخر فعمره قصير يموت بانقضاء عدد محدود من السنين .
السعر :
14.29
USD
" النظام القانوني للخبرة القضائية في المواد المدنية والتجارية"
دراسة تحليلية في ظل قانون الإثبات المصري وقانون الإثبات البحريني
دكتور / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني ووكيل
كلية الحقوق بجامعة أسيوط
يتعاظم دور الخبرة في العصر الحديث على إثر التطور المذهل والمتلاحق في شتى مجالات الحياة وبصفة خاصة في علوم الطب والمحاسبة والمعلوماتية والهندسة وغيرهم من العلوم والمعارف التي تتنوع معارفها وتتعقد بصورة يصعب معها على غير المتخصصين الإلمام بها وما يتصل بشأنها من المسائل التي قد تثار في الدعاوى القضائية أمام المحاكم، فتزداد على إثر ذلك حاجة القضاة إلى الاستهداء بآراء الخبراء المتخصصين في هذه العلوم والمعارف في المسائل الفنية أو العلمية التي تواجههم في الدعاوى التي ينظرونها .
السعر :
14.29
USD
النظام القانوني للتلقيح الصناعي خارج الرحم
أ.د/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
والوكيل السابق لكلية الحقوق جامعة أسيوط
لا جرمَ أن النفسَ البشريةَ مجبولةٌ على حب الولد سواء كان ذكراً أو أنثى ، وصدقَ اللهُ العظيمُ إذ يقولُ في قرآنه الخالد " زُين للناس حبُ الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب " ، هذا مع فرط ميلها للذكر أكثر من الأنثى ، وفي ذلك يقولُ الحقُ تبارك وتعالى على لسان زوجة عمران " فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتُها أنثى واللهُ أعلمُ بما وضعت وليس الذكرُ كالأنثى".
ولذا يتسارعُ ويتسابقُ الأزواجُ والزوجاتُ من أجل إشباع وإرواء تلك الغريزة الكامنة في نفوس جميع البشر (حتى الأنبياء منهم) إلى التداوي والعلاج على أيدي كبار الأطباء المتخصصين إذا ما تأخرَ إنجابُهم ( ولو لبضع أشهر معدودات ) فيعمدون إلى إجراء العديد من الفحوص الطبية اللازمة للتأكد من سلامتهم من أية عيوبٍ تعوقُ قدرتَهم على الإنجاب، بل وإجراء بعض العمليات الجراحية الدقيقة والخطيرة التي تؤهلُهم للقدرة على الإنجاب إذا ما اكتشفوا وجود معوقات عندهم قد تعوقُ أو تؤخرُ الإنجاب لهم ، لاسيما في هذا العصر الحديث ( على إثر ما يتتابعُ حدوثُه فيه من مظاهر مذهلةٍ غير مسبوقةٍ للتقدم العلمي الطبي في مجال الإنجاب الصناعي ، حيثُ وفق اللهُ الأطباءَ في هذا المجال بصفةٍ خاصةٍ – وفي باقي مجالات الطب الأخرى بصفةٍ عامةٍ - توفيقاً كبيراً فتغلبوا بسببه على كثيرٍ من مشاكل العقم أو عدم الخصوبة التي كانت بالأمس القريب عائقاً مستعصياً يحول دون حصول الحمل والإنجاب ) .
ولا شكَ أن في ذلك السعي الدؤوب من قبل الناس وراء التداوي من أي معوقاتٍ تتصلُ بقدرتهم على الإنجاب يُمَثلُ تنفيذاً عملياً للأمر النبوي الكريم الذي يَدعُوهم هم وغيرَهم من المرضى إلى التداوي على أيدي المختصين من الأطباء طلباً للمعافاة والمشافاة من الله عزَ وجلَ على أيديهم ، ذلك أن من جلال رحمة الله بعباده أنه ما أنزلَ عليهم داءً إلا جعلَ له دواءً يعرفونه ويهتدون إليه بعون الله وتوفيقه أهلُ الدراية والاختصاص إن عاجلاً أو آجلاً ، فقد رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالَ " تَداووا يا عباد الله فإن اللهَ لم يضعْ داءً إلا وضعَ له شفاءً إلا داءً واحداً الهرم " ( ) .
وينبغي مراعاةُ أن الإنجابَ أو التلقيحL'insémination ou La coneption نوعان : إما أن يكون إنجاباً أو تلقيحاً طبيعياً une insémination naturelle يتم بطريق الاتصال الجنسي المباشر بين الرجل والمرأة ( وهذا النوعُ من الاتصال قد يتحققُ في صورةٍ شرعيةٍ حينما يكونُ بين زوجين ، وقد يتحققُ في صورةٍ غير شرعيةٍ حينما يقعُ بين غير الزوجين ) وإما أن يكون إخصاباً أو تلقيحاً غيرَ طبيعي Une insémination innaturuelle, أي يَحدثُ بطريق الاتصال الجنسي غير المباشر بين الرجل والمرأة ، وهو ما يُسمَى بالتلقيح أو الإخصاب الصناعي La conception artificielle ، الذي يُمَثلُ في الحقيقة ثورةً علميةً طبيةً مذهلةً في مساعدة الزوجين على الإنجاب بغير الطريق الطبيعي ( ) ، أي عن طريق تدخل الطبيب لمعاونة الزوجين ومساعدتهما في إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب ، سواء تمَ ذلك داخلَ الرحم وهو ما يُعرفُ بالتلقيح الصناعي الداخلي أو تمَ ذلك في أنبوب مُعدُ طبياً لإجراء التلقيح داخله ثم يَجري بعد ذلك نقلُ البويضة الملقحة إلى الرحم ، وهو ما يُعرفُ بالتلقيح الصناعي الخارجي ، أو ما شاعتْ تسميتُه بطفل الأنبوب ، وهو الذي يُمَثلُ محوراً رئيساً لبحثنا ، الذي سنحاولُ من خلاله الوقوف على ماهية هذا النوع من التلقيح الصناعي ( ) ، وأسباب اللجوء إليه ، ثم ننتقلُ بعد ذلك إلى بيان مدى شرعية اللجوء إليه لحل مشكلة الزوجين أو أحدهما ، فضلاً عن تحديد بداية ونهاية ثبوت الحماية القانونية والشرعية للجنين عموماً تأسيساً على أن ما يثبتُ للجنين عموماً يثبتُ لجنين الأنابيب عند من يرى أن حماية الجنين تبدأُ منذ صيروته نطفةً مخصبةً وهم يمثلون الرأي الغالب فقهاً وقضاءً ، هذا إلى جانب بيان مظاهر وأشكال التعدي الذي يُمكنُ أن يتعرضَ له جنينُ الأنابيب أثناء وبعد إجراء عملية التلقيح الصناعي له ، وأخيراً نتاولُ الجزاءَ الذي يتعرضُ له كلُ من يعتدي على هذا الجنين للنيل من حياته أو المساس بسلامته المادية .
السعر :
14.29
USD
الوجيز
في شرح عقد العمل الفردي
في ظلال قانون العمل البحريني الجديد وقانون العمل الموحد المصري
د/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق
جامعة العلوم التطبيقية
لقد ظلتْ علاقةُ العامل برب العمل ردحاً من الزمن خاضعةً لقواعد القانون المدني التي تقوم على مبدأ سلطان الإرادة ، فلا يلزم الطرفان إلا بما تنصرف إليه إرادتهما الحرة من بنود أو شروط دون أدنى تدخل من جانب الدولة ، إذ لم يكن مسموحا للدولة في ظلال الفكر الفردي وطلاقة مبدأ سلطان الإرادة بوصفه أبرز ثمار هذا الفكر ، أن تتدخل ابتداءً لفرض بند أو أكثر من البنود بغية حماية أحد طرفي العقد ( باعتباره في حاجة إلى تلك الرعاية نظراً لضعف مركزه الاقتصادي في مواجهة الطرف الآخر ) من خلال نص تشريعي آمر ، أو أن تتدخل انتهاءً لرفع مظاهر الظلم الواقعة على هذا الطرف الضعيف من خلال التدخل القضائي بناء على طلبه ، ظناً من أنصار هذا الفكر الفردي أن العدالة العقدية سوف تتحقق بين طرفي العقد بصورة تلقائية ، تأسيساً على أن الإنسان مجبولٌ على السعي لمصلحته وأنه لن يرضى بهذا العقد إلا إذا كان عادلاً بالنسبة له ومحققاً لمصلحته.
ولقد ظهر من استقراء الواقع التاريخي لشيوع مبدأ سلطان الإرادة بصورته الحرفية المفرطة في مجال التعامل بصفة عامة وعلاقة العمال بأرباب العمل على وجه الخصوص أن مغارمه فاقت بكثير ما كان يبتغي من ورائه من مغانم ، إذ لم يترتب على إطلاق الحرية التعاقدية تحقق العدالة المزعومة بصورة تلقائية بين أطراف العقود بل ساد في العقود طابع الظلم و الاستبداد من بعض أطراف العقود في مواجهة البعض الآخر ، لاسيما في ظل التفاوت الرهيب واللامعقول في مراكزهم الاقتصادية ، فليس من المعقول تحقق العدالة العقدية بصورة تلقائية في علاقة عقدية تربط بين عامل ضعيف ورب عمل يتمتع بمركز اقتصادي قوى ، وإنما الطبيعي لاسيما في غياب التدخل التشريعي الآمر أن ينصاع العامل ويذعن لرب العمل فيما يمليه عليه من شروط مهما كان إجحافها به تحت تأثير الحاجة الملحة إلى الأجر الذي يمثل المصدر الوحيد أو الرئيسي المأمول لمعيشته في المستقبل.
وظلت وطأة الظلم والإحجاف على العامل من جانب أرباب العمل تتزايد يوماً بعد يوم مع توغل الفكر الفردي وتزايد تطرفه حتى أضحت مبادؤه وأفكاره سلاحاً حاداً يستعمله أصحاب الشركات الصناعية الكبرى في مواجهة عمالهم فيتحكمون في مصائرهم وأسباب عيشهم ويملون عليهم شروطهم التعسفية وهم في مأمن من أي تدخل تشريعي أو قضائي لدفع هذا الظلم أو إلغاء هذه الشروط أو الحد من شططها ، إلى أن تهاوت مبادىء الفكر الفردي أمام تدفق أفكار ومبادىء المذهب الاشتراكي التي نادت بفكرة العدالة الاجتماعية ودعت إلى وجوب تدخل الدولة تشريعياً للحد من طغيان سلطان الإرادة وظلمها في كثير من العقود ومنها عقد العمل ، وظهرت التشريعات العمالية لتنظيم علاقات العمال بأرباب العمل بقواعد آمرة بهدف رعاية هؤلاء العمال وحمايتهم بعد أن فشلت القواعد التقليدية في القانون المدني في توفير تلك الرعاية .
السعر :
14.29
USD
الوجيز في عقد البيع
في
ظل نصوص القانون المدني المصري
دكتور
خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
لا غرو أن يحتل عقد البيع مركز الصدارة بين العقود المسماة ، فهو أكثر العقود انتشاراً وذيوعاً على الإطلاق ، فحياةُ الناس لا تفترُ عن التعامل عليه بيعاً أو شراءً في كل لحظة من لحظات حياتهم اليومية ، ولهذا حظي هذا العقد قديماً وحديثاً باهتمام واضعي القوانين ، وقد أفرد له واضع القانون المدني المصري المواد من 418 :481 منظماً أحكامه بصورة تفصيلية بدءاً من تعريفه وتمييزه عن غيره من العقود التي قد تشتبه معه أو تختلط به ، فضلاً عن بيان ما يفرضه هذا العقد من التزامات متبادلة على عاتق الطرفين ، سواء كانت هذه الالتزامات ملقاة على عاتق البائع ، مثل التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل ملكية الحق المبيع إلى المشتري والتزامه بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ، على أن يشمل التزامه بالتسليم تسليمه ملحقات هذا الشيء المبيع وكل ما أُعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين أو التزامه بضمان التعرض ، سواء كان تعرضاً شخصياً (مادياً كان أو قانونياً) أم كان تعرضاً صادراً عن الغير شريطة أن يكون تعرضاً قانونياً ، والتزامه بضمان استحقاق الغير للمبيع استحقاقاً كلياً أو جزئياً ، وأخيراً التزامه بضمان العيوب الخفية في هذا المبيع ، أم كانت ملقاة على عاتق المشتري مثل التزامه بدفع الثمن ، حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن في الزمن والمكان اللذين يسلم فيهما المبيع ، هذا ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يقضي بغير ذلك .
كما أفرد واضع القانون المدني المصري أحكاماً خاصة لبعض أنواع معينة من البيوع مثل بيع ملك الغير ، وبيع التركة ، وبيع الحقوق التنازع فيها ، وبيع المريض مرض الموت .
السعر :
14.29
USD
الوجيز في عقد البيع في ظلال القانون المدني البحريني
دكتور
خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
لا غرو أن يحتل عقد البيع مركز الصدارة بين العقود المسماة ، فهو أكثر العقود انتشاراً وذيوعاً على الإطلاق ، فحياةُ الناس لا تفترُ عن التعامل عليه بيعاً أو شراءً في كل لحظة من لحظات حياتهم اليومية ، ولهذا حظي هذا العقد قديماً وحديثاً باهتمام واضعي القوانين ، وقد أفرد له واضع القانون المدني المصري المواد من 418 :481 منظماً أحكامه بصورة تفصيلية بدءاً من تعريفه وتمييزه عن غيره من العقود التي قد تشتبه معه أو تختلط به ، فضلاً عن بيان ما يفرضه هذا العقد من التزامات متبادلة على عاتق الطرفين ، سواء كانت هذه الالتزامات ملقاة على عاتق البائع ، مثل التزامه بالقيام بما هو ضروري لنقل ملكية الحق المبيع إلى المشتري والتزامه بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ، على أن يشمل التزامه بالتسليم تسليمه ملحقات هذا الشيء المبيع وكل ما أُعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين أو التزامه بضمان التعرض ، سواء كان تعرضاً شخصياً (مادياً كان أو قانونياً) أم كان تعرضاً صادراً عن الغير شريطة أن يكون تعرضاً قانونياً ، والتزامه بضمان استحقاق الغير للمبيع استحقاقاً كلياً أو جزئياً ، وأخيراً التزامه بضمان العيوب الخفية في هذا المبيع ، أم كانت ملقاة على عاتق المشتري مثل التزامه بدفع الثمن ، حيث يلتزم المشتري بدفع الثمن في الزمن والمكان اللذين يسلم فيهما المبيع ، هذا ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يقضي بغير ذلك .
كما أفرد واضع القانون المدني المصري أحكاماً خاصة لبعض أنواع معينة من البيوع مثل بيع ملك الغير ، وبيع التركة ، وبيع الحقوق التنازع فيها ، وبيع المريض مرض الموت .
السعر :
14.29
USD
الوجيز في عقد الإيجار
في ظلال
القانون المدني المصري
أ.د / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
سنعرض – بمشيئة الله تعالى – في فصل تمهيدي ماهية عقد الإيجار للوقوف على تعريفه لغة واصطلاحاً ، ثم نبين ما يتسم به من خصائص أو أوصاف ، ثم نجري تمييزاً له عن غيره من بعض العقود لاسيما تلك التي يقع بينها وبين عقد الإيجار التباس أو ويكتنفها معه بعض الغموض في بعض الحالات والفروض ، ثم نعرض في فصل أول أركان عقد الإيجار وإثباته ونفاذه ، ثم نعرض في فصل ثانٍ آثار عقد الإيجار ، وفي فصل أخير نعرض لانتهاء عقد الإيجار .
السعر :
14.29
USD
بعض مظاهر الحماية القانونية للعاملة في قانون العمل البحريني
الجزء الأول
دكتور / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
عميد كلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية
التشريعُ الوضعي في أي مجتمع إنساني (سواء في مملكة البحرين أو في غيرها من الدول) مهما سمتْ أهدافُه ، ومهما تتابعتْ وتجددتْ دعواتُ الإصلاح التشريعي الموجهة لواضعيه ، فلن يسلم من النقص تارة ، ومن القصور تارة أخرى ، وهذا من دلائل اعتلاء النقص أو القصور على جملة البشر ، لذا وجبت على الفقهاء والشراح مهمة تشريح النصوص التشريعية النافذة وتحليلها للوقوف على مزاياها وعيوبها ، ومساعدة السلطة التشريعية في معالجة ما قد تعتريها من مظاهر النقص أو القصور ، سواء باقتراح ما يلزم لهذه النصوص التشريعية من تعديل أو تغيير أو إلغاء ( وسواء كان هذا الإلغاء من السلطة التي تملكه إلغاء سلبياً أي دون اقتراح بدائل عن النصوص الملغاة أو كان إلغاءً إيجابياً بإحلال نصوص تشريعية بديلة عن تلك النصوص الملغاة ) وبيان أسباب ومبررات هذا التعديل أو التغيير أو الإلغاء .
السعر :
14.29
USD
بعض مظاهر الحماية القانونية للمرأة العاملة في قانون العمل البحريني
الجزء الثاني
دكتور / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
وقائم بعمل عميد كلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية
التشريعُ الوضعي في أي مجتمع إنساني (سواء في مملكة البحرين أو في غيرها من الدول) مهما سمتْ أهدافُه ، ومهما تتابعتْ وتجددتْ دعواتُ الإصلاح التشريعي الموجهة لواضعيه ، فلن يسلم من النقص تارة ، ومن القصور تارة أخرى ، وهذا من دلائل اعتلاء النقص أو القصور على جملة البشر ، لذا وجبت على الفقهاء والشراح مهمة تشريح النصوص التشريعية النافذة وتحليلها للوقوف على مزاياها وعيوبها ، ومساعدة السلطة التشريعية في معالجة ما قد تعتريها من مظاهر النقص أو القصور ، سواء باقتراح ما يلزم لهذه النصوص التشريعية من تعديل أو تغيير أو إلغاء ( وسواء كان هذا الإلغاء من السلطة التي تملكه إلغاء سلبياً أي دون اقتراح بدائل عن النصوص الملغاة أو كان إلغاءً إيجابياً بإحلال نصوص تشريعية بديلة عن تلك النصوص الملغاة ) وبيان أسباب ومبررات هذا التعديل أو التغيير أو الإلغاء .
السعر :
14.29
USD
بناء السدود على الأنهار الدولية
وفقا لقواعد القانون الدولي العام
دكتور
أكرم مصطفى الزغبي
مدرس القانون الدولي العام
كلية الحقوق – جامعة الزقازيق
كان لبدء أثيوبيا في بناء سد النهضة كبير الأثر في بحث الفقهاء والعاملين بمجال القانون الدولي عن القواعد القانونية الدولية التي تحكم بناء السد والتي يمكن بها مواجهة أثيوبيا قانونيا بصفة خاصة كطرف في الأزمة، ومواجهة المجتمع الدولي بصفة عامة إذا ما قررت الإدارة المصرية السعي نحو اتخاذ إجراءات وتدابير معينة تكفل حماية نهر النيل والحصة التي ترد لمصر منه وفق قواعد القانون الدولي العام وبما لا يحمل الإدارة المصرية أية مسئولية دولية عن هذه الإجراءات والتدابير، فضلاً عن ذلك كان لابد من التوغل فنيا في بعض الأمور التي تعالج بناء السدود من الناحية الهندسية والفنية ومطابقة تلك المعايير الفنية والتقنية مع ما يوافقها من القواعد القانونية كي يكون البحث متكاملا من حيث مراعاة الجوانب القانونية الدولية ومراعاة الجوانب الفنية وفقا للمعايير الدولية.
السعر :
17.86
USD
الوسيط
في
مصـــادر الالتـــــزام
دراسة تحليلية في ظلال القانون المدني المصري
دكتور / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني ووكيل
كلية الحقوق جامعة أسيوط
يعتبر القانون المدني Le droit civil أقدم فروع القانون وأكثرها عراقة, حيث ظهرت قواعده مع بداية ظهور الحياة المدنية في المجتمع الإنساني القديم لتنظيم المعاملات والروابط التي تنشأ بين الأفراد, بل إنه ظل رغم تطور المجتمع الإنساني وتقدمه ولحقب زمنية طوال القانون الأوحد الذي ينفرد بتنظيم روابط الأفراد الخاصة أيا كانت طبيعتها (أي سواء كانت رابطة مدنية relation civile أو رابطة تجارية relation commerciale أو رابطة زراعية relation agriculturale … الخ) أو طبيعة أفرادها (أي سواء كانوا أفرادا عاديين أو تجارا أو زراعا…الخ).
بيد أنه مع تطور المجتمع وتنوع الأنشطة الإنسانية به فقد ظهرت الحاجة ملحة إلى إفراد قواعد خاصة لكل نشاط من أنشطة الأفراد تتناغم مع ظروفه وتنسجم مع خصوصياته وتستجيب لمقتضيات التطور المتلاحق الذي يحدث له, فظهرت في نطاق القانون الخاص Le droit privé فروع جديدة يتخصص كل فرع منها بقطاع معين من قطاعات الأنشطة الخاصة للأشخاص كالقانون التجاري والقانون الزراعي وقانون العمل… الخ. ومع ذلك فقد بقيت قواعد القانون المدني هي القواعد صاحبة الولاية العامة في نطاق القانون الخاص بحيث يتعين الرجوع إليها عند خلو أحد فروع القانون الخاص من تنظيم لمسألة معينة تدخل في نطاق اختصاص هذا الفرع أو ذاك, ومن ثم فهو الشريعة العامة بالنسبة لكل فروع القانون الخاص .
السعر :
14.29
USD
التنمية المستدامة كقاعدة من قواعد القانون الدولي العام
دكتور
أكرم مصطفى الزغبي
مدرس القانون الدولي العام
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
تبزغ أهمية موضوع التنمية المستدامة كحق من حقوق الإنسان تشكلت ملامحه على عدة مستويات، فعلى المستوى المحلي بدأت الدول تضع خططًا وإستراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك تماشيًا مع المستوى الدولي الذي وضعت ملامحه الأمم المتحدة من خلال مجلسها الاقتصادي والاجتماعي عام 2013 في قراره رقم 68/1 المعني بتحديد سبعة عشر هدفًا للتنمية المستدامة، ومؤشرات لقياس تحققهم؛ وهذه الأهداف إذا ما نظرنا إليها نجدها تمثل الحد الأدنى من الحياة الكريمة للإنسان. ومن هنا اتضح لنا مدى إلتزام الدول بوضع خطط إستراتيجية للتنمية المستدامة تتفق وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول عام 2030 كقواعد قانونية ملزمة.
لذا نسعى في هذا البحث لإجلاء ملامح الإلزامية في قاعدة القانون الدولي العام الخاصة بالتنمية المستدامة سواء من حيث إعتبارها حقًا من حقوق الإنسان، أو من حيث صدورها في شكل وثيقة دولية عن الأمم المتحدة تسعى المنظومة الأممية لوضعها في الاعتبار في شتى الصكوك والوثائق الدولية؛ أو بإعتبارها قاعدة عرفية دولية تشكلت أركانها من خلال التزام الدول بتطبيقها سواء على منحى ثنائي أو متعدد الأطراف أو على الأقل على المستوى الفردي.
وحري بنا إذا أردنا أن نعطي للتنمية المستدامة مساحة في العمل الدولي أن ننظر إليها من خلال دور منظمات المجتمع المدني؛ سواء من حيث دورها التشاركي في تنفيذ بنود هذا الحق على النحو الذي يتفق وتعريف التنمية المستدامة، وهذا النحو التشاركي لا يقوم إلا إذا وصلنا في تنفيذ بنود هذا الحق إلى من هم أكثر احتياجًا وطلبًا للحقوق الأساسية؛ ولمنظمات المجتمع المدني دور كبير في الوصول السلس لهؤلاء الأشد احتياجاً؛ وإذا ما لم تنجح الدولة في توصيل التنمية المستدامة لمن هم أكثر إرتباطًا بالحق فيها تجلى لنا الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني؛ في إيصال صوت الفئات الأكثر تضرراً من سياسات الدولة التي تزعم أنها تنفذ حق التنمية المستدامة على النحو الذي يتفق مع المعايير الدولية؛ لكي ترد الحق في التنمية لأصحابه على النحو الذي يتفق وصحيح القانون الدولي العام.
السعر :
14.29
USD
الحماية الدولية من الإشعاع النووي
أكرم مصطفى السيد أحمد الزغبي
دكتور
أكرم مصطفى الزغبي
مدرس القانون الدولي العام
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
يحتل موضوع الحماية الدولية من الاشعاع النووي درجة من الأهمية بمكان جعلت دول العالم تسعى إليه حتى ولو لم يكن لها نشاط نووي ؛ نظراً للطبيعة الخاصة للإشعاع النووي؛ إذ أنه ينتقل عبر الجو ولمسافات بعيدة ؛ فنجد كثير من دول العالم التي تمارس أنشطة نووية سلمية أو غير سلمية تلتزم بعدة معايير دولية لحماية الدول المجاورة لها من الاشعاع النووي أو التي يحتمل أن يقترب منها آثار الإشعاع النووي. وهذه المعايير الدولية هي الحد الأدنى من الحماية التي يجب مراعاتها عند استخدام الأنشطة النووية وفق اتفاقات دولية عقدت تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو اتفاقات اقليمية أو ثنائية ، وهنا تنقسم الحماية الدولية من الاشعاع النووي إلى حماية وقائية ( قبل التعرض ) ، وحماية علاجية ( بعد التعرض ) للإشعاع النووي.
السعر :
17.86
USD
النظام القانوني الدولي لضمانات الاستثمار
د/ أكــرم مصطفى الزغـبـي
مدرس القانون الدولي العام
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
يدور موضوع البحث حول النظام القانوني الدولي الذي يحكم ضمانات الاستثمار؛ حيث انتشر في ظل نظام التجارة العالمي الحالي عوامل وأدوات لجذب الاستثمار، وعوامل أخرى طاردة له. وبين الجذب والطرد تتحرك رؤوس الأموال بسرعة كبيرة نحو تعظيم الفائدة من رأس المال لدى المستثمر( )؛ وكثيراً ما نسمع القول العام الذي يردده البعض " رأس المال جبان "، والمراد منه أن رؤوس الأموال دائما ما تسعى نحو الضمان والأمان بعيداً عن مهاترات السياسة، وتقلبات أنظمة الحكم، وجنوح تشريعات الاستثمار. فتارة تجد المستثمر صاحب رأس المال يلقي بكل أمواله في دولة ما مما يؤثر على ميزان مدفوعاتها بالإيجاب نظراً لوجود قانون استثمار يحمي استثماراته من تغول السلطة التنفيذية في دولة مقر الاستثمار فضلا عن المناخ الجاذب للاستثمار، وتارة أخرى يلوذ بالفرار بكل أمواله أو ما تبقى منها إذا ما تدافعت عليها غوغائية السلطة الحاكمة في الدولة المضيفة للاستثمار. وبين هذا وذاك سارعت دول العالم سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي لإبرام اتفاقات ضمانات الاستثمار التي توفر ضمانات موضوعية أو إجرائية؛ لكي تعلن عن احتياجها لرؤوس الأموال المباشرة لكي تواجه أزمة عجز ميزان مدفوعاتها أو لتلبية متطلبات الاستثمار لديها مما تعجز عن تمويله وتلبيته بمقدراتها المتواضعة. ومن المنافع الإضافية للاستثمار الأجنبي المباشر نقل التكنولوجيا ومهارات الإدارة، وتدريب العمال وتحسين النفاذ إلى أسواق التصدير من خلال خلق علاقات التسويق وزيادة عامل فعالية الاقتصاد ككل من خلال التحديث والتطوير. ففي بعض الدول مثل الصين، وماليزيا، وتايلاند. نجد الاستثمار الأجنبي المباشر قد ساهم مساهمة كبيرة في توسيع وتنوع الصادرات المصنعة مما قاد إلى تحسين المنافسة العالمية للاقتصادات الناشئة. وكان هذا التسارع بين دول العالم في إطاره العادي ومستواه المعقول والمقبول في وقت السلم أو في وقت الهدوء الذي تمر به الدولة المضيفة للاستثمار. بينما تتضاعف سرعة الطلب على تهيئة مناخ الاستثمار من خلال مثل هذه الاتفاقات في أوقات الحروب أو ما بعد الحروب كي تقوم الدول من عثرتها لتعوض ما فاتها في وقت الصراع من جلب لرؤوس الأموال وتحقيق للتنمية الاقتصادية المرجوة؛ وسيان كان مناخ الاستثمار مهيئا أم غير مهيئا؛ فإن دول العالم تنظر لبعضها البعض في شكل منسجم نحو تحقيق الرفاهية لشعوبها.
السعر :
17.86
USD
حق العودة المستدامة
وفقا لقواعد القانون الدولي العام
دكتور
أكرم مصطفى الزغبي
مدرس القانون الدولي العام
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
يدور موضوع البحث حول حق معاصر من حقوق الإنسان، ألا وهو حق العودة المستدامة للوطن الأصلي. والذي يعد من الحقوق المرجوة كثيرا في يومنا هذا وفي مجتمعاتنا العربية على وجه الخصوص؛ نظرا لما مرت به العديد من الدول العربية مثل سوريا وليبيا واليمن، ومن قبلهم العراق بنكبات تراوحت رحاها بين الحروب والثورات. وما كان من ضجيجها إلا رحيل أهلها عنها إما طواعية خشية التعرض لما تحدثه هذه الأمور من حوادث، وإما قسراً ورغما عن إرادتهم نتيجة احتدام الصراع بين الأطراف المتنازعة؛ وسيان كان الأمر طواعية أو قسراً؛ فإن حق العودة المستدامة يمثل بارقة أمل لكل من تعرض للهجرة بمفهومها الضيق أو مفهومها الواسع.
السعر :
17.86
USD
ماهية الأمن القومي ومقوماته وحمايته
أ.د / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
والوكيل السابق لكلية الحقوق جامعة أسيوط
لا جرم أن نعمة الأمن والأمان لهي من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده بعد الخلق والإطعام ، وصدق الله العظيم إذ يقول في معرض امتنانه على خلقه " فليعبدوا رب هذا البيت ، الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف"، فالحياة التي تخلو من نعمة الأمن حياة مخيفة ، لا يأمن فيها المرء على نفسه أو عرضه أو ماله ، فيعيش –من ثم - في قلق وخوف ، مخافة أن يؤذيه أحد في أي حق من حقوقه ، كما أنه لا يستطيع أن يهنأ على إثر ذلك بطعم أي نعمة أخرى من النعم التي ساقها الله إليه مهما كانت لذتها .
لذلك تحرص الدول قديماً وحديثاً على توفير هذه الخدمة لشعوبها وتبذل قصارى جهدها بحثاً عن كل مقومات وجودها واستمرار وجودها ، وتسخر من أجلها كل طاقاتها وإمكانياتها ، ولعل من أبرز هذه الوسائل والآليات الفعالة في مجال توفير تلك الخدمة ما تقدمه الدولة لشعبها من خلال أجهزتها ومؤسساتها الأمنية والعسكرية الساهرة على رعاية أمنها وحفظه داخلياً وخارجياً ، لينعم -على إثر ذلك- كل من يقيم على أرضها وتحت سمائها بالحياة الهادئة والهانئة مطمئناً على كل ما يحرص على المحافظة عليه من حقوقه المادية والمعنوية ، المالية منها وغير المالية ، وتطبيقاً لذلك تنص المادة 59 من الدستور المصري الحالي على أن " الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها " .
ولا شك أن حضارة ورقي أي دولة من الدول المعاصرة لتقاس عادة بقدر ما توفره هذه الدولة من مظاهر الأمن بكل أشكاله (الأمن السياسي والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والأمن العسكري) للمقيمين على أرضها من المواطنين والأجانب ، كما أن فرص الاستثمار بكل صوره (سواء كان استثماراً سياحياً أو استثماراً اقتصادياً) ودرجاته لتتأثران كثيراً بمدى وجود الأمن داخل هذه الدولة وبمعدلات نموه وانكماشه فيها .
وسأحاول في هذه الورقة البحثية أن ألقي الضوء على ماهية الأمن القومي ومقومات تحقيقه ، ووسائل وطرق حمايته القانونية ، عسى أن يوفقني الله للإسهام - ولو بقدر يسير - في إبراز قيمته وأهميته للحفاظ على مقدرات مصرنا الحبيبة وتجنيبها شرور الهدم والخراب عند المساس – لا قدر الله – بأمنها القومي من الداخل أو من الخارج .
السعر :
14.29
USD
ماهية الحقوق المدنية للجنين
د/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
وعميد كلية الحقوق جامعة العلوم التطبيقية
لم تول القوانين المدنية المعاصرة – إلا ما نزر – أى قدر من العناية والرعاية بالجنين ، على الرغم من أهمية مثل هذا الكائن الذى يعد نواة وبداية حقيقية للوجود البشرى للإنسان فى رحم الأم، مكتفية فقط بمجرد الإحالة على ما عساه أن يصدر فيما بعد من قوانين خاصة تتولى تنظيم كافة القواعد والأحكام المتعلقة بالجنين وتورد – من ثم – بيانا تفصيليا لكافة حقوقه المدنية فى المستقبل ، ولكن منذ ذلك الحين ( أى من تاريخ سن تلك القوانين المدنية ) لم تصدر حتى الآن مثل هذه القوانين الخاصة لمعالجة الوضع القانونى للجنين ومبينة كافة حقوقه .
وقد سعيت خلال هذا البحث ، إسهاما منى مع من سبقنى فى بذل مساع من هذا النوع، إلى إيجاد تصور متكامل ومفصل لكافة الحقوق المدنية التى يجب أن يحظى بها الجنين ، مستلهما كافة جوانبه من ذلك المصدر الكافى الصافى ، ألا وهو الشريعة الإسلامية الغراء التى أولت للجنين عناية تتسم بالكمال ليس فقط من تاريخ بدء تكوينه ونشأته كنطفة أمشاج ( أى كنطفة مخصبة ) بل حتى من قبل أن يضحى هذا الجنين فى الرحم شيئا مذكوراً .
السعر :
14.29
USD
الوسيط في الحقوق العينية الأصلية والتبعية
دكتور
خالد جمال أحمد
أستاذ القانون المدني
تنقسم الحقوق العينية إلى الحقوق العينية الأصلية ، والحقوق العينية التبعية ، والحقوق العينية الأصلية تشمل حق الملكية والحقوق المتفرعة منه ، أما الحقوق العينية التبعية فهي تشمل الرهن التأميني ، والرهن الحيازي ، وحقوق الامتياز .
السعر :
14.29
USD
مظاهر الحماية القانونية لأجر العامل
دراسة تحليلية في ظل قانون العمل البحريني ( القديم منه والجديد ) وقانون العمل الموحد المصري
أ.د/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدنى
كلية الحقوق جامعة أسيوط
السعر :
14.29
USD
مركز المفقودِ في الفقه الإسلامي والتشريعاتِ العربيةِ
بين
الواقعِ والمأمولِ
دكتور/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
لا جرمَ أن القاعدةَ العامةَ أن الإنسانَ تثبتُ له الشخصيةُ القانونيةُ منذ تاريخِ ثبوتِ انفصالِه عن بطنِ أمهِ كاملاً حياً، ويظلُ الإنسانُ محتفظاً بها طوالَ حياتِه فلا تزولُ عنه إلا بموتِه حقيقةً وفعلاً ، وهنا يثارُ التساؤلُ حولَ الفرضِ الذي يُفْقَدُ فيه الشخصُ داخلَ أو خارجَ وطنَه فَتَنْقَطِعُ أخبارُه دونَ أن تُعْرَفَ له حياةٌ من مماتٍ لفترةٍ طويلةٍ ، فهل تزولُ عنه هذه الشخصيةُ القانونيةُ لغلبةِ الظنِ أنه قد هلكَ فيَحْكُمُ القاضي بموته موتاً اعتبارياً أو حكمياً ، أم أنه يظل محتفظاً بهذه الشخصية مهما طالتْ غيبتُه وغلبَ الظنُ على هلاكه إلى أن تثبتَ حياتُه فعلياً أو يثبتَ موتُه موتاً حقيقياً وفعلياً لا ظنياً وافتراضياً ؟ .
السعر :
14.29
USD
الوسيط
في أحكام الالتزام وإثباته
دكتور
خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
السعر :
14.29
USD
الوسيط في مبادئ القانون
دكتـــور
خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني
والوكيل السابق لكلية الحقوق – جامعة أسيوط
دراسة علم أصول القانون أو مبادئ القانون- موضوع دراستنا- تمثل الباب أو المدخل الرئيسي واللازم لدراسة علم القانون، يتعرف القارئ من خلالها على فكرتين أساسيتين هما؛ فكرة القانون وفكرة الحق، حيث درج فقه القانون على استعراض هاتين الفكرتين في نظريتين مختلفتين مع الإشارة في نفس الوقت إلى الارتباط الوثيق الذي يربط بين نظرية القانون ونظرية الحق، على أساس أن فكرة الحق هي إحدى الأسس المهمة والجوهرية التي يقوم عليها النظام القانوني في أي مجتمع من المجتمعات، فلا يمكن لدولة ما من الدول أن تنظم بقوانينها علاقات الأفراد في المجتمع، دون أن تعترف فيها لهؤلاء الأفراد بجملة من الحقوق في مواجهة بعضهم البعض، وبعدد من الحقوق والواجبات المشتركة بين الأفراد والسلطة الحاكمة في هذه الدولة.
لذلك بات ضرورياً عرض فكرة الحق جنباً إلى جنب مع فكرة القانون عند دراسة مبادئ القانون وأصوله.
السعر :
14.29
USD
الوسيط في التأمينات العينية في القانون المدني البحريني
د / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية الحقوق – جامعة البحرين
سوف نقصر دراستنا فى هذا الكتاب على نوع واحد من نوعى التأمين أو الضمان الخاص، ألا وهو التأمينات العينية، على أن نرجئ دراسة النوع الثانى من التأمين الخاص، وهو التأمينات الشخصية فى مؤلف آخر بمشيئة الله تعالى.
وسوف نقسم هذا الكتاب إلى أبواب أربعة نبدأها بباب تمهيدى نتعرف فيه على ماهية التأمين العينى فنتكلم عن تعريفه وخصائصه وأنواعه.
ثم نستعرض فى الأبواب الثلاثة الأخرى بالشرح والتفصيل أنواع التأمينات العينية الثلاثة فى القانون المدنى البحرينى وهى الرهن التأمينى والرهن الحيازى ، وحقوق الامتياز، كلٌ فى باب مستقل خاص به.
السعر :
14.29
USD
النظام القانوني لشرط المنع من التصرف
دراسة تحليلية نقدية مقارنة في مصر وفرنسا والكويت والبحرين والعراق
د/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
لقد اعتمدت في عرض موضوع ذلك البحث على المنهاج التحليلي المقارن لدراسة وتحليل النظام القانوني لشرط المنع من التصرف بكل جوانبه وأجزائه ابتداءً من الوقوف على ماهيته (لمعرفة معناه وتمييزه عما قد يختلط به أو يلتبس معه ، وموقف الفقه والقضاء منه ) ثم بيان مدى جواز الاحتجاج به في مواجهة الغير ، وبيان طبيعته القانونية وتأثيره على التصرف القانوني المخالف للشرط ، ثم بيان مدى صلاحية القاضي لتصحيح الجزء المخالف في شرط المنع من التصرف بدلاً من الحكم ببطلانه برمته ، هذا مرعاة اتسام هذه الدراسة بالطابع النقدي المقارن ببسط جوانب هذه الدراسة في رحاب نصوص عدة قوانين دول مختلفة مثل فرنسا ومصر والكويت والبحرين والعراق .
السعر :
14.29
USD
الفصل التأديبي للعامل في القطاع الأهلي بين الاعتدال والتطرف
دراسة تحليلية في ظل قانون العمل البحريني مقارناً بقانون العمل الموحد المصري
د/ خالد جمال أحمد حسن
أستاذ القانون المدني المشارك
كلية الحقوق – جامعة البحرين
يقسم هذا البحث إلى فصلين : أعرض خلال الفصل الأول لماهية هذا الجزاء التأديبي للوقوف على كنهه و تمييزه عن غيره من الجزاءات القانونية الأخرى ، فضلا عن تحديد صاحب الحق في إيقاع هذا الجزاء وما يلزم من إجراءات قانونية لسلامة إيقاع هذا الجزاء ، فضلا عما يجب أن يحاط به من ضمانات لتفادي احتمالات مظاهر التعسف فيه ، ثم نبين في الفصل الثاني مظاهر التطرف أو الاعتدال في حالات الفصل من الخدمة سواء كان هذا الفصل مع الاحتفاظ للعامل بحقه في المكافأة أم من غير الاحتفاظ له بهذا الحق ، وذلك من خلال إجراء تحليل دقيق و مفصل لكل حالة من هذه الحالات ،و الوصول من بعد دراستها إلى ما نراها عليه من مظاهر التطرف أو الاعتدال ، رغبةً في الوصول بحالات الفصل التأديبي إلي الوسطية والاعتدال – بحسب ظننا([4])– والبعد بها عن مظاهر الإفراط أو التفريط.
السعر :
14.29
USD
الوسيط فى عقد التأمين في ظل القانون المدني المصري
دكتور خالد جمال أحمد حسن
استاذ ورئيس قسم القانون المدني
لقد ظلت الحياة الإنسانية منذ بداية نشأتها وحتى عهد قريب من مراحل تطورها، حياة بسيطة تكاد تخلو فى كثير من جوانبها من أسباب الأخطار ومصادر الأضرار التى نراها عياناً وبكثرة فى حياتنا المعاصرة، بل إنه ما كان يحدث خلالها من مخاطر ومضار لأفرادها - رغم ندرتها وضآلة آثارها وعواقبها - كان عادة ما يواجه بروح التعاون المشترك بين الأفراد سواء داخل الأسرة أو القبيلة، تلك الروح التى كانت تمثل عنواناً للحياة بينهم، الأمر الذى كان يخفف من وطأة آلامها، ناهيك عن الدور البليغ لرسوخ الإيمان وثباته فى قلوب الأفراد - لا سيما فى صدر الإسلام وفى القرون الأولى التى أعقبته - فقد كانت القلوب تستقبل أكثر أحـداث الحياة ألما وأشدها على نفوسهم خطرا بتسليم واستسلام وراحة واطمئنان، أما حياتنا المعاصرة فهى حياة معقدة كثرت فيها الأخطار وتشعبت بها مصادر الأضرار بصورة مفرطة نتيجة للتطورات الحديثة المتلاحقة التى نتج عنها ظهور كثير من وسائل المدنية الحديثة من آلات ومعدات وأجهزة حديثة … إلخ، والتى لا تخلو مع عظم نفعها وفائدتها من كثير من المخاطر والمضار، هذا فضلاً عن كثرة نزول المصائب والابتلاءات من السماء كانتشار كثير من الأمراض والأوجاع والأسقام ، وحدوث كثير من الظواهر الطبيعية المدمرة كالزلازل والبراكين والعواصف والرياح المدمرة والتى شاع بصورة كبيرة حدوثها فى كثير من دول العالم على نحو مروع كنتيجة طبيعية لكثرة الذنوب والمعاصى وانتشار صور الفساد بين الخلق، الأمر الذى أثار الخوف والهلع فى نفوس الأفراد خوفا على حياتهم من المرض والموت، وعلى ممتلكاتهم من الهلاك والضياع (تلك الممتلكات التى أفنوا حياتهم وأوقاتهم فى سبيل تحصيلها وتنميتهـا) فكان من اللازم أن يبحثوا عن وسائل وأدوات تحقق لهم قدرا من الأمان والطمأنينة المادية، فقد لجأ بعض الأفراد إلى تكوين جمعيات أو مؤسسات تسهم فى تحقيق الأمان المادى الذى يجبر أضرارهم التى تلحق بهم فى أوقات الأزمات أو الكوارث، وذلك عن طريق قيام تلك الجمعيات أو المؤسسات بجمع أقساط دورية محددة تفرضها على كل عضو فيها ثم تدفع من حصيلة هذه الأقساط إلى العضـو الذى تعرض لكارثة أو ضائقة، مبلغا من المال يحل به ضائقته أو يفرج بها كربته ، فيساهم بذلك مجموع الأعضاء فى إعانة العضو المصاب بالضرر ويكون لهم أيضا مثل الذى عليهم حينما يتعرضون لنفس ظروف ذلك العضو المعان على مصيبته ، وهذا ما يسمى بالتأمين التعاونى أو التبادلى L’assurance mutuelle ، وقد يحدث أن تجبر جماعة معينة أفرادها على دفع هذه الأقساط الدورية لجبر أضرار الكوارث أو المصائب التى قد تحيق ببعضهم، وهذا ما يسمى بالتأمين الاجتماعي L’assurance Sociale، وقد يحدث أن يلجأ بعض الناس - سعيا وراء الربح - إلى القيام بدور الوسيط بين الأشخاص الذين يتعرضون لخطر معين أو أخطار معينة، وفقا لنظام دقيق محكم، فيجمع من هؤلاء الأشخاص أقساطاً دورية حتى يتكون لديه رصيد مالى كبير يستطيع من خلاله أن يدفع لمن يحيق به خطر منهم مبلغا ماليا محددا ومتفقا عليه سلفا فيما بينهما لجبر الضرر الذى أصابه، وما يبقى من هذا الرصيد يظل تحت يده لمواجهة احتمالات القدر بالنسبة للأشخاص الآخرين (من المؤمن لهم) بحيث يصير - فيما بعد - ربحا خالصا له طالما أنه لم يستنفد لجبر أضرار المؤمن لهم، وهذا النوع من التأمين يسمى بالتأمين التجارى L’assurance commerciale.
السعر :
14.29
USD
الوجيز في أحكام الالتزام
دكتور
خالد جمال أحمد حسن
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
لا جرم أن دراسة النظرية العامة للالتزامات تعتمد على تناول موضوعين أساسيين:
الموضوع الأول يتعلق بدراسة موضوع مصادر الالتزام Sourses des obligations، أي ذلك الموضوع الذي يعنى بمعرفة الأصول والمصادر التي تتولد أو تنبعث منها الالتزامات، سواء أكانت ممثلة في العقد أم العمل غير المشروع أم الإثراء بلا سبب أم الإرادة المنفردة أم القانون، والموضوع الثاني يتصل بدراسة أحكام الالتزام للوقوف على ذلك النظام القانوني الذي يحكم هذا الالتزام مجرداً عن أصله ومصدره ، وذلك بدءاً من تاريخ ميلاد ونشأة هذا الالتزام. ومروراً بما قد يطرأ عليه من أوصاف معدلة له، ومدى إمكانية انتقاله وكيفية هذا الانتقال، وانتهاءً بأسباب زواله وانقضائه.
وإذا كنا بفضل من الله ورحمة قد فرغنا سلفاً من عرض وتناول الموضوع الأول من هذين الموضوعين في مؤلف مستقل تحت عنوان "مصادر الالتزام"، فإننا نؤمل في مدد الله عز وجل وعونه ليوفقنا في حسن بيان وعرض الموضوع الثاني لهذه النظرية العامة للالتزامات ألا وهو موضوع " أحكام الالتزام " لتتم الفائدة وتكمل بالفراغ من عرض موضوعي النظرية العامة للالتزامات .
فأحكام الالتزام التي تمثل محلاً وموضوعاً لدراستنا خلال هذا المؤلف تعنى- فور نشأة الالتزام أياً كان مصدره- ببيان النظام القانوني الذي ينظم كيفية تنفيذ الالتزام، والأوصاف المعدلة له، ومدى جواز انتقاله من الناحية الإيجابية (أي في صورة حوالة الحق) أو من الناحية السلبية (أي في صورة حوالة الدين)، فضلاً عن بيان أسباب انقضاء هذا الالتزام وزواله.
وتتميز أحكام الالتزام عن مصادره بقدرٍ عالٍ من التجريد، نظراً لأن قواعد نشأة الالتزام تختلف فيما بينها باختلاف مصدر الالتزام، في حين نجد أن قواعد أحكام الالتزام أكثر عمومية وتجريداً لأنه يجري تطبيقها على كافة الالتزامات أياً كانت مصادرها، بحيث لا تختلف فيما بينها كمبدأ عام بحسب المصدر الذي انبعثت منه.
السعر :
14.29
USD
الوجيز في مصادر الالتزام دراسة تحليلية في ظلال القانون المدني المصري
دكتور / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني
كلية الحقوق - جامعة أسيوط
يعتبر القانون المدني Le droit civil أقدم فروع القانون وأكثرها عراقة, حيث ظهرت قواعده مع بداية ظهور الحياة المدنية في المجتمع الإنساني القديم لتنظيم المعاملات والروابط التي تنشأ بين الأفراد, بل إنه ظل رغم تطور المجتمع الإنساني وتقدمه ولحقب زمنية طوال القانون الأوحد الذي ينفرد بتنظيم روابط الأفراد الخاصة أيا كانت طبيعتها (أي سواء كانت رابطة مدنية relation civile أو رابطة تجارية relation commerciale أو رابطة زراعية relation agriculturale … الخ) أو طبيعة أفرادها (أي سواء كانوا أفرادا عاديين أو تجارا أو زراعا…الخ).
بيد أنه مع تطور المجتمع وتنوع الأنشطة الإنسانية به فقد ظهرت الحاجة ملحة إلى إفراد قواعد خاصة لكل نشاط من أنشطة الأفراد تتناغم مع ظروفه وتنسجم مع خصوصياته وتستجيب لمقتضيات التطور المتلاحق الذي يحدث له, فظهرت في نطاق القانون الخاص Le droit privé فروع جديدة يتخصص كل فرع منها بقطاع معين من قطاعات الأنشطة الخاصة للأشخاص كالقانون التجاري والقانون الزراعي وقانون العمل… الخ. ومع ذلك فقد بقيت قواعد القانون المدني هي القواعد صاحبة الولاية العامة في نطاق القانون الخاص بحيث يتعين الرجوع إليها عند خلو أحد فروع القانون الخاص من تنظيم لمسألة معينة تدخل في نطاق اختصاص هذا الفرع أو ذاك, ومن ثم فهو الشريعة العامة بالنسبة لكل فروع القانون الخاص .
السعر :
14.29
USD
دراسة تحليلية نقدية لبعض النصوص القانونية المنظمة للعقد في القانون المدني البحريني
دكتور / خالد جمال أحمد حسن
استاذ القانون المدني
لا غرو أن تعتبر نظرية العقد La thé orie du contrat من أهم وأبرز النظريات العامة فى فقه القانون ، فلا غناء لأي تعامل كان من الخضوع لقواعد وأحكام تلك النظرية ، فهى بمثابة العمود الفقرى الذي يرتكز عليه أي تعامل ينشأ بين الأشخاص ، ليس فقط في إطار المعاملات المدنية ، بل كذلك داخل أطر بقية معاملات القانون الخاص الأخرى مثل المعاملات التجارية وعلاقات العمل التي تنشأ بين العمال وأرباب العمل .
السعر :
14.29
USD
استئصال وزرع الأعضاء البشرية من الوجهة القانونية
دكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
يشهد علم الطب والعلوم المساعدة له تقدما وتطورا متصلا وملحوظا في أساليب ممارسته؛ فبعد الجراحات التقليدية ظهرت جراحات المناظير، ومن طريقة في تشخيص الأمراض وعلاجها إلى طريقة أكثر دقة في معرفة أسباب المرض وأكثر فاعلية في علاجه. ومنذ سنوات عديدة توصل العلم إلى أسلوب جديد يعد في بعض الأحيان الحل الأخير، وقد يكون الوحيد، للمساعدة في إنقاذ حياة المريض أو تخفيف آلامه ومعاناته مع المرض، وهذا ما يطلق عليه عمليات نقل الأعضاء البشرية.
وقد أثارت عمليات نقل الأعضاء البشرية ولا تزال جدلا واسعا في الأوساط الطبية والقانونية والدينية، منبعه الطبيعة المزدوجة لهذا النوع من الممارسات الطبية. فالأعمال الطبية بصفة عامة تنطوي على مساس بسلامة الجسم سواء في صورة جرح أو في صورة إعطاء مواد ضارة بحسب أصلها. ومع ذلك ونظرا لاستهداف هذه الأعمال تحقيق مصلحة علاجية للمريض فقد رخص القانون بممارستها وفقا لشروط معينة مبيحا بذلك هذا التعرض للجسم البشري كونه لا يمثل في مثل هذه الظروف اعتداء على حق الإنسان في سلامة جسمه.
ومن هنا فإن الجانب المتعلق بزرع الأعضاء البشرية، وهو أحد جانبي عمليات نقل الأعضاء البشرية، لا يثير كثيرا من المشاكل القانونية، اللهم ما يتعلق بضرورة التحقق من بعض الأمور الصحية، المرتبطة بهذا النوع من العمليات الجراحية، اللازمة لنجاح هذه الجراحات كوسيلة علاجية، الأمر الذي يتطلب إحاطة إجرائها بعدد من الضوابط القانونية الكفيلة بعدم خرجها عن هذا الغرض.
السعر :
14.29
USD
ضمانات الحماية الجنائية
لمهنة المحاماة
دراسة تحليلية نقدية
الأستاذ الدكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق - جامعة القاهرة
انطلاقا من كونها مهنة حرة تمارس دورها الأساسي في الدفاع عن مصالح المتخاصمين أمام جهات التقاضي في الدعاوى المختلفة والمتهمين في الدعاوى الجنائية، كان من الملائم توفير حماية قانونية، وما يتفرع عنها من حماية جنائية، تكفل توفير أجواء من الطمأنينة والحرية والخصوصية لممارسة المحاماة باعتبارها شريكا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، وفقا لما ورد بالمادة الأولى من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وأكدته المادة 198 من الدستور المُعدَّل الصادر عام 2014.
السعر :
14.29
USD
استئناف أحكام محاكم الجنايات
بين المعارضة والتأييد
دراسة مقارنة
دكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
يشكل ارتكاب الجريمة خروجا على القواعد التي وضعها المشرع لحماية الحقوق والمصالح الجوهرية للمجتمع والأفراد. واستعمال الدولة سلطتها في التجريم والعقاب، بوضع نصوص جنائية تجرم ارتكاب أفعال أو امتناع عن القيام بأخرى وتقرر عقوبات لهذه أو تلك، إنما يعبر عن القيمة المعتبرة لهذه الحقوق والمصالح المحمية جنائيا ضد مختلف صور الاعتداء. ولما كان المستقر عليه في الفقه الجنائي أن العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة، فإنه كلما كانت الجريمة جسيمة أو خطيرة في المساس بالحقوق والمصالح المحمية جنائيا، كلما كانت العقوبة المقررة لها جسيمة أو قاسية، فذلك من شأنه تحقيق أغراض العقاب الجنائي المتمثلة في العدالة والردع العام والردع الخاص. وتخلع التشريعات المختلفة على الجرائم الخطيرة أو الجسيمة وصف الجنايات، وتقرر لها عقوبات جسيمة قد تصل إلى المساس بحق الإنسان في حياته بأن تسلبه هذا الحق عن طريق عقوبة الإعدام، أو تمس حقه في حرية التنقل بأن تسلبه هذه الحرية مدى الحياة أو لمدة من الزمن ليست بقصيرة، وذلك عن طريق العقوبات السالبة للحرية المؤبدة أو المؤقتة المدة. ومن هنا كان موقف الشخص الملاحق جنائيا لاتهامه بارتكاب جناية خطيرا من حيث المصير الذي ينتظره في حال ثبوت إدانته قضائيا.
السعر :
21.43
USD
الأحكام القانونية
للتبرع بالأعضاء البشرية
دراسة على ضوء القانون رقم 5 لسنة 2010
بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية
الدكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
صدر مؤلفنا بعنوان "استئصال وزرع الأعضاء البشرية من الوجهة القانونية" في عام 2009، متضمنا دراسة مقارنة للأحكام القانونية بشأن نقل الأعضاء البشرية في عدد من قوانين الدول العربية بالإضافة إلى مشروع القانون المصري في هذا الخصوص. وقد انتظرنا في العام المشار إليه إصدار قانون مصري ينظم موضوع نقل الأعضاء البشرية، إلا أن تأجيل إصداره للعام التالي جعلنا نشرع حينئذ في إصدار مؤلفنا الذي تناولنا فيه بالتحليل والنقد نصوص مشروع القانون المصري حينها، وقد خلصنا فيه إلى الكثير من التوصيات التي رأينا أهميتها لكي يكتمل البناء التشريعي لنقل الأعضاء البشرية بصورة تدعم ثقة المجتمع في هذه الممارسة الطبية الهامة وتكفل تأمين أفراده من خطورة الاتجار بالأعضاء البشرية.
السعر :
21.43
USD
الحبس الاحتياطي
دراسة مقارنة
فى القانونين المصرى والفرنسي
دكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
دكتوراه في القانون الجنائي من فرنسا
إن موضوع الحبس الاحتياطي من الموضوعات الجوهرية نظرا لتعرضه بالمساس لقيمة أساسية في حياة كل فرد وهي حريته الشخصية في التنقل، ولتعارضه الواضح مع مبدأ أساسي من مبادئ الإجراءات الجنائية وهو افتراض البراءة في المتهم.
وهو كذلك من الموضوعات المتجددة من ناحية الدراسات القانونية نظرا لما يثيره من خلافات ومناقشات فقهية لا تنتهي، وما يرد عليه من تعديلات تشريعية متوالية ومتنوعة، وتتركز هذه التعديلات وتدور تلك المناقشات حول إيجاد أفضل الحلول القانونية للموائمة بين المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة علي مصلحة التحقيق وحسن سير العدالة الجنائية بهدف الكشف عن الحقيقة اللازم لاستقرار المجتمع، وبين مصلحة المجتمع كذلك في كفالة ممارسة أفراده لحقوقهم وحرياتهم الفردية وفي عدم الاعتداء علي أصل البراءة.
السعر :
35.71
USD
إلغاء الحصانة البرلمانية الإجرائية
بين الواقع والمأمول
دراسة مقارنة
من منظور إقامة العدالة الجنائية
الأستاذ الدكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق - جامعة القاهرة
تعد العدالة الجنائية إحدى القيم الأساسية للمجتمعات والدول المتحضرة وتمثل أهمية كبرى للحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، فضلا عن إرساء علاقات متوازنة بين أفراده ومؤسساته. وتتبنى الدول المختلفة في قوانينها العديد من القواعد الجنائية الإجرائية التي تكفل تحقيق وإقامة العدالة الجنائية؛ ويتمثل ذلك في إجراءات الدعوى الجنائية بمرحلتي التحقيق الابتدائي والمحاكمة، فضلا عما يسبقها أو يعاصرها من إجراءات وأعمال الاستدلال التي تباشرها الضبطية القضائية المختصة. ويعد صون استقلال مرفق القضاء وضمان حسن سيره، نظريا وعمليا، نهجا منشودا وغاية سامية لتحقيق وإقامة العدالة الجنائية، ولن يتأتى ذلك إلا بالحيلولة دون التدخل أو التأثير في السير المعتاد لإجراءات الدعوى الجنائية الهادفة لكشف حقيقة الجريمة المرتكبة وتحديد هوية مرتكبيها. وهو ما سينعكس إيجابا على نشر السكينة والسلم المجتمعي بالقضاء على مظاهر الفوضى المترتبة على لجوء الأفراد إلى الانتقام الشخصي، وبإنهاء حالة الشعور بالظلم الناجم عن إفلات مرتكبي الجرائم من الملاحقة الجنائية، ذلك الإفلات الذي يستتبعه شعور بعدم الانتماء إلى الوطن وشيوع للكراهية بين أفراد المجتمع.
ومما يمكن أن يعرقل، ولو بصفة مؤقتة، إقامة العدالة الجنائية في المجتمع ما تتبناه النظم القانونية الوضعية، على اختلاف منابعها وتوجهاتها، من قواعد دستورية وقانونية تكفل نوعا من الحماية ضد إجراءات الملاحقة الجنائية لمن ينتمون لإحدى سلطات الدولة أو يباشرون وظائف محددة، حال تورطهم في ارتكاب جريمة من الجرائم، وذلك تحت مسمى الحصانة الإجرائية. وتوجب الحماية الناشئة عن التمتع بمثل هذه الحصانة تعليق مباشرة إجراءات الملاحقة الجنائية على موافقة الجهة أو السلطة التي ينتمي إليها المتهم وظيفيا. ومن قبيل هذه الحماية تلك الحصانة المقررة لأعضاء البرلمان، أيا كان مسماه أو تكوينه القانوني، تحت مسمى الحصانة البرلمانية الإجرائية.
السعر :
14.29
USD
المواجهة الجنائية الإجرائية للجريمة الإرهابية
دراسة تحليلية للنصوص التشريعية المصرية
الدكتور/ بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
دكتوراه في القانون الجنائي من فرنسا
تطورت أساليب الجريمة على مختلف أنواعها وأشكالها تطورا يواكب تطور أنماط الحياة في وقتنا الحاضر، فاستغل مرتكبوها ما توصل إليه العلم وأنتجته التقنيات الحديثة في ارتكاب جرائمهم باحترافية وعلى نطاق واسع، فضلا عن تمكنهم من الفرار من يد العدالة الجنائية. والجريمة الإرهابية ليست بعيدة عن هذا التطور، فلم يعد العنف التقليدي المجرد أسلوبها، بل تنوعت وسائل وأساليب ارتكابها، واختلط العنف في تنفيذها بوسائل التقنية الحديثة، فامتدت آثارها الهدامة إلى نطاقات واسعة. وأصبح ارتكاب الجريمة الإرهابية والتحريض عليها وتمويلها يجري من خلال وسائل التقنية الحديثة في مجال الاتصالات، سواء عبر شبكة المعلومات الدولية أو شبكات الاتصالات الحديثة. فصارت تستغل هذه التقنيات الحديثة في نقل الأموال والتكليفات بين قيادات التنظيمات الإرهابية والأفراد المنتمين لها، فضلا عن تلقينهم طرق تصنيع المتفجرات وتحديد المواقع المستهدفة. ومن هنا أصبحت الجرائم الإرهابية أشد خطرا من ذي قبل على أمن وسلامة المجتمع والمؤسسات والأفراد، لدرجة أصبحت مواجهتها أمرا حتميا على المستويين الوطني والعالمي لبقاء المجتمعات واستقرارها وتنميتها ورخائها.
وتعد المواجهة القانونية الجنائية للجريمة الإرهابية أحد دروب المواجهة الضرورية لمكافحة هذه النوعية الخطيرة من الجرائم ومعاقبة مرتكبيها. لكنها مواجهة غالبا ما تكون لاحقة على وقوع الجريمة وتأتي بعد أن تتحقق آثارها الضارة والسيئة على المجتمع والأفراد، وقليلا ما تكون استباقية من خلال ضبط الجريمة ومرتكبيها أثناء التحضير والإعداد لها وقبل تنفيذها فعليا. ونظرا لأن مضمون هذه المواجهة الجنائية يتمثل في الملاحقة القضائية لمرتكبي هذه الجرائم، فإن تأثيرها، وعلى الرغم من أهميته لإقامة العدالة الجنائية وتحقيق الردع، يظل محدودا إعمالا لمبدأ شخصية المسؤولية الجنائية والعقوبة. فلا مجال لهذه المواجهة القانونية الجنائية إلا بشأن مرتكبي الأفعال التي يجرمها القانون، بحيث يبقى غيرهم ممن يعتنق الفكر الإرهابي بعيدا عن المواجهة القانونية طالما لم تتجسد أفكاره في صورة أفعال يجرمها القانون.
السعر :
21.43
USD
المسؤولية الجنائية عن القتل العمد بالامتناع
بين النظرية والتطبيق
عود على بدء بمناسبة
حكم محكمة الجنايات في قضية القرن
الدكتور/ بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
دكتوراه في القانون الجنائي من فرنسا
لزم لإقامة مسؤولية المتهم الجنائية عن جريمة ما أن يأتي سلوكا أو يرتكب فعلا يتحقق به المساس أو الاعتداء على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية وفقا للنموذج التشريعي للجريمة المحدد في نص التجريم والعقاب. ويتمثل النموذج الغالب للركن المادي للجريمة في فعل ونتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما. وقد يتمثل نموذج الركن المادي للجريمة في سلوك مجرد لا يترتب عليه وفقا لنموذج التجريم والعقاب حدوث تغيير مادي في المحيط الخارجي، وهو ما يطلق عليه جرائم السلوك المحض أو الجرائم الشكلية. وفي هذه وتلك يتجسد السلوك الإجرامي في الغالب من الحالات في صورة سلوك إيجابي؛ أي ارتكاب فعل مخالف لنص تشريعي عقابي. وفي حالات محددة يتجسد السلوك الإجرامي في صورة سلوك سلبي؛ أي امتناع الشخص عن القيام بعمل يلتزم قانونا بأدائه.
السعر :
28.57
USD
القواعد القانونية
للحبس الاحتياطي وبدائله
دراسة تحليلية نقدية
الدكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
صدر مؤلفنا في موضوع الحبس الاحتياطي في طبعته الأولى عام 2007 في صورة دراسة مقارنة في كل من القانونين المصري والفرنسي. وجاء تناولنا لهذا الموضوع عقب إصدار المشرع المصري للقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث انصبت غالبية مواد ذلك القانون على تعديل القواعد القانونية للحبس الاحتياطي. وقد أردنا بتلك الدراسة الفقهية المقارنة وضع مؤلف علمي متعمق يجمع بين طياته كل ما يتصل بموضوع الحبس الاحتياطي.
وإدراكا منا أن الدراسات الفقهية المقارنة، وبقدر ما تشبع رغبة الباحثين في علم القانون وتجد لديهم قبولا، فهي لا تجذب اهتمام المشتغلين بتطبيق القانون حيث ينصب اهتمامهم على إيجاد الحل القانوني المباشر لما يعرض لهم، كونهم مخاطبين بتطبيق القانون لا بتحليله أو انتقاده. ومن هذا المنطلق، خطرت لنا فكرة وضع مؤلف علمي، مشتق بصفة أساسية من مؤلفنا السابق، لكنه مخصص لبيان القواعد القانونية للحبس الاحتياطي في القانون المصري. وغايتنا من ذلك تتمثل في تجنيب فئة من القانونيين عناء البحث عن حكم القانون بين طيات مؤلف ضخم يتناول بالتحليل والنقد موضوع الحبس الاحتياطي ليس فقط في القانون الوطني وإنما كذلك في قانون أجنبي، خاصة عندما تكون قواعد هذا القانون الأجنبي، وهو القانون الفرنسي، شديدة التعقيد والتداخل في هذا الشأن نظرا لتناول المشرع الفرنسي لموضوع الحس الاحتياطي من خلال نصوص طويلة في صياغتها من ناحية، وكثيرة في عددها من ناحية أخرى. علاوة على ما اتبعه المشرع الفرنسي من أسلوب في معالجة الموضوع يعتمد على إحالة النص التشريعي إلى نصوص أخرى لاستكمال بيان حكم ما، وإحالة النصوص المحال إليها بدورها إلى نصوص أخرى وهكذا.
وتوجُهنا نحو وضع مؤلف قانوني يتناول القواعد القانونية للحبس الاحتياطي في القانون المصري يستفيد منه المشتغلين بتطبيق القانون، لم يكن مدعاة لوضع مؤلف سطحي يقتصر على استعراض النصوص التشريعية دون تحليلها ونقدها إذا لزم الأمر. فرغبتنا في عموم الفائدة جعلتنا نؤثر تناول هذا الموضوع بالتحليل والنقد الذي تقتضيه الدراسات العلمية، خاصة عندما تتضمن النصوص التشريعية العديد من أوجه العوار من حيث صياغتها ومضمونها، متجنبين في الوقت ذاته تناول خلافات فقهية كانت ناجمة عن خلل تشريعي سابق على إصدار القانون رقم 145 لسنة 2006.
السعر :
21.43
USD
سرية التحقيق الابتدائي بين مقتضيات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة
دراسة مقارنة في القانون والواقع المصري والفرنسي
نقدية لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
الدكتور/ بشير سعد زغلول رجب
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
تُعد العدالة الجنائية إحدى دعائم دولة القانون وإحدى مقومات استقرار المجتمع وسكينته بل وتنميته. وإذا كانت إقامة العدالة الجنائية في أي مجتمع تستوجب تبني تشريعات منضبطة من حيث الصياغة والمضمون، فإن تطبيق هذه التشريعات بفاعلية وحسم على الجميع يمثل الجانب العملي في هذا البناء الذي تبدأ أولى خطواته القضائية بالتحقيق الجنائي من خلال دعوى جنائية تستهدف البحث عن حقيقة الجريمة المُرتكبة لمعرفة مرتكبيها وجمع أدلة اتهامهم ثم إحالتهم إلى قضاء الحكم ليفصل في هذه الدعوى إما ببراءتهم وإما بإدانتهم وإنزال العقوبة المقررة قانونا عليهم اقتضاء لحق المجتمع الذي أخلَّت بسكينته الجريمة.
وتختلف مهمة التحقيق الابتدائي عن مهمة قضاء الحكم، فالتحقيق يأتي في مرحلة مبكرة تبدأ عقب ارتكاب الجريمة وقد تكون المعلومات المتوافرة عن الواقعة قليلة، سواء من حيث الدلائل المتوفرة ضد مرتكبيها أو من حيث تحديد هوية أشخاص مرتكبيها. فضلا عن أن الأمر قد لا يعدو في بعض الحالات أن يتجاوز مرحلة الشبهات التي لا ترقى لتوجيه اتهامات. بينما تأتي مرحلة المحاكمة وقد قويت الدلائل وصارت أدلة وتحددت هوية مرتكبي الجريمة. وعلى هذا الأساس تجري إجراءات التحقيق الابتدائي في سرية بالنسبة للجمهور، وهي سرية تفرضها متطلبات إقامة العدالة الجنائية بالكشف عن الحقيقة. بينما تخضع إجراءات المحاكمة لمبدأ العلانية الذي يتيح للجمهور معرفة تفاصيل الدعوى، وهذه العلانية تفرضها كذلك متطلبات إقامة العدالة الجنائية بتدعيم ثقة الجمهور فيما يصدر من أحكام قضائية، سواء أكانت بإدانة المتهم أم ببراءته.
واستنادا لهذا الاختلاف في طبيعة وهدف كل من إجراءات التحقيق الابتدائي والمحاكمة، أوجب القانون علانية إجراءات المحاكمة بإتاحة الفرصة أمام الجمهور لمعرفة ما يدور في قاعات المحاكم من إجراءات ليقف على ما توفره المحكمة من ضمانات تكفل محاكمة عادلة للمتهم، وما يستتبع ذلك من إمكانية نشر إجراءات المحاكمة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة؛ كما فرض، ذات القانون نطاقا من السرية على إجراءات التحقيق الابتدائي لتوفير بيئة مناسبة لسير هذه الإجراءات. فالفارق بين السرية والعلانية فارق زماني تفرضه طبيعة الإجراءات القضائية ووظيفتها أو دورها في الدعوى الجنائية.
لكن الواقع المعاصر يشهد اهتماما ملحوظا ومتصاعدا من قبل الصحافة ووسائل الاعلام على اختلاف أنواعها بالتحقيقات الجنائية، ليس فقط بشأن القضايا التي يمكن أن تشغل اهتمام غالبية المواطنين، أو ما يُطلق عليها قضايا الرأي العام، بل أيضا بشأن غيرها من القضايا التي لا تثير اهتمام المجتمع، فأصبحت أخبار التحقيقات الجنائية تشغل مساحات زمنية واسعة في وسائل الإعلام. وقد ساعد على ذلك ما تشهده الصحافة ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من تقدم تقني هائل ومتسارع أسهم في تغيير معطيات الإشكالية المتصلة بالسرية والعلانية من خلال تغيير أسلوب الصحافة ووسائل الإعلام في التعاطي مع المعلومات والأخبار المتعلقة بالقضايا الجنائية الجاري تحقيقها، وتبعا لذلك أصبح شغف الجمهور بإشباع حقه في المعرفة متزايدا.
ومما لا شك فيه أن دور الصحافة ووسائل الإعلام فيما تقوم به من تسليط الضوء على بعض القضايا الكبرى، كالفساد في مجال الحكم والسياسة، قد يحول دون مباشرة أي تأثير سياسي سلبي على سير التحقيقات المتعلقة بهذه القضايا، فيمنع وقف إجراءاتها أو تعليقها وجعلها رهينة الأدراج. إلا أن التعرض لتفاصيل ملف التحقيق الابتدائي وإجراءاته وما يحتويه من اتهامات أو أدلة، فضلا عن إجراء تحقيقات صحفية موازية، يؤثر سلبا على مصلحة التحقيق وحسن سيره وقد يعرقل الوصول للحقيقة، وهو ما يؤثر سلبا على إقامة العدالة الجنائية. وقد يستطيل الأمر إلى تعامل الصحافة ووسائل الإعلام مع المتهم على أنه مدان بالفعل رغم عدم صدور حكم بإدانته، بل رغم عدم تقديمه للمحاكمة بعد، ثم تُذكر عبارة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في سياق عابر يخلو من أي مضمون.
هذا الواقع يثير بحق تساؤلا جوهريا حول ما إذا كان ملف التحقيق الابتدائي وإجراءاته لا تزال تحظى من الناحية الواقعية بالسرية في مواجهة الجمهور؛ وما إذا كانت القواعد القانونية التي تقرر هذه السرية لا تزال تحظى بالاحترام الواجب لها من قِبل الصحافة ووسائل الإعلام، بل ومن قِبل الأشخاص المخاطبين بالمحافظة عليها وعدم إفشائها. وهذا التساؤل يثير تساؤلا آخر حول مدى إمكانية تبني قواعد تحكم العلاقة بين القضاء الجنائي في مرحلة التحقيق الابتدائي وبين الصحافة ووسائل الإعلام برسم حدود واضحة تضمن عدم الإخلال بمقتضيات ممارسة العمل القضائي وتلبي متطلبات ممارسة العمل الصحفي أو الإعلامي، بحيث تكفل هذه القواعد المواءمة بين فاعلية إجراءات التحقيق الابتدائي في الوصول للحقيقة وبين حق الجمهور في المعرفة.
وقد يبدو أن الوصول لنقطة توازن بين الأمرين، أو بمعنى أدق أن وضع حدود واضحة للحق في المعرفة أمرا صعبا، خاصة فيما يتعلق ببعض القضايا التي تشغل اهتمام غالبية أفراد الشعب، كقضايا الفساد المتهم فيها سياسيون أو مسؤولون، أو القضايا الجسيمة في آثارها وأضرارها.
ومن خلال هذه الدراسة سنحاول إيجاد نوع من التوازن أو المواءمة بين مقتضيات ممارسة القضاء الجنائي مهمته خلال مرحلة التحقيق الابتدائي وبين متطلبات ممارسة العمل الصحفي أو الإعلامي، توازنا يضمن الحد من نشر أخبار التحقيقات الابتدائية بما يضر بمصلحة التحقيق وحسن سر إجراءاته، ويسمح في الوقت ذاته بتلبية رغبة الجمهور في المعرفة بشأن القضايا الهامة.
السعر :
28.57
USD
سريان القاعدة الجنائية الإجرائية من حيث الزمان
دكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
تمثل موضوعات القانون الجنائي أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع والفرد، فهي من ناحية تعنى بحماية الحقوق والمصالح الجوهرية التي لا غنى لأي مجتمع عن حمايتها؛ والتي يشكل الاعتداء عليها خطرا يهدد استقرار المجتمع وسكينته وأمنه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ووسيلة المجتمع في حمايته لهذه الحقوق والمصالح هي قواعد التجريم والعقاب أو ما يطلق عليه الفقه الجنائي "القواعد الجنائية الموضوعية"، والتي من خلالها تنظم الدولة سلطتها في التجريم والعقاب. ومن ناحية أخرى، فإن تحقيق العدالة الجنائية يقتضي في أية دولة قانونية تحترم كرامة الإنسان وحريات الأفراد وضع قواعد محددة يتم بموجبها تعقب مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم من خلال إجراءات قانونية تكفل عدم إدانة بريء بقدر حرصها على عدم إفلات مجرم من العقاب. ووسيلة الدولة في تحقيق ذلك هي الإجراءات الجنائية، أو ما يطلق عليه الفقه الجنائي "القواعد الجنائية الإجرائية".
والقواعد الجنائية الإجرائية هي تلك التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة، بل وقبل ذلك بهدف وقاية المجتمع منها، وحتى صدور حكم بات في موضوع الدعوى الجنائية الناشئة عنها، ويكون هدفها الوصول للحقيقة بشأن الجريمة المرتكبة تحقيقا لفاعلية العدالة الجنائية بإنزال العقوبة المقررة قانونا على من يثبت ارتكابه الجريمة.
السعر :
14.29
USD
دليل الحبس الاحتياطي في القانون المصري
دكتور/ بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي المساعد
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
دكتوراه في القانون الجنائي من فرنسا
الحرية الشخصية، ومن بينها الحق في التنقل، هي حق طبيعي من حقوق الإنسان، وهي من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الفرد والتي تحرص كل دولة، يمكن أن يطلق عليها دولة قانون، على حمايتها وكفالة ممارستها من قبل الأفراد. وما يبرر المساس بالحرية الشخصية في التنقل هو وجود الشخص في موضع الاتهام بارتكاب جريمة، الأمر الذي يوجب ملاحقته جنائيا من قبل الجهة المختصة بمباشرة الدعوى الجنائية، وهو ما يتيح لها اللجوء إلى بعض الإجراءات القسرية ضد المتهم ومن أبرزها الحبس الاحتياطي. وإذا كانت الإجراءات الجنائية تمنح للجهات المختصة بتطبيق قواعدها سلطات واسعة تمكنها من البحث عن مرتكبي الجرائم وملاحقتهم بهدف كشف الحقيقة وتحقيق العدالة الجنائية، فإن الإجراءات الجنائية ذاتها تتضمن من الشروط والضمانات ما يكفل ضبط ممارسة هذه الجهات لاختصاصاتها كي لا تحيد عن طريقها، رغبة في حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم الفردية ضد أي اعتداء أو تعسف تمارسه إحدى الجهات المنوط بها مباشرة هذه الإجراءات في مواجهة الأفراد.
والحبس الاحتياطي هو أمر قضائي تستلزمه مصلحة التحقيق وحسن سير الإجراءات، وهو إجراء استثنائي ينطوي على حرمان المتهم من حريته الشخصية خلال مدة مؤقتة قبل صدور حكم قضائي في موضوع التهمة المنسوبة إليه. ومن هنا أحاطه القانون بالعديد من الضمانات والقيود التي تكفل وضعه في مكانه الصحيح كإجراء استثنائي احتياطي مؤقت غرضه مصلحة التحقيق يُتخذ ضد متهم تُفترض براءته طالما لم يصدر حكم بإدانته، فإذا انتفت العلة من اتخاذه امتنع اللجوء إليه وإلا كان في سلب حرية المتهم بحبسه احتياطيا نوع من التعسف.
وقد أصدرنا في عام 2007 مؤلفا في الحبس الاحتياطي عبارة عن دراسة للموضوع في كل من القانونين المصري والفرنسي. وجاء تناولنا لهذا الموضوع عقب إصدار المشرع المصري للقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث انصبت غالبية مواد ذلك القانون على تعديل القواعد القانونية للحبس الاحتياطي. وقد أردنا بتلك الدراسة الفقهية المقارنة وضع مؤلف علمي متعمق يجمع بين طياته كل ما يتصل بموضوع الحبس الاحتياطي. وفي عام 2010 خطرت لنا فكرة وضع مؤلف علمي، مشتق بصفة أساسية من مؤلفنا السابق، خصصناه لبيان القواعد القانونية للحبس الاحتياطي في القانون المصري. وكانت غايتنا من ذلك تتمثل في تجنيب فئة من القانونيين عناء البحث عن حكم القانون بين طيات مؤلف ضخم يتناول بالتحليل والنقد موضوع الحبس الاحتياطي ليس فقط في القانون الوطني وإنما أيضا في قانون أجنبي.
وقد لوحظ في العامين الماضيين الاهتمام بموضوع الحبس الاحتياطي، ليس من جانب القانونيين هذه المرة وإنما من جانب الرأي العام في المجتمع المتابع للقضايا المطروحة على جهات التحقيق وقضاء الحكم نظرا لنوعية هذه القضايا وطبيعتها وأشخاص المتهمين فيها. ويثور مع كل أمر صادر بحبس المتهم احتياطيا أو بإخلاء سبيله العديد من التساؤلات بل والانتقادات التي تصل إلى حد الاعتراض بصورة علنية، وذلك تبعا لنوعية القرار الصادر ورغبة المعترض المأمولة. بل وصل الأمر أحيانا إلى لجوء النيابة العامة إلى الطعن بالاستئناف ضد أوامر إخلاء السبيل بالمخالفة للقواعد القانونية الحاكمة لأوامر الحبس الاحتياطي في محاولة لتهدئة الرأي العام الغاضب، رغم افتراض علمها مسبقا بمصير هذا الطعن والمتمثل في الحكم برفضه استنادا لعدم جواز الاستئناف قانونا في بعض الحالات.
وقد جاءت فكرة إصدار هذا المُؤلف القانوني تحدوها رغبة وحيدة تتمثل في نشر الثقافة القانونية بشأن أحد موضوعات القانون الهامة والتي باتت مثار اهتمام جميع المتابعين للشأن العام في مجتمعنا المصري. وقد آثرنا في هذا المُؤلف تجنب الآراء الفقهية المتخصصة والتحليل القانوني المتعمق والمقارنة التي يهفو إليها الباحثون في العلوم القانونية. كما آثرنا تجنب الانتقادات العلمية لمضمون وصياغة النصوص التشريعية، إلا ما تستلزمه ضرورة العرض القانوني، كي لا يتشتت ذهن القارئ ويكابد لمعرفة حكم القانون بين ما هو قائم فعلا وما يُفضل أن يكون. فخرج هذا المُؤلف في صورة نأمل أن يستفيد منها القارئ غير المتخصص في القانون بقدر ما نأمل أن يخدم القائمين على تطبيق القانون والمشتغلين به. فراعينا تقسيمه إلى فصول عديدة يعالج كل منها جزئية محددة كي لا يشرد ذهن القارئ ولا يمل القانوني عند بحثه عن حكم القانون بشأنها.
ونود أن نختم بالقول أن هذه العمل وإن كان خلاصة المرجعين السابقين لنا، إلا أنه نتاج لكل جهد ورأي سبقنا إليه الآخرون ممن قرأنا لهم واطلعنا على مؤلفاتهم واجتهدنا قدر استطاعتنا.
السعر :
14.29
USD
دور الإنترنت في الإثبات أمام
القاضي الجنائي والإداري
(دراسة مقارنة)
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم دراسة نظرية وعملية عن الإثبات العلمي للجرائم المعلوماتية من الجانب القانوني والجانب العلمي الفني الشرعي وذلك في المجالين الجنائي والإداري، كونه يبرز ويبين ماهية الإثبات وأهميته في تحقيق العدالة ومدي فاعلية الإنترنت في مجال الإثبات أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، وطرق التوصل إلى الأدلة المستخرجة منه وقيمتها، ومدى تأثيرها على قناعة القاضي باعتبار أن هناك تلازم لا يمكننا إغفاله بين القاضي والأدلة في خضم عملية الإثبات، فالأدلة هي وسائل إظهار الحقيقة، التي قد تكون واضحة في دلالتها المباشرة عليها، وقد تكون غير واضحة الدلالة وتكون في حاجة إلى عملية بحث واستخلاص واستنباط لتلك الأدلة، وهو من صميم عمل القاضي من خلال تقديره لقيمة هذه الأدلة، كما أن هذه الدراسة قد تعين القضاة في تحقيق رسالتهم القضائية والوصول إلى الحقيقة والجناة والحد من انتشار الجريمة والمجرمين الفنيين.
وفي الواقع إن دراسة موضوع - دور الإنترنت في الإثبات أمام القاضي الجنائي والإداري - ليس بالأمر الهين لكونها تثير مشكلة جديرة بالبحث طالما ثار بشأنها جدل فقهي وقانوني بين فقهاء ورجال القانون، تتعلق أساساً بشأن قيمة أو حجية الإنترنت والحاسب الآلي كأدلة أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، ومدي قوتها التدليليه وصدقها وقدرتها وأثرها على تكوين قناعة القاضي وإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة، وهو الأمر الذي يقودنا إلى طرح الإشكاليات الآتية:
1- طرق وأساليب التوصل إلى أدلة الإنترنت والحاسب الآلي.
2- مدي إمكانية قبول الإنترنت كدليل في عملية الإثبات والشروط الواجب توافرها في الدليل المستخرج من الإنترنت لقبوله.
3- مدي قدرة تلك الأدلة المستخرجة من الإنترنت والحاسب الآلي، في التأثير على القناعة الشخصية للقاضي.
4- مدى كفاية النظم والقواعد التقليدية الفنية والقانونية في عملية إثبات الجرائم المعلوماتية.
السعر :
21.43
USD
الحماية الجنائية لبيانات الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية
"دراسة مقارنة"
الدكتور
يحيى إبراهيم دهشان
مدرس القانون الجنائي
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
تعدُّ الحماية الجنائية خط الدفاع الأهم والفعال، وصمام الأمان الذي يحمي المجتمع من الجرائم التي تقع ضده ويضمن له الاستقرار والعدالة والمساواة في المجتمع؛ ولذلك فإن الموضوعات التي تخضع للحماية الجنائية تمثل قدرًا من الأهمية التي تجعلها موضوع اهتمام المشرِّع الجنائي.
ومن هذه الموضوعات سوق الأوراق المالية، إذ تتبوأ مكانة عليا وتحظى بقدر من الأهمية في الاقتصاد الوطني تجعلها من الموضوعات التي يجب أن يعيرها المشرِّع الجنائي اهتمامًا خاصًا نظرًا لمكانتها وطبيعتها الخاصة.
السعر :
14.29
USD
الحماية الجنائية للبيانات في ظل التحول الرقمي
الدكتور
يحيى إبراهيم دهشان
مدرس القانون الجنائي
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
يعد التحول الرقمي من أهم سمات العصر الحالي، حيث تقوم أغلب الحكومات العربية بهذا التحول في شتى قطاعاتها، ويصاحب هذا التحول مجموعة من المخاطر المتعلقة بتداول البيانات، فطبقاً لأنظمة التحول الرقمي ستكون جميع البيانات والمعاملات متصلة بالشبكة العنكبوتية مما يسهل تعرضها لمخاطر، كالاختراق والاستغلال وغيرها. ولذلك كانت دراسة أوجه الحماية الجنائية لتلك البيانات في ظل التحول الرقمي وانتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ضرورة مُلحة من أجل ضمان أمن وسلامة تلك البيانات.
كما يعد تحديد البيانات التي يجب حمايتها - تحت مظلة القانون الجنائي - على سبيل الحصر درب من الخيال، لأن تلك البيانات لا نستطيع حصرها. فتشعب وتعدد أنواع البيانات يجعل من الصعب تحديدها، وتكمن الصعوبة الأكبر في تحديد ما هو مباح نشره وتداوله وما هو عكس ذلك حيث يحظر نشره أو تداوله، بل يعد من قام بهذا السلوك مرتكباً لجريمة. فعدم تحديد معيار واضح يفرق بين المعلومات المباحة والمعلومات المشمولة بالحماية يجعل الصورة ضبابية وغير واضحة بالنسبة لعموم المواطنين.
وعن أهمية التحول الرقمي فأنه يلعب دورًا مهمًا في القضاء على جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي. وتكمن خطورته في استغلال هذه البيانات بصوره غير شرعية باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، لتفلتر اهتمامات وميول أصحاب تلك البيانات، فتستطيع الشركات بذلك تقديم منتجات واعلانات تتوافق مع اهتماماتهم، بل ويتطور الأمر إلى تغيير ميولهم توجهاتهم السياسية عن طريق حقن أخبار تتوافق مع اهتماماتهم وتغير توجهاتهم.
وتظهر العديد من الإشكاليات المتعلقة بالموضوع، مثل: هل استعدت الحكومة تقنياً لحماية البيانات في ظل توجهها للتحول الرقمي؟ وما هي التشريعات التي تم سنها من أجل ضمان الحماية الجنائية للبيانات؟
السعر :
7.14
USD
المسئولية المدنية للمؤسسات التعليمية الخاصة
دراسة مقارنة
شيماء شاكر عبد الستار مصطفى خليفة
المدرس بقسم القانون المدني كلية الحقوق - جامعة المنصورة
تنحو الدراسة إلى اتِّباع منهجٍ وصفيٍّ تحليليٍّ تأصيليٍّ مقارن، فهو منهجٌ وصفيٌّ تحليليٌّ، حيث نقوم بجمع الحقائق والمعلومات المتعلقة بالمدارس الخاصَّة، وآراء الفقهاء وأحكام القضاء والتشريعات المتعلقة بالمدارس الخاصَّة ودراستها وتحليلها، وهو منهجٌ تأصيليٌّ؛ إذ نستطيع من خلال هذا المنهج أنْ نردَّ الفروع إلى أصولها العامَّة، لاستخلاص القواعد التي تحكم عمل هذه المُؤسَّسات ونحدد طبيعة المسئوليَّة المدنيَّة للمدارس الخاصَّة، متى تكون عقديَّة؟ ومتى تكون تقصيريَّة؟ وأساسها القانوني، وما مدى ملائمة القواعد العامة في المسئوليَّة العامة للتطبيق على هذه المُؤسَّسات؟ وهو منهجٌ مقارنٌ؛ نظرًا لفوائد الدراسة المقارنة، فلا يمكن الحكم على موقف المُشرِّع الوطنيِّ إلا من خلال الدراسة المقارنة، فالبحث يتناول المسئوليَّة المدنيَّة للمدارس الخاصَّة، في كلٍّ من مصر وفرنسا، بالإضافة إلى بحث موقف القضاء الأمريكي من مسئوليَّة المدارس المهنية، عن سوء الممارسات التَّعْلِيميَّة (تقديم خدمة تعليميَّة معيبة)، وكذلك التعرُّض لموقف القانون المغربي فيما يتعلق بالتأمين على الطلاب، والتأمين من المسئوليَّة المدنيَّة للمدارس، محاولين بيانَ مواطن الضعف والقصور التي يعانى منها القانون الوطني بوضعه الحالي، وأنْ نستفيدَ من نتائج تلك المقارنة في وضع مقترحٍ تشريعيٍّ يتلافى القصور والمشكلات الموجودة بالتشريعات المعمول بها، ويسدُّ النقص الموجود بها، فنضع نتائجَ تلك المقارنة نِصْب أعين المُشرِّع المصري؛ عساه أنْ يأخذَ هذه المقترحات بعين الاعتبار، ويضعها موضع التطبيق، وأنْ يتلافى نقص وعيوب التشريعات المقارنة عند وضع القرارات المنفِّذة لقرار رئيس الجمهوريَّة رقم 1583 لسنة 2019، بإنشاء صندوق التأمين الحكوميِّ لرعاية طلاب مدارس مصر.
السعر :
14.29
USD
التنظيم القانوني لشركات التمويل الاستهلاكي
في ضوء أحكام القانون رقم 18 لسنة2020
والقرار رقم 56 لسنة 2020 والقرار رقم 179 لسنة 2020 والقرار رقم 47 لسنة 2021
دكتور
إيهاب عبد الرحمن محمد إسماعيل
مدرس القانون التجاري والبحري
كلية الحقوق – جامعة الزقازيق
تبرز أهمية البحث من جانبين، يتمثل الجانب الأول في الأهمية الاقتصادية لشركات التمويل الاستهلاكي في الوقت الراهن، والتي أثبتت أثرها على الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا. ويتمثل الجانب الآخر في حداثة التنظيم القانوني لتلك الشركات، فالقانون المنظم لها قد صدر في الربع الأول من عام 2020، الأمر الذي ترتب عليه البحث في قواعده وضوابط التنظيم القانوني لشركات التمويل الاستهلاكي، حتى تصبح الأمور أكثر وضوحًا ودقة. فيعد الدور الفقهي دورًا تكميليًا في تنظيم العلاقات القانونية إلى جانب الدور التشريعي، فالفقه دائمًا يحاول توضيح الغامض وتفسير المبهم وإكمال الناقص.
السعر :
10.71
USD
المسئولية الجنائية
عن جرائم الذكاء الاصطناعي
الدكتور
يحيى إبراهيم دهشان
مدرس القانون الجنائي
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
تعتبر جرائم الذكاء الاصطناعي هى جرائم المستقبل القريب إن لم يكن بدأ بعضها الآن، فقد ساعد التطور التكنولوجى خلال السنوات الماضية - والذى تسارعت وتيرته في الفترة الحالية - في ظهور العديد من تلك الجرائم، حيث أعطت البرمجة المتطورة لبعض الآلات التى تعمل بالذكاء الاصطناعي قدرات تصل خطورتها إلى بناء خبرة ذاتية تمكنها من اتخاذ قرارات منفردة في اية مواقف تواجهها مثل الإنسان البشري؛ لذا نهدف من هذه الدراسة تقنين أوضاع جرائم الذكاء الاصطناعي لتحديد المسئول عن تلك الجرائم وتوقيع الجزاء عليه؛ وتكمن أهمية الموضوع في أن عصرنا الحالى لا يخلو مجالٌ فيه من الذكاء الاصطناعي فمع هذا الانتشار الواسع سوف تزيد الجرائم المتعلقة به، وبالتالى كان ضرورياً بحث المسئولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة عن طريقة، وعلى من ستقع المسئولية، لتحديد المرتكب الحقيقى حتى تطبق عليه العقوبة القانونية؛ ويثير الموضوع إشكاليات متعددة ترتبط بإشكالية أساسية وهى إذا ارتكب الذكاء الاصطناعي جريمة جنائية من سيكون المسئول جنائيا عن تلك الجريمة؟، مما يترتب على ذلك عدد من الإشكاليات مثل منح الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي، وعدم قدرة القوانين العادية على مواكبة هذا التطور؛ وفى منهج البحث سيتبع الباحث المنهج التأصيلى من أجل رد تلك الوقائع إلى القوانين التى تجرمها.ثم يستخدم المنهج التحليلى لمعرفة الآثار الإجرامية لهذه الظاهرة؛ وقد توصلنا لمجموعة من النتائج وهى سرعة انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوغلها في شتى جوانب الحياة، مع عدم وجود تشريعات طافية تحمى المجتمع من تلك الجرائم ، وذلك يستلزم سن تشريعات تنظم انتاج وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول لتصور قانونى يسمح بالمحاسبة الجنائية.
السعر :
7.14
USD
اقتصاديات الوقف
دكتور/ عطية عبد الحليم صقر
أستاذ مساعد المالية العامة والضرائب
كلية الشريعة والقانون
جامعة الأزهر
لقد كانت البداية الحقيقية لهذا البحث في دعوة كريمة تلقيتها من الأستاذ الدكتور/ أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، للمشاركة في أعمال الندوة التي تعتزم الرابطة إقامتها حول موضوع: نحو إحياء دور الوقف في الدول الإسلامية، وذلك خلال الفترة من 7-9 مايو 1998.
وكما تعودت في كل الندوات والمؤتمرات التي شاركت فيها، فإنني أحاول قدر وسعي أن أقف أولا على سلامة قصدي وتوجهي فيما أتقدم به من بحوث وأوراق، وأن أنظر إلى موضوع الندوة أو المؤتمر بعيون جميع الحضور، لا بعيني وحدي، وأن أستوعب هذا الموضوع بعقول وأفهام ومدارك جميع الحضور، لا بإدراكي وحدث ثم أخلو بنفسي بعد انتهاء أعمال الندوة أو المؤتمر، لأعيد صياغة ما تقدمت به من بحوث أو أوراق، على ضوء ما تم عرضه من أفكار، وما دار في جنبات الندوة أو المؤتمر من حوارات ومناقشات ومساجلات علمية.
وها أنذا أعيد صياغة هذا البحث على ضوء هذه الاعتبارات، بما لا يخرجه عن أصله أو مساه، وسوف أقسمه بمشيئة الله تعالى إلى أربعة محاور وذلك بإضافة محور رابع إلى محاوره الثلاثة الأصلية.
السعر :
3.57
USD
الازدواج الضريبي في التشريع المالي الإسلامي والتشريع المالي المعاصر (دراسة مقارنة)
أ. د/ عطية عبد الحليم صقر
إن الازدواج الضريبي ظاهرة مالية غير مرغوب فيها على وجه العموم تعددت حولها كتابات فقهاء علم المالية العامة.
غير أن المكتبة المالية العربية خالية –فيما أعتقد من رؤية الفقه المالي الإسلامي لهذه الظاهرة وهذه هي الإضافة التي عنيت بتأصيلها في هذه الدراسة فضلا عن تأصيلها في الفقه المالي المعاصر.
السعر :
7.14
USD
المصرف الوقفى الإستثمارى
الجزء الأول
الأصول النظرية والعملية - العمليات المصرفية السلبية
أ.د/ عطية عبد الحليم عطية صقر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر
على مدار حقبة طويلة من الزمن الماضى، لعبت الأوقاف الإسلامية دورا مهما فى بناء الحضارة الإسلامية واستمرارها، حيث وفرت قدرا من الحياة الكريمة للمعوزين من طلاب العلم وحيث أفاضت بمواردها على صحة وغذاء وكساء الملايين من المرضى والفقراء والمساكين، وحيث امتدت آثارها إلى الكثير من مجالات الخدمات الإجتماعية.
غير أن بيئة الأوقاف الإسلامية قد منيت فى وقتها الحاضر بكثير من الركود والإهمال الذى قلل من فاعلية الوقف وتأثيره الإقتصادى والإجتماعى لأسباب ترجع فى مجملها إلى عدم مناسبة إدارته بأسلوب الأمس لمجابهة متغيرات ومتطلبات اليوم والغد.
وقد تنادت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت فى الدورة الثانية عشرة من المسابقة البحثية العالمية المطروحة من جانبها والتى تهدف إلى معالجة مشكلات الإدارة المالية لنظام الوقف الإسلامى والتوصل إلى إقتراحات لتطويره والنهوض به وبعثه من جديد كى يشارك من خلال القطاع المصرفى، فى إدارته إدارة علمية هادفة إلى المحافظة على أصوله وغلّاته وتنميتها وتحقيق أقصى تشغيل ممكن لها فى إطار تشريعى خاص يخضع لتعليمات البنك المركزى ويلتزم بفلسفة الوقف وصيغه، وذلك من خلال نموذج عملى لمصرف وقفى إستثمارى تتكون أصوله من ودائع وقفية وينهض بتمويل إستثمارات صغيرة بنيوية منتجة لسلع وخدمات الفقراء ومحدودى الدخل فى عمليات مصرفية تعتمد على صيغ التمويل بالوقف.
وفى إستجابة منى لما تنادت إليه الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت للكتابة فى موضوع الصيغ الوقفية والقطاع المصرفى أتقدم بهذه الدراسة الممهورة بعنوان المصرف الوقفى الإستثمارى (نموذج عملى) والتى سوف أسعى من خلالها إلى بناء نموذج عملى لمصرف (بنك) يعتمد على الصيغ الوقفية فى صناعة منتجاته (عملياته) المصرفية السلبية والإيجابية وذلك من خلال التأصيل العلمى للأسس النظرية والعملية التى تمكن هذا المصرف من إدارة أصوله بالإعتماد على فلسفة الوقف وصيغه.
وسوف أقسم هذه الدراسة إلى جزأين: أتناول فى أولهما التأصيل النظرى لبناء هذا النموذج وعملياته المصرفية السلبية، وأما الجزء الثانى فسوف أتناول فيه: العمليات الإيجابية للمصرف الوقفى وضماناته ومسئولياته فى نشاطه.
السعر :
14.29
USD
المصرف الوقفى الإستثمارى
الجزء الثانى
العمليات المصرفية الإيجابية للمصرف الوقفى - (منح الإئتمان)
أ.د/ عطية عبد الحليم عطية صقر
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر
السعر :
14.29
USD
فلســفة التشريعات الضريبية في مصر ومدى حاجتها للتطوير على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتطورات الاقتصادية المعاصرة
أ. د/ عطية عبد الحليم صقر
السعر :
7.14
USD
الوديعة النقدية المصرفية في ميزان الشريعة الإسلامية
الدكتور/ عطية عبد الحليم صقر
المدرس في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر
يقتصر هذا البحث على عمل واحد من أعمال البنوك التجارية هو: تلقي ودائع الأفراد النقدية لقاء فائدة محددة مشروطة مقدما، مع بيان الحكم الشرعي لهذا العمل والبديل عنه، وسوف نبحث ذلك من خلال ثلاثة أبواب رئيسية هي:
- الباب الأول: في ماهية الوديعة العادية والمصرفية وتكييف الأخيرة قانونيا واقتصاديا وشرعيا.
- الباب الثاني: بين القرض والوديعة.
- الباب الثالث: فيما يجب على الوديع (البنك) رده إلى المودع على افتراض أن الوديعة النقدية المصرفية عقد قرض.
ثم نختتم هذا البحث ببعض المقترحات.
السعر :
14.29
USD
زكاة العملات الورقية
الدكتور/ عطية عبد الحليم صقر
المدرس في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة - جامعة الأزهر
سوف نتعرف من خلال هذا البحث على جوهر وحقيقة وطبيعة العملات الورقية الائتمانية المشار إليها، خاصة في الوقت الحاضر، أي في العقد التاسع من القرن العشرين لنرى:
هل تعد هذه الأوراق نقودا حقيقية، كما اصطلح عليه فقهاء المسلمين، فتجري عليها أحكام النقدين الشرعية؟ أم تعد سندات أمانة كما ذكر البعض على نحو ما سنرى مستقبلا، أم تعد سندات دين كما أفتى البعض بوجوب الزكاة فيها باعتبارها ديون في ملاءة، وإذا كانت كذلك فمن هي الجهة المدينة بقيمتها الاسمية وفقا لهذا الافتراض هل هي بنك الإصدار؟ أم الحكومة؟ أم أن هذه الأوراق تجاوزت في مرحلتها الأخيرة فترة اعتبارها سندات أمانة وسندات دين وأضحت مجرد صكوك تحتوي على قوة شرائية معينة في مواجهة الانتاج القومي لبلد الإصدار؟، وهل المنطقي عند بحث زكاتها في حالتها الراهنة قياسها على النقدين المضروبين من الذهب والفضة أم على الفلوس النحاسية، أم إعطاؤها حكم النقود الورقية النائبة وهي تلك التي ضربت في بداية نشأة النقود الورقية والتي كانت تنوب عن نقود معدنية حقيقية نفيسة مودعة لدى جهة إصدار هذه الأوراق، أم أن النقود الورقية الائتمانية في صورتها الراهنة أصبحت لها طبيعة خاصة تنفرد بها من بين سائر أنواع النقود التي تناول فقهاء المسلمين بيان أحكامها، ويجب النظر إليها وفقا لتلك الطبيعة الخاصة؟
السعر :
14.29
USD
النظام الدولي الخاص السعودي
بين يدي المحاضرات:
أسند لي قسم القضاء بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تدريس مقرر النظام الدولي الخاص لطلاب المستوى الثالث بمرحلة الماجستير بشعبة الأنظمة، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1429/1430 الموافق 2008/2009م، وقد استمر هذا التكليف على مدار خمس سنوات دراسية متصلة إلى حين كتابة هذه المحاضرات في الفصل الأول من العام الدراسي 33/1434هـ.
ونزولا على رغبة الطلاب في أن أدون لهم مرئياتي وترجيحاتي ووجهة نظري في مفردات المقرر، هذه الرغبة التي صادفت حاجة في نفسي بأن أترك علما ينتفع به بعد موتي، عملا بقول سيدي رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .." ومنها: "علم ينتفع به"، وانطلاقا من هذا، أمسكت قلمي وقرطاسي وبدأت في تدوين هذه المحاضرات، فإذا ما علمنا أن طلاب المستوى الثالث ينقسمون إلى ثلاث شعب أدركنا أن هذه المحاضرات هي ناتج الخبرة النظرية والعملية لشرح المقرر للمرة الخامسة عشرة تحقيقاً لمزيد من الفائدة.
والله عز وجل أسأل العون والتوفيق في عملي الماثل الذي لا يقدره حق قدره إلا من له عهد وصلة بالقرطاس والقلم.
أ.د/ عطية عبد الحليم صقر
السعر :
7.14
USD
الوجيـــــــز في القانون (النظام) الدولي العام المقارن
ماهية القانون الدولي العام:
على ضوء التطور التاريخي الذي لحق بفكرة ومضمون القانون الدولي العام، فقد وضعت له مجموعة ضخمة من التعريفات نذكر منها ما يلي:
1-أنه: مجموعة القواعد التي تحدد حقوق الدول وواجباتها في علاقاتها المتبادلة.
2-أنه: قواعد معينة للسلوك تراعيها الدول المتمدينة في علاقاتها بعضها مع البعض الآخر.
3-أنه: مجموعة القواعد والمبادئ التي تعتبرها الدول المتمدينة ملزمة لها في علاقاتها المتبادلة.
4- أنه: مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات بين الدول المستقلة.
5- أنه: قانون العلاقات بين الدول.
6-أنه: مجموعة القواعد المنظمة للمجتمع الدولي، وما يقوم في إطاره من علاقات بين أشخاصه القانونية.
على أن أي تعريف جديد للقانون الدولي المعاصر ينبغي أن يضع في اعتباره عددا من المقومات الأساسية منها:
أ.النمو الكبير والتشعب الهائل في العلاقات الدولية.
ب.وضع غطاء قانوني أكثر تنظيما وعدالة للعلاقات بين الدول.
ت.التسليم للمنظمات الدولية بالقدر الكافي من الشخصية القانونية الدولية الذي يسمح لها بالدخول في علاقات تحكمها قواعد القانون الدولي.
ث.تنظيم روابط الأفراد والمشروعات متعددة الجنسيات إذا تعدت حدود الدولة الواحدة وذلك بما يحدد مركز الفرد أو المشروع في المجتمع الدولي.
السعر :
7.14
USD
دراسة مقارنة في النقود
لقد شغلت النقود حيزا كبيرا من الفكر الإنساني في كثير من العلوم والفنون، حتى ليخيل للباحث أن علمي الاقتصاد والمالية العامة يختصان بدراسة النقود، بما تستحوذ عليه النقود من سيطرة على فكر هذين الفنين.
ولقد حظيت النقود في الفكر الإسلامي بنصيب وافر من اهتمام الشارع الإسلامي الحنيف وفقهاء الشريعة في بيان طرق وأساليب اكتسابها وإنفاقها وادخارها.
وغني عن البيان أن فجر الإسلام قد بزغ في شبه جزيرة العرب، ولم يكن للعرب نظام نقدي واضح المعالم أو مستقل عن النظامين البيزنطي والساساني الموجودين وقتذاك، وقد استعار سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المسكوكات النقدية البيزنطية والساسانية للتعامل بها في دولة الإسلام الناشئة في مرحلة ما بعد الهجرة.
غير أنه صلى الله عليه وسلم لم يقر التعامل بهذين النقدين على أسس التعامل بهما في الدولتين البيزنظية والساسانية، بل وضع من مبادئ التعامل بهما ما يمكن أن يشكل أسس النظام النقدي الإسلامي حيث:
أ) أقر صلى الله عليه وسلم لأمته التعامل بنقدي المعدنين الثمينين، لكنه لم يحرم على الأمة التعامل بغيرهما كأداة تبادل.
ب) وأقر صلى الله عليه وسلم أن يتم التعامل بنقدي المعدنين الثمينين وزنا لا عددا.
ت) حرم صلى الله عليه وسلم (جريا على المبدأ العام في الشريعة الإسلامية) غش النقود ونهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس.
ث) ربط بهما بالنص الصريح القاطع دون ما عداهما من أنواع النقود الأخرى أحكام العبادات والمعاملات من زكاة وصرف ونصاب قطع في جريمة السرقة.
ثم جاء فقهاء الشريعة من بعده صلى الله عليه وسلم وأكملوا باجتهادهم معالم السياسة النقدية للدولة الإسلامية، والتي ظلت سائدة ومطبقة في عصور ازدهار الحاضرة الإسلامية، ولم يتخل المسلمون عن معالم سياستهم النقدية إلا بعد أن ضعفت دولتهم.
وقضيتنا في هذا البحث ليست العرض التاريخي والوصفي للنقود الشرعية أو تلك التي تم التعامل بها في ظل الدولة الإسلامية، وإن كان هذا العرض يشكل بعض جوانبها، قضيتنا هي أن نبين أن النقود الإسلامية التي ربط الشارع الحنيف بها أحكامه الشرعية ليست أي شيء يلقى قبولا عاما في التداول، وإن كان هذا الشيء يمكن أن يندرج أو يدخل تحت كلمة مال، بل إنه قد يكون من أعز الأموال عند الناس، ومن ثم تكون له أحكام شرعية أخرى ولكن مستقلة عن أحكام النقود.
وقد اخترنا أن يكون اسم هذا البحث (دراسات مقارنة في النقود) وهي إشارة إلى أن هذه دراسات سوف تعقبها –إن شاء الله-دراسات أخرى استكمالا لجوانب أخرى عن النقود ولم نتناولها هنا، وقد حرصنا على الاستفادة والمقارنة بين الفكر الإسلامي والفكر الاقتصادي والنقدي والمالي العربي والأجنبي بما يخدم ما تناولناه من موضوعات هذه الدراسة.
والله نسأل أن ينفع بها {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السعر :
7.14
USD
مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان
دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية
أ. د/ عطية عبد الحليم صقر
أستاذ الأنظمة بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
السعر :
7.14
USD
عقد العمل عن بُعْد
(دراسة مقارنة)
الدكتور: حماده صابر شعبان
مدرس التشريعات الاجتماعية
كلية الحقوق ــ جامعة القاهرة
ترجع أهمية تناول العمل عن بعد بالدراسة إلى التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم في الآونة الأخيرة، الأمر الذي نشأ عنه مشكلات قانونية عدة، منها: الخصوصية التي قد تنتهك نتيجة ممارسة العمل عن بعد، والالتزام بضمان السلامة والصحة المهنية في نطاق العمل عن بعد، وغيرها من الفروض البحثية التي تناولها هذا الكتاب بالدراسة.
وفي الوقت نفسه، فإن دول العالم الثالث لن تظل طويلًا معتمدة على العمل التقليدي، فسنة التطور تفرض عليها أن تواكب ما يستجد من أنماط جديدة للعمل.
وإلى أن تتجاسر دول العالم الثالث وتسلك طرق التقدم، فإن العمل عن بعد يجب أن يحظى بالدراسة والتحليل من قِبل الباحثين.
السعر :
25.00
USD
المواجهة القانونية للجريمة الإلكترونية في مجال المعلومات
وليد عبد العظيم نصر أحمد
دكتوراه من كلية الحقوق جامعة القاهرة
تنحصر إشكالية البحث في تحديد المواجهة القانونية للجرائم الإلكترونية الأكثر شيوعاً بين مستخدمي شبكات المعلومات في مختلف أنواعها من شبكات محلية ودولية وما تتمثل هذه الجرائم في العديد من الصور و منها على سبيل المثال جرائم الإتلاف المعلوماتي وانتهاك حرمة الحياة الخاصة ، وسرقة المعلومات الالكترونية و التزوير الالكتروني ، وجرائم الاحتيال الالكتروني .
وكان لابد للباحث من التعرض أولا لدراسة الجريمة الالكترونية والتعرض إلي الآلية الأمنية لمواجهة هذه الجريمة ، في ضوء أمن المعلومات الالكترونية لمراقبة مستخدمي شبكات المعلومات وأجهزة الحواسب الآلية ، وحتي يتسنى ذلك ، يتعين البحث فيما تضمنته التشريعات الجنائية المختلفة لمجابهة هذا السلوك الإجرامي من حيث ما هو منصوص عليه في مواد التجريم ، وأهمية وضوحها وشرعيتها الجنائية حتى يكون القاضي الجنائي وهو مُصدر الحكم مقتنعاً بما قضاه ويكون المتهم على يقين من شرعية العقوبة الموٌقعة عليه جزاء لسلوكه الإجرامي .
السعر :
21.43
USD
القبض والتفتيش وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض عملا ومرافعة
الدكتور
محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي والأستاذ المحاضر
بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
المحام بالنقض
لا شك ان المشرع الدستوري في الدول الديمقراطية يحرص كل الحرص على تضمين الوثيقة الدستورية من الضمانات، ما من شأنه ان يمنع السلطات العامة من الاعتداء على الحقوق والحريات ويجعل منها متنوعة أي ان بعضها قانوني أو قضائي أو سياسي أو ما شاكل ذلك، ليضمن ممارستها بشكل لائق من قبل الأفراد.
ومن أجل تحقق ما تقدم على أرض الواقع، لابد ان تتضمن الوثيقة الدستورية نصوصاً صريحة تمنع السلطة التشريعية وهي بصدد وضع القوانين من المساس بها أو مصادرتها بحجة التنظيم، كما تمنع السلطة التنفيذية وهي تمارس دورها التكميلي للنصوص التشريعية في مرحلة التنفيذ من العصف بالحقوق والحريات حين تضع الأنظمة والتعليمات اللازمة.
ومما لا شك فيه ان سمو وعلو الحقوق والحريات بحاجة إلى ضمانات حقيقية تمنع السلطات العامة من المساس بها ووضعها في صلب الدستور أحد تلك الضمانات إذ تكتسب قوة النصوص الدستورية.
ذلك أن التطورات الحديثة فى مكافحة الجريمة، تؤكد حقيقة أولية هى أن العقوبة لا تغنى فى مكافحتها، وأن لشخصية الإنسان قيمة عليا، فلا يجب أن يتعرض أحد لعقوبة لا يستحقها، أو تفقد تناسبها مع الجريمة التى ارتكبها، ومجرد الردع ليس كافياً لإيقاع الجزاء، والتزمت فى العقوبة أو وحشيتها لا يكفلان مكافحة ظاهرة الإجرام.
وحيث إن الدستور بما نص عليه من أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذى ينص عليها، قد دل على أن لكل جريمة ركناً مادياً لا قوام لها بغيره، يتمثل أساساً فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص عقابى، مفصحاً بذلك عن أن ما يركن إليه القانون الجنائى ابتداء فى زواجره ونواهيه، هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه، إيجابياً كان هذا الفعل أم سلبياً.
ذلك أن العلائق التى ينظمها هذا القانون فى مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه، محورها الأفعال ذاتها، فى علاماتها الخارجية، ومظاهرها الواقعية، وخصائصها المادية، إذ هى مناط التأثيم وعلته، وهى التى يتصور إثباتها ونفيها، وهى التى يتم التمييز على ضوئها بين الجرائم بعضها البعض، وهى التى تديرها محكمة الموضوع على حكم العقل لتقييمها وتقدير العقوبة المناسبة لها.
بل أنه فى مجال تقدير توافر القصد الجنائى، فإن محكمة الموضوع لا تعزل نفسها عن الواقعة محل الاتهام التى قام الدليل عليها قاطعاً واضحاً، ولكنها تجيل بصرها فيها، منقبة من خلال عناصرها عما قصد إليه الجانى حقيقة من وراء إرتكابها، ومن ثم تعكس هذه العناصر تعبيراً خارجياً ومادياً عن إرادة واعية، ولا يتصور بالتالى وفقاً لأحكام الدستور أن توجد جريمة فى غيبة ركنها المادى، ولا إقامة الدليل على توافر علاقة السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى أحدثها بعيداً عن حقيقة هذا الفعل ومحتواه، بما مؤداه أن كل مظاهر التعبير عن الإرادة البشرية - وليس النوايا التى يضمرها الإنسان فى أعماق ذاته - تعتبر واقعة فى منطقة التجريم، كلما كانت تعكس سلوكاً خارجياً مؤاخذاً عليه قانوناً، فإذا كان الأمر غير متعلق بأفعال أحدثتها إرادة مرتكبها، وتم التعبير عنها خارجياً فى صورة مادية لا تخطئها العين، فليس ثمة جريمة .
وحيث إن من المقرر أن الأصل فى الجرائم، أنها تعكس تكويناً مركباً باعتبار أن قوامها تزامنا بين يد اتصل الإثم بعملها [an evil - doing hand]، وعقل واع خالطها [an evil - meaning mind] ليهيمن عليها محدداً خطاها، متوجهاً إلى النتيجة المترتبة على نشاطها، ليكون القصد الجنائى ركناً معنوياً فى الجريمة [Mens Rea] مكملاً لركنها المادى [Actus Reus]، ومتلائماً مع الشخصية الفردية فى ملامحها وتوجهاتها، وهذه الإرادة الواعية هى التى تتطلبها الأمم المتحضرة فى مناهجها فى مجال التجريم بوصفها ركناً فى الجريمة، وأصلاً ثابتاً كامناً فى طبيعتها، وليس أمراً فجاً أو دخيلاً مقحماً عليها أو غريباً عن خصائصها.
ذلك أن حرية الإرادة تعنى حرية الاختيار بين الخير والشر، ولكلٍ وجهة هو مُوَلِّيها، لتنحل الجريمة - فى معناها- إلى علاقة ما بين العقوبة التى تفرضها الدولة بتشريعاتها، والإرادة التى تعتمل فيها تلك النزعة الإجرامية التى يتعين أن يكون تقويمها ورد آثارها، بديلاً عن الانتقام والثأر المحض من صاحبها، وغدا أمراً ثابتاً -وكأصل عام- ألا يجرم الفعل ما لم يكن إرادياً قائماً على الاختيار الحر، ومن ثم مقصوداً، ولئن جاز القول بأن تحديد مضمون تلك الإرادة وقوفاً على ماهيتها، لا زال أمراً عسراً، إلا أن معناها -وبوصفها ركناً معنوياً فى الجريمة - يدور بوجه عام حول النوايا الإجرامية أو الجانحة felonious intent أو النوازع الشريرة المدبرة malice aforethought أو تلك التى يكون الخداع قوامها fraudulent intent أو التى تتمحض عن علم بالتأثيم، مقترناً بقصد اقتحام حدوده guilty knowledge، لتدل جميعها على إرادة إتيان فعل بغياً.
وحيث إن الدستور أعلى قدر الحرية الشخصية، فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة فى النفس البشرية، الغائرة فى أعماقها، والتى لا يمكن فصلها عنها، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيداً لقيمتها، وبما لا إخلال فيه بالحق فى تنظيمها، وبمراعاة أن القوانين الجنائية قد تفرض على هذه الحرية -بطريق مباشر أو غير مباشر- أخطر القيود وأبلغها أثراً.
ويتعين بالتالى أن يكون إنفاذ القيود التى تفرضها القوانين الجنائية على الحرية الشخصية، رهناً بمشروعيتها الدستورية، ويندرج تحت ذلك، أن تكون محددة بصورة يقينية لا التباس فيها، ذلك أن هذه القوانين تدعو المخاطبين بها إلى الامتثال لها كى يدفعوا عن حقهم فى الحياة، وكذلك عن حرياتهم، تلك المخاطر التى تعكسها العقوبة.
ومن ثم كان أمراً مقضياً، أن تصاغ النصوص العقابية بما يحول دون انسيابها أو تباين الآراء حول مقاصدها، أو تقرير المسؤولية الجنائية فى غير مجالاتها عدواناً على الحرية الشخصية التى كفلها الدستور.
وحيث إن من المقرر أن مبدأ خضوع الدولة للقانون - محدد على ضوء مفهوم ديموقراطى - مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديموقراطية، مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة، ويندرج تحتها طائفة الحقوق الوثيقة الصلة بالحرية الشخصية بالنظر إلى مكوناتها وخصائصها، ومن بينها ألا تكون العقوبة مهينة فى ذاتها، أو كاشفة عن قسوتها، أو منطوية على تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية السليمة، أو متضمنة معاقبة الشخص أكثر من مرة على فعل واحد Double jeopordy
وهذه القاعدة الأخيرة - التى كفلتها النظم القانونية جميعها، وصاغتها المواثيق الدولية باعتبارها مبدأ مستقراً بين الدول A universal maxim - مردها أن الجريمة الواحدة لا تزر وزرين، وأنه وإن كان الأصل أن يفرد المشرع لكل جريمة العقوبة التى تناسبها، إلا أن توقيعها فى شأن مرتكبها واستيفاءها، يعنى أن القصاص قد اكتمل باقتضائها، وليس لأحد بعدئذ على فاعلها من سبيل.
ولا يجوز من ثم، أن يتعرض الشخص لخطر ملاحقته باتهام جنائى أكثر من مرة عن الجريمة عينها، ولا أن تعيد الدولة بكل سلطاتها ومواردها محاولتها إدانته عن جريمة تدعى ارتكابه لها - ولو من خلال خطورة إجرامية تعتبرها جريمة فى ذاتها، وتلحقها بها - لأنها إذ تفعل، فإن ما تبقيه قلقاً مضطرباً، مهدداً بنزواتها، تمد إليه بأسها حين تريد، ليغدو محاطاً بألوان من المعاناة لا قبل له بها، مبدداً لموارده فى غير مقتض، متعثر الخطى، بل أن إدانته -ولو كان بريئاً- تظل أكثر احتمالاً، كلما كان الاتهام الجنائى متتابعاً عن الجريمة ذاتها.
وحيث إنه لا يجوز تقييد الحرية الشخصية بغير انتهاج الوسائل القانونية التى كفلها الدستور، او بدون الضوابط التى رسمها فى شأن المحاكمة المنصفة، ومن بينها افتراض البراءة كحقيقة مستعصية عن الجدل، وليس مبناه فعل أو امتناع يمثل سلوكاً مؤاخذاً عليه قانوناً.
وعليه ارتأينا من خلال هذ المؤلف تسليط الضوء على اجراءات الضبط والتفتيش ومدي مشروعيتها في ضوء نصوص قانون الاجراءات الجنائية والقوانين المرتبطة، وما استقرت عليه احكام النقض المصرية في هذا الشأن، وصولا الي النهوض بالشرعية الاجرائية تطبيقا للنصوص المنظمة.
السعر :
25.00
USD
دور ومسئولية مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية لبرامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات
(دراسة مقارنة)
محمد محمود جابر بدوى
مدرس القانون المدنى والملكية الفكرية
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
لقد تعددت مكاتب حماية الملكية الفكرية التى أنشأتها الدولة تطبيقاً لقانون حماية الملكية الفكرية 82 لسنة 2002، لذلك فقد اقتصر بحثنا على دور أحد هذه المكاتب وهو مكتب حماية الملكية الفكرية الذى يقوم بتسجيل مصنفات برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات، نظراً للأهمية المتزايدة لتلك التشريعات وللغموض التشريعى بدور ومسئولية هذا المكتب، ولكن هذا الغموض ألزمنا لما لها من عواقب خطيرة تتمثل فى عدم معرفة حدود دور ومسئوليات كل مكتب من مكاتب حماية الملكية الفكرية، بأن نتعرض لدور باقى مكاتب الحماية بما يخدم موضوع البحث، فى تطوير المنظومة الكاملة لحماية الملكية الفكرية لبرامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات.
السعر :
14.29
USD
نحو نظرة تصحيحية لطبيعة حق المؤلف
د. محمد محمود جابر بدوى
القانون الخاص، مدرس القانون المدنى – كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية، جامعة فاروس، الاسكندرية، جمهورية مصر العربية.
يهدف البحث الى النظر بصورة أعمق وأدق لطبيعة حق المؤلف، لحسم الجدل الدائر حول تحديد طبيعة حق المؤلف على المصنفات الأدبية والفنية فى الفقهين اللاتينى والأنجلوسكسونى، واعتبار كل فريق من الفريقين أنه توصل لتحديد طبيعة حق المؤلف والتى تختلف تماماً عن الفريق الآخر، فبينما يتبنى غالبية الفقه اللاتينى النظرية المزدوجة لطبيعة حق المؤلف، فان غالبية الفقه الأنجلوسكسونى يتنى النظرة المادية، وترجع أهمية تحديد طبيعة حق المؤلف الى تحديد مقدار السلطة التى تكون للمؤلف على مصنفه.
ونظرا لعدم وقوع المصنفات الأدبية والفنية تحت حصر، ولطبيعتها المتجددة بل ولامكان ظهور أشكال جديدة منها لم نعرفها من قبل فقد رأينا أنا التقرير سلفاً بطبيعة شئ لم نحصر كافة أشكاله ؟ ولم ينشأ بعد فى بعض الأحيان؟ به خطأ فقهى، فعرض البحث لوجهة نظر كل فريق فقهى، ثم أخذ مثالاً من المصنفات التى لا تقع تحت حصر، برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات، وذلك لحداثتها النسبية.
محللاً اياها ومقارنا بين حجج كل فريق وكل نظرية، وصولاً الى تحديد طبيعتها، ولعدم صحة اعطاء جميع المصنفات طبيعة موحدة مسبقة قد لا تتناسب مع بعض المصنفات كما هو الحال فى برامج الحاسب الآلى وقواعد البيانات، وموصياً بضرورة عدم الجمود والتعصب لنظرية واحدة فى تحديد طبيعة المصنفات قبل تحليل طبيعة كل مصنف على حدة تحليلاً علمياً وعملياً لمعرفة الطبيعة التى تناسب هذا المصنف.
السعر :
10.71
USD
الإدانة بما لا يدع مجالا «للشك المعقول» في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
د/وليد حسن فهمي
أستاذ القانون الدولي العام
كلية الدراسات القانونية جامعة فاروس بالأسكندرية
يهدف هذا العمل إلى أن يكون مساهمة في إجراء تحليل للأهمية التي أوضحها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للنص الذي يقضي بأن يصدر حكم المحكمة بإدانة ومعاقبة المتهم دون أي شك معقول. ويهدف البحث كذلك إلى تحديد المقصود بالشك المعقول، مع ابراز دوره باعتباره قرينة على البراءة، ثم نتناول بعد ذلك ماهي السبل المختلفة للكشف عن الحقيقة ووصولا للمرحلة النهائية التي على القاضي أن يكِون قناعته لاصدار حكم يتجاوز حدود الشك المعقول بإدانة ومعاقبة المتهم بموجب العقوبات المقررة في النظام الأساسي.
السعر :
14.29
USD
قواعد القانون الدولي للفضاء
دكتور وليد فهمي
أستاذ القانون الدولي العام
كلية الدراسات القانونية -جامعة فاروس
لا شك أن تعريف الفضاء الخارجي هو منطقيا أول سؤال يطرح في المناقشة المتعلقة بالقانون الذي يحكم الفضاء الخارجي. وإذا لم نصل إلى حساب عقلاني، فمن الواضح أننا لا نستطيع التوصل إلى مثل هذا التحديد هنا، لأن الفضاء الخارجي يبدأ من حيث ينتهي الفضاء الجوي. وما لم نأخذ بنظرية أن هناك منطقة وسطى بين الاثنين، وما دام المبدأ والعمل السائدان هو إخضاع الفضاء الخارجي لنظام قانوني مختلف عن النظام القانوني الذي يحكم المجال الجوي، فإن أهمية تحديد المكان الذي ينتهي فيه الثاني ويبدأ فيه الأول، تفرض نفسها دون الحاجة إلى التبرير. وحتى الآن، لم تتفق دول العالم على معيار حاكم يكون بمثابة مرجعية في رسم خط فاصل بين الفضاء الجوي والفضاء الخارجي. ولا يوجد دليل على أن الدول المعنية حاولت التوصل إلى هذا المعيار ولم تفعل ذلك. بل من الواضح أن الدول لا تنظر إلى هذه المشكلة على أنها شيء يتطلب حلا سريعا، رغم أولويتها المنطقية. وقد أدى ذلك إلى الاعتراف العام من جانب الفقه أنه إذا كان لا بد من تصنيف الفضاء الخارجي في إطار مفهوم معروف في القانون المعاصر، فإنه يعتبر شيئا عاما، أو شيئا" خارج التداول وليس شيء مملوكا أو حتى يجوز امتلاكه عن طريق الإستيلاء. ويترتب على إعتبار الفضاء من قبيل الملكية العامة، ضرورة معرفة القواعد الواجبة الطبيق بخصوص الأنشطة المتعددة التي تتم في المجال الفضائي.
السعر :
14.29
USD
الملكية الفكرية الأدبية والصناعية
وحمايتها دراسة تحليلة تأصيلة للقانون 82 لسنة 2002 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية والاتفاقيات الدولية والتطبيقات القضائية
( دراسة مقارنة مع قوانين الدول العربية والأجنبية)
دكتور/ محمد محمود جابر بدوى
مدرس القانون المدنى والملكية الفكرية
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
لما كان عنوان الكتاب "الملكية الفكرية وحمايتها" لذا سنعمل على التعرض لكامل قانون حماية الملكية الفكرية، ومنظومة الحماية شكل عام.
وبالرغم من أن التقسيم التقليدى للكتابات التى تتناول الملكية الفكرية تقسمها لملكية أدبية وملكية صناعية ، الا أننا آثرنا هنا الالتزام بالتقسيم الوارد فى القانون 82 لسنة 2002، مع بعض التصرف للمحافظة على توازن الكتاب، ولحسن العرض من وجهة نظرنا، بالاضافة الى أننا سنبدأ بحقوق المؤلف لكونها تمهد لفهم الملكية الفكرية بشكل عام، وفى البداية سنعطى نبذة تاريخيه عن الملكية الفكرية، وفى النهاية وبعد عرض كامل القانون، سنعرض لأدوات تطبيقه والرقابة على حسن انفاذه، وذلك على النحو التالى:
بدايتاً سوف نعرض لتطور حماية الملكية الفكرية بشكل عام، ولطبيعة حق الملكية الفكرية، وذلك فى فصل تمهيدى، ثم نتناول فى فصول متتاليه حقوق الملكية المختلفة وفقاً للتقسيم الوراد فى القانون 82 لسنة 2002، وان كنا سنبدأ بحقوق المؤلف للتأسيس فى فهم باقى أشكال الابداع الفكرى، ونعلق على هذا القانون بالشرح وأحكام المحاكم كما سنعمل على المقارنة لما قامت به تشريعات الدول الأخرى والاتفاقيات الدولية فى كل جزئية تسمح بذلك من جزئيات الكتاب، وذلك فى بيان لكامل منظومة حماية الملكية الفكرية بالدولة المصرية عارضين لمكاتب حماية الملكية الفكرية وللمحكمة المختصة ودور الخبرة الفنية فيها.
السعر :
17.86
USD
قانون التأمينات الاجتماعية الجديد
شرح أهم أحكام القانون 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021 وتعديلاتها في 2022
معلقاً عليه بأحدث أحكام النقض
دكتور/ محمد محمود جابر بدوى
مدرس القانون المدني والملكية الفكرية
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
لنظام التأمينات الاجتماعية أهمية كبيرة في منح الاستقرار للمجتمع بشكل عام، وتظهر أهمية هذا الكتاب خصوصاً من جانبين الأول يرجع لخصوصية أهمية التأمينات الاجتماعية حيث يتميز قانون التأمينات الاجتماعية بأهمية خاصة تفرده عن باقى القوانين وتجعله من أكثر القوانين تأثيراً على المجتمع خاصة لما له من آثار فى حياة الأسرة والأفراد، ولعل الأثر الاقتصادى لهذا القانون هو الأثر الأبرز عند تطبيقه، فهو يؤثر فى دخل الفرد المؤمن عليه وأسرته، سواء بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، الطريقة المباشرة والتى تظهر بجلاء عندما يستقطع من دخل العامل جزء ليدخل فى نصيب اشتراكه فى التأمينات الاجتماعية، وكذلك يتأثر هذا الدخل بطريقة غير مباشرة فى تقدير صاحب العمل لأجر العامل، حيث يدخل فى حساباته مسبقاً مقدار الجزء الذى سيلتزم به عن العامل من نصيبه فى التأمينات تجاه الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وبالطبع هذه الاستقطاعات وان كان له أثر مباشر بمقدار من النقص فى دخل العامل الحالى، الا أن له أهمية قصوى أيضا فى ايجاد دخل بديل للعامل ولأسرته، إذا ما حرم من مصدر دخله، سواء إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب من الأسباب كبلوغ السن القانوني وأنقطع مصدر دخله لأي سب آخر، وهذه هي الغاية الأساسية لتشريعات التأمينات الاجتماعية المتتالية.
- فبالنسبة للعامل نفسه المؤمن عليه، نجد أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تصرف له مستحقاته المالية بعد انتهاء فترة عمله، واستيفائه شروط الصرف التى حددها القانون والتى سنعرض لها فيما بعد، ليحقق بذلك دخلاً بديلا عن الراتب الذي كان يتقاضاه عن العمل.
- وبالنسبة لأسرته أو من يعولهم فأيضا يكون لهم الحق فى الحصول على دخل بديل في حالة وفاة المؤمن عليه، ومن هنا تضح خصوصية أهمية هذا القانون.
وأما الجانب الثاني لأهمية هذا الكتاب ترجع لصدور قانون التأمينات الحالي وهو قانون حديث عمل فيه المشرع على تجميع كافة قوانين التأمينات الاجتماعية في قانون واحد هو القانون 148 لسنة 2019، ومن المفترض أنه مع تطبيقه ستحل مشكلات شابت منظومة التأمينات الاجتماعية السابقة، وأهمها فض التشابك المالي بين الهيئة للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، فضلاً عن مشكلة عدم تناسب المعاش مع دخول المؤمن عليهم قبل الخروج للمعاش، وزيادة ظاهرة المعاش المبكر، وظاهرة التهرب التأميني سواء بشكل كلي أو جزئي، وزيادة أعداد العمالة غير المنتظمة، وتعدد الأحكام الدستورية بإلغاء عدد من مواد القوانين السابقة، هذا كله بالإضافة الى ما صدر بدستور 2014 في المواد أرقام 8، 17، 27، 83، 128 التي وضعت اطار عام يلزم الدولة بتوفيره( )، كل هذا بغرض تحقيق مميزات إضافية لمنظومة التأمينات الاجتماعية لم تكن موجودة، منها:
- الزيادة الدورية للمعاشات بموجب نصوص هذا القانون، للحد من الآثار السلبية للتضخم على دخل مستحقي المعاشات.
- تخفيض نسب الاشتراكات لصاحب العمل والمؤمن عليه، وتوحيد أساس الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق.
- فض ما كان موجودا من تشابكات مالية مع الخزانة العامة، وبنك الاستثمار القومي بشكل جذري ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.
- انشاء صندوق خاص لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، منها الاستثمار العقاري.
- إنشاء هيئة مستقلة لإدارة نظام التأمين الاجتماعي، والتي بالفعل صدر لها قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2020، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
- تشديد عقوبات مخالفة نصوص قانون التأمينات الاجتماعية، لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.
السعر :
14.29
USD
التحريــــات
كعنصر من عناصر الاثبات الجنائي
وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض
عملا ومرافعة
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي والأستاذ المحاضر
بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
المحام بالنقض
لا ريب إن الدساتير المصرية المتعاقبة قد حرصت جميعها منذ دستور سنة 1923 على تقرير الحريات والحقوق العامة في صلبها قصداً من الشارع الدستوري أن يكون النص عليها في الدستور قيداً على المشرع العادي فيما يسنه من قواعد وأحكام، وفي حدود ما أراده الدستور لكل منها من حيث إطلاقها أو جواز تنظيمها تشريعياً، فإذا خرج المشرع فيما يقرره من تشريعات على هذا الضمان الدستوري، بأن قيد حرية أو حقاً ورد في الدستور مطلقاً أو أهدر أو انتقص من أيهما تحت ستار التنظيم الجائز دستورياً، وقع عمله التشريعي مشوباً بعيب مخالفة الدستور.
وحيث إن النصوص التي أوردها الدستور في شأن حق الدفاع، تتضافر جميعها في توكيد أن هذا الحق ضمانة أساسية يوفر الدستور من خلالها الفعالية لأحكامه، التي تحول دون الإخلال بحقوق الفرد وحرياته بغير الوسائل القانونية التي يقرها الدستور سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية، وهي بعد حماية تؤمن لكل مواطن حماية متكافئة أمام القانون وتعززها الأبعاد القانونية لحق التقاضي الذي قرر الدستور انصرافه إلى الناس كافة، مسقطا عوائقه وحواجزه على اختلافها، وملقيا على الدولة بمقتضاه التزاما أصيلا بأن تكفل لكل متقاض نفاذا ميسرا إلى محاكمها للحصول على الترضية القضائية التي يقتضيها رد العدوان على الحقوق التي يدعيها أو الإخلال بالحرية التي يمارسها، وكان حق الدفاع - بالنظر إلى أبعاده وعلى ضوء الأهمية التي يمثلها في بلورة الدور الاجتماعي للقضاء كحارس للحرية والحقوق على اختلافها انتقالا بمبدأ الخضوع للقانون من مجالاته النظرية إلى تطبيقاته العملية - قد أضحى مستقرا كحقيقة مبدئية لا يمكن التفريط فيها، مندرجا في إطار المبادئ الأساسية للحرية المنظمة، واقعا في نطاق القيم التي غدا الإيمان بها راسخا في وجدان البشرية، وكانت ضمانة الدفاع بالتالي لم تعد ترفا يمكن التجاوز عنه، فإن التعلق بأهدابها الشكلية دون تعمق لحقائقها الموضوعية يعتبر إنكارا لمضمونها الحق مصادما لمعنى العدالة منافيا لمتطلباتها.
ومن ثم لم يجز الدستور للسلطة التشريعية إهدار هذا الحق أو الانتقاص منه بما يعطل فعاليته أو يحد منها، كاشفا بذلك عن أن إنكار ضمانة الدفاع أو تقييدها بما يخرجها عن الأغراض المقصودة منها، إنما يؤول في أغلب صوره إلى إسقاط الضمانة التي كفلها الدستور لكل مواطن في مجال الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي، ويعرض حق الإنسان في الحياة والحرية الشخصية والكرامة الواجبة لصون آدميته لمخاطر مترامية في أبعادها عميقة في آثارها، وهو ما يعتبر هدما للعدالة ذاتها بما يحول دون وقوفها سوية على قدميها، سواء كان الإنكار أو التقييد منصرفا إلى حق الدفاع بالأصالة - بما يقوم عليه من ضمان الحرية الكاملة لكل فرد في أن يعرض وجهة نظره في شأن الوقائع المنسوبة إليه وأن يبين حكم القانون بصددها - أم كان متعلقا بالدفاع بالوكالة - حين يقيم الشخص باختياره محاميا يراه أقدر على تأمين المصالح التي يرمي إلى حمايتها، على أساس من الخبرة والمعرفة القانونية والثقة.
وعليه ارتأينا من خلال هذ المؤلف تسليط الضوء على التحريات، باعتبارها عنصر من عناصر الاثبات الجنائي، ومدي مشروعيتها في ضوء نصوص قانون الاجراءات الجنائية والقوانين المرتبطة، وما استقرت عليه احكام النقض المصرية في هذا الشأن، وصولا الي النهوض بالشرعية الاجرائية تطبيقا للنصوص المنظمة.
السعر :
25.00
USD
البصمة الرقمية
ودورها في الاثبات الجنائي
دراسة مقارنة تطبيقية
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي والاستاذ
المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
مع التطور التقني المتسارع، صار الاتجاه نحو استخدام الوسائل التقنية المتطورة لارتكاب الجرائم، مما فرض ضرورة التعرض للحجية الشرعية للادلة المنبثقة عن مسرح الجريمة الالكترونية، ذلك أن الأدلة الرقمية لا تتعلق فحسب بجرائم التقنيات، بل تتصل كذلك بالجرائم التقليدية، كالقتل والاختلاس والابتزاز وغيرها، الا ان الدليل الذي يرتكن اليه في اثبات الجرم هو دليل من الأدلة الرقمية لمسرح الجريمة الالكترونية.
فضلاً عن ذلك، فإن الوصول إلى ادلة مسرح الجريمة الالكترونية، تعترضه عقبة أخرى تكمن في أن الجناة المتمرسين يجتهدون في إخفاء هويّاتهم للحيلولة دون تعقبهم أو كشف أمرهم، بحيث تظل أنشطتهم مجهولة بمنأى عن علم السلطات المعنية بمكافحة الجريمة، فقد تكون البصمة الرقمية ناتجة عن استخدام الحواسب الموجودة بالأماكن العامة، أو اللجوء إلى مقاهي الانترنت، على اعتبار أن معظم هذه المقاهي لا تقوم بتسجيل أسماء مرتاديها أو التحقق من هوياتهم.
الأمر الذي صار معه اجراءات المراقبة والتعقب للمشتبه فيه، من خلال البصمة الرقمية، أمراً ينطوي على صعوبة وغير ميسور في كثير من الاحيان، وربّما تتعقد المسألة أكثر عند استخدام الانترنت اللاسلكي، الذي هو آخذ في الانتشار في أيامنا هذه على حساب الانترنت السلكي.
يضاف إلى ذلك، تضاؤل خبرة أجهزة العدالة الجنائية من مأموري ضبط وسلطة تحقيق ومحاكمة، إذ يفتقر هؤلاء جميعا إلى التأهيل الكافي في ميدان البصمة الرقمية، وهو ما يزيد من صعوبة وصولهم إلى أدلتها الرقمية وكيفية ضبطها والمحافظة عليها، فنقص الخبرة لدى هؤلاء قد يفضي إلى تدمير الدليل وإتلافه، على اعتبار أن جهلهم بأساليب ارتكاب جرائم تقنية المعلومات يجعلهم في كثير من الاحيان يقعون في أخطاء من شأنها أن تؤدي إلى محو الأدلة الرقمية أو تدميرها من مسرح الجريمة الالكترونية، مثل إتلاف محتويات الاقراص الممغنطة وأوعية المعلومات التي تُخزَّن بها البيانات.
ذلك أن كشف هذه الجرائم يقتضي أن تكون الاجهزة المعنية على دراية كافية بأساسيات التعامل مع هذه الجرائم وكيفية تقصّيها وضبطها وصولاً إلى مرتكبيها، مما يعني ضرورة تلقّي هؤلاء دورات تدريبية بشأن استراتيجية التحقيق والاستدلال عن هذه الجرائم من خلال البصمة الرقمية للمستخدم، إذ بدون ذلك لا يمكنهم مواجهة أساليب الجناة المعقدة التي يتوسّلون بها عادة لارتكاب جرائمهم، فهذه المتطلبات تفتقر إليها الاجهزة المذكورة، لا سيما في الدول النامية، ما يجعل دورها في كشف هذه الجرائم ومكافحتها محدوداً للغاية، وغالباً يكون مآل الجهود التي تبذلها في هذا المجال الفشل والاخفاق .
وفي واقع الامر أن المسألة تزداد تعقيداً، حينما يكون محل البحث هو البصمة الرقمية للمستخدم بشأن الجرائم عبر الوطنية، إذ يصبح ضبط الدليل والبحث عنه أمراً في غاية الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً أحياناً، على اعتبار أن التفتيش عن البصمة الرقمية، يتطلب أن يتم خارج حدود الدول وفي نطاق دولة أخرى، مما يتطلب الحصول على إذن مسبق بذلك من سلطاتها، لما ينطوي عليه من مساس بسيادة هذه الدولة، فضلا عما يسفر عنه البحث من انتهاك لخصوصية الاخرين ممن تتعلق بهم البيانات أو المعلومات موضوع الضبط أو التفتيش .
يضاف إلى ذلك، انه يجب أن تتوافر الوسائل لإثبات أن البصمة الرقمية لم تتعرض لأية تعديات، سواء بالحذف، او الاضافة، او التعديل، او أية تغييرات أخرى، منذ لحظة التحصل عليها.
السعر :
25.00
USD
الحماية الجنائية للأطفال مجهولي الهوية
"دراسة تطبيقيــــة على مصـــــــر"
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون العام والمحاضر
بكلية الحقوق – جامعة الاسكندرية
تتجلى أهمية هذا المؤلف من تناوله التأثيرات السلبية لموضوع الأطفال مجهولي الهوية بإعتبارها قضية عامة، تمثل ملفاً يتكون من منظومة من المشكلات الفرعية التي تشكل أوجه متنوعة لها، وتكشف عن التفاعلات والروابط السببية والوظيفية بين تلك المشكلات الجزئية ويكسبها عمقاً ودلالة عند دراسة الموضوع، والبحث في إشكالية الأطفال مجهولي الوالدين متعدد الأبعاد، سواء من حيث الأضرار التي يعيشونها بفعل الحرمان العاطفي، وما يصيب ذاتهم الوجودية من خلل نفسي عميق من جهة، وما تكرسه القوانين والتشريعات العربية من تمييز بحقهم وإلحاق الوصمة الإجتماعية بإسم القانون من جهة أخرى، وما يترتب عليه من مظاهر سلبية في مفهوم الذات والإنتماء والعمل والزواج والإندماج والتكيف الإجتماعي في حياتهم، والإنخراط والعيش كمواطنين يتمتعون بكامل الأهلية الإجتماعية في المجتمع من جهة أخري.
السعر :
25.00
USD
شرح قانون مكافحة الشائعات
"دراسة مقارنة"
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتوراه القانون العام
والمحاضر بكلية الحقوق – جامعة الاسكندرية
من المقرر ان التطور التكنولوجي والمعلوماتي أحدث ثورة ضخمة في وسائل الإعلام، ترتب عليها تزايد كثيف في عدد الأفراد المستخدمين للتكنولوجيا الإعلامية والتطبيقية.
حيث اصبح ميسرا تبادل المعلومات بسهولة وتداول الأخبار وإنتشارها، مما يصعب التحكم فيها، والتي يمكن أن تحمل في طياتها أفكارا مغلوطة، تهدف لأغراض معينة كالشائعات أو الإدعاءات التي لم تعد أخبار كاذبة مزيفة، بل أصبحت ممنهجة ذات أهداف واضحة ومرامي محددة، تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والأمني للدولة والعمل على إضعاف جبهتها الداخلية .
وحيث تمثل الشائعة كظاهرة اجتماعية، عنصراً هاما فى نسيج كل ثقافة من الثقافات البشرية، فهى وليدة مجتمعها، وتعبر تعبيراً عميقاً عن ظروفه النفسية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ولا شك ان الشائعة كأحد أسلحة الحرب النفسية والدعائية، تعد سلاحا هاما من أهم أسلحة هذه الحرب، بل أنها أكثر هذه الأساليب أهمية ودلالة فى وقت السلم والحرب على السواء.
وجلي بالاشارة ان الشائعات، سلاح يتطور مع تطور المجتمعات وتقدم التكنولوجيا، فقد تزايدت الأهمية لدراسة الشائعات فى عصر المعلومات، حيث النمو المستمر والمتراكم والهائل للمعلومات فى مختلف أوجه النشاط الإنسانى، وهذا التطور فى الرصيد المعلوماتى له أثره الواضح على الرصيد المعلوماتى للأفراد والمجتمعات، وعلى طبيعة الشائعات التى خضعت لتطور والتعمير الذى ميز طابع هذا العصر وزاد من أهمية الشائعات.
السعر :
25.00
USD
الشرعية الجنائية للأدلة الرقمية تأصيلاً وتأويلاً
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتوراه في القانون العام
والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
لم تَسلَم طرق الاثبات من التأثيرات الناتجة عن ثورة المعلومات والتكنولوجيا، ذلك ان التوافق المطلوب تحقيقه دائماً بين طبيعة الدليل وطبيعة الجريمة التي يتولد منها، أدى إلى استحداث نوعاً جديداً من الأدلة يتماشى مع طبيعة جرائم التقنيات، وهو ما يعرف بالدليل الرقمي، أي الدليل الناتج عن فحص المكونات المعنوية أو البرمجية للحواسب وشبكة الانترنت.
فإذا كان فحص السلاح الناري والذخيرة هو المولد للدليل في جريمة القتل التقليدية، وان فحص المحرر هو المولد للدليل في جريمة التزوير التقليدية، فإن جرائم تقنية المعلومات لا تخرج عن هذا الاطار، فإثبات هذه الجرائم يحتاج إلى طرق تقنية تتناسب مع طبيعتها، بحيث يمكن ترجمة النبضات والذبذبات الالكترونية إلى أدلة إثبات أو نفي على ارتكاب هذه الجرائم.
ومع التطور السريع في التقينات، أصبح المجرمون يستخدمون الوسائل التقنية المتطورة لتنفيذ أعمالهم الاجرامية، وهذا يؤكد ضرورة التعرف على الأدلة المنبثقة عن هذه الوسائل، ويلاحظ أن الدليل الرقمي لا يتعلق فقط بجرائم تقنية المعلومات، فقد تكون هناك جريمة عادية، مثل القتل أو التهريب أو غيرها، لكن الدليل الذي يدين المجرمين هو دليل رقمي.
وكان لزاما رسم معالم الدليل الرقمي، سواء من حيث فائدته أم من حيث قيمته القانونية، حيث اعتدَّت به المحاكم بناء على نص تشريعي تارة، وعلى الاجتهاد القضائي تارة أخرى، وهو دليل له اهميته الجوهرية، خاصة فيما يتعلق بجمع الأدلة وحفظها، ويمكن للقضاة الاستفادة منها، والاجتهاد حسب طبيعة الجريمة.
ومن المقرر ان العقبات والصعوبات التي تواجه الدليل الرقمي، لا تقف عند حد كيفية الحصول عليه واجراءات حفظه، بل تمتد إلى مدى القوة الثبوتية التي يتمتع بها هذا الدليل، ومدى حرية قاضي الموضوع بالاقتناع به لبناء الحكم على أساسه بالبراءة أو الادانة، لذلك حاول المشرع والقضاء والفقه المقارن التصدي لهذه المسألة، وذلك بتحديد الشروط التي يجب توفرها في الدليل الرقمي أو في مخرجات الحاسب حتى يمكن قبوله من قبل القاضي.
السعر :
25.00
USD
الوسيط في الجرائم المعلوماتية
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي والأستاذ المحاضر
بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
تكمن أهمية هذه الدراسة في تناولها لظاهرة مستحدثة وهى ظاهرة جرائم التطور التكنولوجي وخاصة المعلوماتية منها، فالتطور التكنولوجي على الرغم من آثاره الإيجابية إلا أن له العديد من السلبيات التي تهدد أمن واستقرار المجتمع ليس في مصر فقط بل في العالم بأسره، فالتطور التكنولوجي يؤدى إلى ظهور مهن ومهارات جديدة يترتب عليها حدوث انتكاسات في المجتمع، سواء على المستوى الاقتصادي، أو السياسي، أو الأخلاقي أو خلافه.
السعر :
25.00
USD
الوسيط في جرائم المخدرات وفقا لأحدث أحكام محكمة النقض عملا ومرافعة
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي والأستاذ المحاضر
بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
من المقرر تزايد نشاط تجارة المخدرات في العالم واتساع حجمها ونطاقها، فقد أصبحت تجارة المخدرات تشمل كل الدول بلا استثناء، بحيث لم تعد أي دولة في منأى عن توغل الظاهرة بها أو التعرض لمخاطرها.
إذ تشكل تجارة المخدرات هاجس أمني لمنظومة الأمن المصري، وتهديدا لمكوناته، وممَا يزيد الأمر تعقيدا بالنسبة للدولة المصرية، ارتباط تجارة المخدرات بأشكال الجريمة المنظمة وغسل الأموال والارهاب والفساد( ).
وحيث يمثل الدستور المصري، والصادر سنة 2014، الإطار الدستوري لمصر والذي يحدد نهج المجتمع ومبادئه، والهيكل العام للدولة ونظام الحكم، وحددت ديباجه النظام أهدافه وغاياته، ومنها بناء مستقبل أفضل وإرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدولة والشعوب.
ويعلو الدستور المصري على أي قانون أو تشريع أو إجراء آخر، واوضحت المادة (93) من الدستور على تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفق الاوضاع المقررة .
ومن المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجنائية في مصر والتي اقرها الدستور المصري، افتراض براءة المتهم إلى حين ثبوت إدانته بحكم قضائي نهائي، وإقرار حق الدفاع، وأن القضاء وحده هو الذي يفصل في الجرائم، ويتيح القانون الطعن والتظلم من القرارات القضائية أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا أو إعادة النظر أمام ذات المحكمة، وان كل الإجراءات تتحرى احترام المتهم خلال المحاكمة.
ويلاحظ أن القانون المصري قد حظر الإنتاج والاتجار بالمخدرات وكل ماله صلة بالمخدرات وشمل بحكمه البالغين والأطفال، وحظر استخدامهم وغيرهم في هذه الأعمال غير المشروعة، كما راعى مصلحة الأطفال الفضلى بتوفير الحماية والرادع من أي جريمة قد تلحق بهم بهذا الصدد.
ويلاحظ أن مصر، عضو في الأمم المتحـــدة منذ اكتوبر عام 1945 وملتزمة بميثاقها، وتسهم بشكل فعال في كل الاتفاقيات والمعاهدات التي تدرس في إطار الأمم المتحدة، وتقوم بدراسة كل الاتفاقيات الدولية المطروحة للتصديق لبيان موقفها منها في الوقت الممكن والملائم، وتشارك بشكل فعال في مراحل إعدادها .
ايضا مصر عضو في جامعة الدول العربية، وتسهم بشكل فعال في كل مراحل إعداد القوانين والاتفاقيات والمواثيق العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب لسنة 1983، ووثيقة القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية لسنة 1988، والبيان العربي لحقوق الأسرة لسنة 1994، والاتفاقية العربية لتشغيل الأحداث لسنة 1996، والقانون النموذجي لرعاية الأحداث المنحرفين أو المهددين بخطر الانحراف لسنة 1996، والميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 1997، والدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربي المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب لسنة 2000، والإطار العربي لحقوق الطفل المصدق عليه من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة لسنة 2001، وإعلان القاهرة لتفصيل آليات العمل العربي المشترك "نحو عالم عربي جدير بالأطفال" سنة 2001، والخطة العشرية لعمل الطفولة العربية.
وعليه ارتأينا من خلال هذ المؤلف تسليط الضوء على واقع ظاهرة المخدرات وسبل مواجهتها في مصر، ايضاحا للمجهودات التي تبذلها مصر لمكافحة المخدرات بشتي صنوفها.
السعر :
25.00
USD
شرح جرائم الابتزاز الالكتروني تطبيقا وعملا ومقارنة
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي والاستاذ
المحاضر بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية
تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع لما يكتسبه من جدية وغموض، أمام انتشار ظاهرة جرائم الابتزاز الالكتروني، مقابل الاتجاه القانوني الحديث في التشريع الوطني بالموازاه لما تعرفه مقاهي الانترنت من إقبال واسع وإدمان شبابنا على شاشات الحاسب، وربط اغلب مصالحنا وإداراتنا بالشبكة المعلوماتية، مما يدفعنا للبحث عن الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه الظاهرة بسبب ما خلفته من حيرة لدى رجال القانون لعدم إمكانية تطبيق النصوص القانونية السارية بالنظر إلى عدم تناسبها مع طبيعة جرائم الابتزاز الالكتروني، التي تغزو مجتمعنا بمختلف فئاته، رغم أن ملفات المتابعة القضائية لها تعد شبه معدومة، مما تطلب سن نصوص تشريعية لمكافحة هذه الجريمة وهو الحاصل في الآونة الاخيرة، والتي خرقت كل المبادئ والأسس القانونية، كما تكمن أهميته في اتساع مجاله وكلما تناولنا فكرة منه، بقي الكثير منه يحتاج لتوضيح لأنه موضوع جديد من جهة ويحتاج لإيجاد إجراءات جديدة لمتابعته من جهة أخرى.
وبناء على ما تقدم، فإن الإشكالية التي أحرص علي طرحها ومعالجتها من خلال تسليط الضوء علي جرائم الابتزاز الالكتروني، من حيث ماهيتها وأركانها ومراحلها وخصائصها وسمات مرتكبيها، وما يمكن أن تخلفه من آثار سلبية، وطرق مكافحتها علي المستويين الوطني والدولي للقضاء عليها أو علي الأقل الحد منها، ومن ثم، كشف مواطن الخلل واقتراح سبل معالجتها.
السعر :
25.00
USD
شرح قانون مكافحة المخدرات العماني
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتوراه القانون العام والمحاضر
بكلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
لا شك ان النظام الاساسي لسلطنة عمان، يمثل القانون الأعلى الذي يرسي القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ويقرر الحريات والحقوق العامة، مرتبا الضمانات الأساسية لحمايتها، محددا لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها، واضعا الحدود والقيود الضابطة لنشاطها، بما يحول دون تدخل أي منها في أعمال السلطة الأخرى أو مزاحمتها في ممارسة اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها.
وكان افتراض براءة المتهم يمثل أصلا ثابتا يتعلق بالتهمة الجزائية من ناحية إثباتها، وليس بنوع العقوبة المقررة لها، منسحبا إلى الدعوى الجزائية في جميع مراحلها وعلى امتداد إجراءاتها، فقد كان من المحتم أن يرتب النظام الاساسي على افتراض البراءة، عدم جواز نقضها بغير الأدلة الجازمة التي تخلص إليها المحكمة وتتكون من جماعها عقيدتها، ولازم ذلك أن تطرح هذه الأدلة عليها، وأن تقول هي وحدها كلمتها فيها، وألا تفرض عليها أي جهة أخرى مفهوما محددا لدليل بعينه، وان يكون مرد الأمر دائما إلى ما استخلصته هي من وقائع الدعوى وحصلته من أوراقها غير مقيدة بوجهة نظر الادعاء العام أو الدفاع بشأنها.
وحيث تتمثل ضوابط المحاكمة المنصفة في مجموعة من القواعد المبدئية التي تعكس مضامينها نظاما متكامل الملامح، يتوخى بالأسس التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية ويحول بضماناته دون إساءة استخدام العقوبة بما يخرجها عن أهدافه، وذلك انطلاقا من إيمان الأمم المتحضرة بحرمة الحياة الخاصة وبوطأة القيود التي تنال من الحرية الشخصية، ولضمان أن تتقيد الدولة عند مباشرتها لسلطاتها في مجال فرض العقوبة صونا للنظام الاجتماعي بالأغراض النهائية للقوانين العقابية التي ينافيها أن تكون إدانة المتهم هدفا مقصودا لذاته، أو أن تكون القواعد التي تتم محاكمته على ضوئها مصادمة للمفهوم الصحيح لإدارة العدالة إدارة فعالة، بل يتعين أن تلتزم هذه القواعد مجموعة من القيم التي تكفل لحقوق المتهم الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها.
وهذه القواعد - وإن كانت إجرائية في الأصل - إلا أن تطبيقها في مجال الدعوى الجزائية - وعلى امتداد مراحلها - يؤثر بالضرورة على محصلتها النهائية، ويندرج تحتها أصل البراءة كقاعدة أولية تفرضها الفطرة، وتوجبها حقائق الأشياء.
وحيث إن أصل البراءة يمتد إلى كل فرد، سواء أكان مشتبها فيه أو متهما، باعتباره قاعدة أساسية في النظام الإتهامي، أقرتها الشرائع جميعها، لا لتكفل بموجبها حماية المذنبين، وإنما لتدرأ بمقتضاها العقوبة عن الفرد إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطتها الشبهات، بما يحول دون التيقن من مقارفة المتهم للواقعة الإجرامية.
ذلك أن الاتهام الجزائي في ذاته لا يزحزح أصل البراءة الذي يلازم الفرد دوما، ولا يزايله، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو خلالها، وعلى امتداد حلقاتها وأيا كان الزمن الذي تستغرقه إجراءاتها، ولا سبيل بالتالي لدحض أصل البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الثبوتية مبلغ الجزم واليقين بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفاء التهمة، وبشريطة أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائي استنفذ طرق الطعن فيه.
وحيث إن افتراض البراءة لا يتمحض عن قرينة قانونية، ولا هو من صورها، ذلك أن القرينة القانونية تقوم على تحويل للإثبات من محله الأصلي ممثلا في الواقعة مصدر الحق المدعى به، إلى واقعة أخرى قريبة منها متصلة بها، وهذه الواقعة البديلة هي التي يعتبر إثباتها إثباتا للواقعة الأولى بحكم القانون، وليس الأمر كذلك بالنسبة إلى البراءة المفترضة، فليس ثمة واقعة أحلها النظام محل واقعة أخرى وأقامها بديلا عنها، وإنما يؤسس افتراض البراءة على الفطرة التي جبل الإنسان عليها، فقد ولد حرا مبرءا من الخطيئة أو المعصية، ويفترض على امتداد مراحل حياته أن أصل البراءة لازال كامنا فيه، مصاحبا له فيما يأتيه من أفعال، إلى أن تنقض المحكمة بقضاء حازم لا رجعة فيه، وهذا الافتراض على ضوء الأدلة التي يقدمها الادعاء العام مثبتا به الجريمة التي نسبته إليه في كل ركن من أركانها، وبالنسبة إلى كل واقعة ضرورية لقيامها بما في ذلك القصد الجنائي بنوعيه إذا كان متطلبا فيها.
وبغير ذلك لا يهدم أصل البراءة، إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة، ويعكس قاعدة مبدئية تعتبر في ذاتها مستعصية على الجدل، واضحة وضوح الحقيقة ذاتها، تقتضيها الشرعية الإجرائية، ويعتبر إنفاذها مفترضا أوليا لإدارة العدالة الجزائية، ولصون الحرية الشخصية في مجالاتها الحيوية، بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها الجريمة ثابتة بغير دليل، وبما يرد المشرع عن افتراض ثبوتها بقرينة قانونية تحكمية ينشؤها( ).
وحيث إن العدالة في جوهر ملامحها، هي التي يتعين ضمانها من خلال قواعد محددة تحديدا دقيقا، ومنصفا، يتقرر على ضوئها ما إذا كان المتهم مدانا أو بريئا، ويفترض ذلك توازنا بين مصلحة الجماعة في استقرار أمنها، ومصلحة المتهم في ألا تفرض عليه عقوبة ليس لها من صلة بفعل أتاه، أو تفتقر هذه الصلة إلى الدليل عليها، ولا يجوز بالتالي أن تنفصل العدالة الجزائية عن مقوماتها التي تكفل لكل متهم حدا أدنى من الحقوق التي لا يجوز النزول عنها أو التفريط فيها، ولا أن تخل بضرورة أن يظل التجريم مرتبطا بالأغراض النهائية للقوانين العقابية.
لأجل ذلك، كان الحرص الشديد من المشرع العماني بإصدار المرسوم السلطاني العماني رقم 17/99، والمعدل بموجب المرسوم السلطاني رقم 34/2015 بشأن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
السعر :
32.14
USD
شرح قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات العماني دراسة تطبيقية مقارنة
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي والأستاذ
المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
تتجلى أهمية هذا المؤلف من تناوله التأثيرات السلبية للثورة المعلوماتية، وما نتج عنها من جرائم تقنية المعلومات، وإلقاء الضوء على جهود المشرع الدولي والوطني في تقنين مكافحة هذه الجرائم، وحيث أن تطويق ومكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وأيضا مخاطرها، هي ضرورة قانونية وواجب أخلاقي، ويستلزم منا البحث في القوانين والتشريعات والتوجهات الفقهية التي تصدت لها .
فضلا عن تناول هذا المؤلف، لجهود المشرع العماني، بصفة خاصة، وما انتهى اليه من اقراره لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتناول تلك الاحكام تأصيلا وتحليلا، وصولا الى تقييمه، في ضوء المجهود التشريعى لمختلف الدول الاوروبية والعربية في ذات الاتجاه.
السعر :
25.00
USD
مسرح الجريمة الالكترونية دراسة مقارنة تطبيقية
الدكتور/ محمود رجب فتح الله
دكتور القانون الجنائي والاستاذ
المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
من المقرر ان مسرح الجريمة الالكترونية طرح نفسه ضمن اهم الابحاث من التي شغلت الفقه القانوني الجنائي وكذلك المشرعين، واكد اهميته بجلاء في مجال الإثبات الجنائي على اختلاف نظمه، وذلك لكون الدليل الرقمي المستقي من مسرح الجريمة الالكترونية، دليلا مستحدثا ذو طبيعة معقدة وصعبة.
اذ ترتكز عملية الإثبات الجنائي لجرائم تقنية المعلومات على الدليل الجنائي الرقمي؛ باعتباره الوسيلة الرئيسية لإثبات هذا الصنف من الجرائم، لذا يعد الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمية المستمدة من مسرح الجريمة الالكترونية، من أبرز تطورات العصر الحديث في كافة النظم القانونية، تلك التطورات التي جاءت لتلائم الثورة العلمية والتكنولوجية والتقنية في عصرنا الحالي، والتي تطور معها الفكر الإجرامي، فظهر نوع جديد من الجرائم تعرف بجرائم تقنية المعلومات.
وازاء التزايد المضطرد في جرائم تقنية المعلومات التي صاحبت تطور تقنية الحوسبة وشبكات الإتصال، ظهر ما سمي بأدلة مسرح الجريمة الالكترونية، كنوع جديد يضاف إلى قائمة الأدلة الجنائية المعروفة الأخرى، ليتميز عنها بعدة خصائص يستمدها من البيئة الرقمية التي يولد فيها.
الامر الذي حدا الي عدم كفاية الإجراءات التقليدية لجمعه واستخلاصه نظرا لخصوصيته، حيث يتطلب الدليل الرقمي خبرة تقنية ويفرض على سلطات التحري والتحقيق خبرات تقنية متطورة، لذلك ولضمان تتبع أدلة مسرح الجريمة الالكترونية، يجب استحداث إجراءات جديدة مثل مراقبة الإتصالات الإلكترونية، مع مراعاة ضرورة تحقيق توازن بين الحرية الشخصية للفرد وحق المجتمع في تتبع الجناة ومعاقبتهم.
ومن المقرر ان العقبات والصعوبات التي تواجه مسرح الجريمة الالكترونية، لا تقف عند حد كيفية الحصول عليه واجراءات حفظه، بل تمتد إلى مدى القوة الثبوتية التي يتمتع بها هذا الدليل، ومدى حرية قاضي الموضوع بالاقتناع به لبناء الحكم على أساسه بالبراءة أو الادانة.
لذلك حاول المشرع والقضاء والفقه المقارن التصدي لهذه المسألة، وذلك بتحديد الشروط التي يجب توفرها في الادلة المستقاه من مسرح الجرائم الالكترونية حتى يمكن قبولها من قبل القضاء.
السعر :
25.00
USD
الحماية الدولية للمرأة إبان النزاعات المسلحة: دراسة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي
وليد حسن فهمي
أستاذ القانون الدولي العام
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالأسكندرية
لم يكن هناك فرق بين مفهوم المرأة في كلا من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حيث أن الاثنين وصلوا لنفس النتيجة من حيث مفهوم المرأة والحماية المقررة لها حيث يكمن الفارق بينهما كما ذكرنا سابقا بان الأول يخص بالحماية المقررة أوقات النزاعات المسلحة سواء كانت داخلية أو خارجية والثاني يختص بحماية الحقوق والحريات في جميع الأوقات لا فارق بين ما إذا كان وقت سلم أو حرب.
وبما أن القانون الدولي الإنساني يهتم بالمجتمع أوقات الحرب حيث أن الكثير من المعاناة الإنسانية تتولد في تلك الأوقات التي يحرم فيها الفرد بصفة عامة من ممارسة أغلبية حقوقه الأساسية وبالتالي لم يكن بوسعه الاعتماد على الحماية التي يمنحها لهم القانون الدولي لحقوق الإنسان. الإشارة إلى النساء في الحرب تجلب أولا" إلى الذهن صورة المرأة كضحية من ضحايا العنف المسلح بإعتبارها الجنس الأضعف (The weaker sex)، وكونها تشكل الأغلبية في مجموعة لا تعد ولا تحصى من الأشخاص تعرف باسم "المدنيين" و ذلك لأن السكان غير المقاتلين في كثير من الأحيان في النزاعات المسلحة، هم أول من يعاني من تجاوزات العدوان البشري.( )
وهذا بالإضافة إلى الحماية الخاصة التي يفرضها القانون للنساء في مثل هذه الأوقات. لذا نعاود القول بان تنص قواعد القانون الدولي الإنساني مثل قواعد حقوق الإنسان على مبدأ عدم التمييز الذي اشارنا له سابقا حيث نصت اتفاقية جينيف الأربع والبروتوكولات الملحقة بها أكدت على عدم التمييز في المعاملة التي يقوم على أي أساس يومي بالتفرقة بين الجنسين والتي من أهمها العقيدة أو الانتماء القومي أو السياسي أو الاجتماعي وغيرها وكذلك أي معيار أخر مماثل.
وهذا يؤكد ضرورة المساواة بين الأفراد والحقوق والحماية وهذا بالإضافة إلى الحماية الخاصة لبعض الفئات ومن أهمها النساء أضاف لذلك ظروفها الصحية أو السن أو الجنس فالمساواة يمكن أن تنقلب إلى إجحاف إذا طبقت في أوضاع غير متساوية(1). ومن هذا المنطلق جاء القانون الدولي الإنساني ببعض الحقوق الخاصة بالمراة ومنها.(2)
لم نتوسع في عرض هذه الحقوق نظرا لأننا سوف نتعرض لها لاحقا في موضع الحديث عن الحماية الخاصة بالمرأة أثناء النزاعات المسلحة.
وأخيرا" نتحدث في هذا المبحث عن القواعد الخاصة بالنساء المحتجزات في السجون علي اثر التنزيلات المسلحة لما قد تتعرض له من أفعال و انتهاكات و أهمها علي الاطلات عمليات الاغتصاب و العنف الجنسي علي وجة العموم. ثم نختم الحديث في هذا المؤلف في معرض للحديث عن جريمة العنف الجنسي علي وجه التحديد نظرا لبشاعة هذه الجريمة و ما يتعلق لها من امتهان للكبرياء و كرامة المرأة بل وكرامة المجتمع ككل الذي يأبي الاعتداء علي الشرف و العفة و الحياء حين تلوثت للقوات المتحاربة بكثرة من ألوان الاعتداءات التي توجها ضد المرأة وتعتبر ذلك من ضمن الوسائل المشروعة في الحروب و النزاعات ثم نوفق ذلك بالحديث عن هذه الجريمة في ضوء فقه المحاكم الجنائية الدولية و ما توصلت إليه من النصوص سواء أكانت بالادانه أو القبول و هذا ما سوف نعرفه بعد عرض لهذا المطلب و لهذا يتضح لنا الباعث حول تسمية هذا المؤلف باسم حماية المرأة في النزاعات المسلحة ( دراسة قانونية في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني و القانون الجنائي الدولي حين لا أهميه للنصوص دون أن ترفق بجزاءات توقع لمن ينتهك تلك النصوص و لم يخرقها و هذا كان دور القانون الجنائي الدولي الذي يقف سدا منيعاً من انتهاك نصوص القانون الدولي الإنساني في هذا المجال .
السعر :
14.29
USD
تأثير الممارسات الدولية على دور محكمة العدل الدولية في حماية حقوق الإنسان
وليد حسن فهمي
مدرس القانون الدولي العام
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالأسكندرية
من الواضح أن محكمة العدل الدولية ليست محكمة لحقوق الإنسان على غرار المحاكم الإقليمية المعنية بحقوق الإنسان، فلا يمكن للأشخاص الخاصة والأفراد توجيه إتهام الدول أمام المحكمة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد أثارت عددا" من الحالات والقضايا الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي أدت إلى قرارات أو آراء تاريخية. وبالتالي فإن محكمة العدل الدولية بما لها من دور في تفسير القانون الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية وممارسات الدول، قد تدخلت في مجال حقوق الإنسان، من خلال وضع بعض القواعد الآمرة، وغيرها لصالح الكرامة الإنسانية ، تحت مظلة حماية حقوق الإنسان.
وقد ظهر اتجاه قوي لدى المحكمة في توسيع نطاق تطبيق المعاهدات التي تنظم حقوق الانسان لتشمل الدول غير الاعضاء من خلال ربطها بالقانون العرفي. ووفقاً لما ذهبت إليه محكمة العدل الدولية فان المبادئ العامة لحماية حقوق الانسان التي عبّر عنها ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي الانسان والتي ترجمت الى قانون وضعي عن طريق إقرارالكثير من المعاهدات، تم ادراجها في القانون الدولي العام، مع توسيع نطاق تطبيقها ليشمل المجتمع الدولي بأسرة، كما أن القواعد المتفق عليها لحماية حقوق الانسان بعد ان صارت قانوناً عرفياً، تعد واجبات ملزمة لكل دول المجتمع الدولي، وطبقاً للمحكمة فإن الموافقة التي أبدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على قرارات الجمعية العامة التي تدعم مبادئها تدل بما لا يدع مجالا" للشك على ان حماية حقوق الانسان واجبة بقوة القانون.
غير أن مساهمة محكمة العدل الدولية في مجال حقوق الإنسان تبدو لنا محدودة جدا" إما بسبب ممارسات أشخاص القانون الدولي العام سواء كانوا دولا" أم منظمات الدولية أونتيجة التزايد الملحوظ والمضطرد في عدد المحاكم الدولية العالمية والإقليمية وهما الإشكاليتين الرئيسية التي سوف نتناولنها بالبحث في نطاق دراستنا.
وفي الواقع, إذا كانت الدول قد حظيت بتطبيق ومراعاة القرارات الصادرة عن المحكمة، إلا أنها ليست نموذج كامل أو مثال يمكننا أن نضربه في شأن تنفيذ الإلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان أو في شأن اللجوء للمحكمة و تنفيذ قراراتها. أما بالنسبة لأجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، فبالرغم من أن الميثاق أتاح لها فرصة الحصول على آراء إستشارية، إلا أن إستخدامها لتلك السلطة المناطة إليها لم يكن بالقدر الكافي.
والهدف من هذه الدراسة البحث، في أسباب إنحسار وتقلص دور المحكمة في التصدي لقضايا حقوق الإنسان. هو بالنسبة لنا أولى الخطوات التي إستخدمناها في المنهج العلمي، ثم التعليل القانوني، وأخيرا التقييم القانوني للمحكمة عندما يطلب منها ذلك للبت في قضايا حقوق الإنسان.
السعر :
17.86
USD
التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في زمن السلم و زمن الحرب
الأستاذ الدكتور / وليد حسن فهمي
أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام
تنقسم هذه الدراسة الي قسمين :
القسم الأول : يتعلق بزمن السلم، وفيه نتناول قواعد التمثيل الدبلوماسي الدائم والمؤقت، والتمثيل القنصلي، والقواعد الخاصة بالدبلوماسية متعددة الأطراف.
القسم الثاني : يتعلق بزمن الحرب، وفيه نتناول أثر الحرب والنزاعات المسلحة علي عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية وما تتمتع به من حصانات وامتيازات وكذا أعضاء هذه البعثات، سواء أكان ذلك في إطار الدبلوماسية الثنائية أو الدبلوماسية متعددة الأطراف.
غير أنه لا يفوتنا أن نستهل هذه الدراسة بفصل تمهيدي نتعرف من خلاله علي أهلية إقامة العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، والأجهزة المختصة داخل الدولة بإدارة العلاقات الدبلوماسية.
السعر :
14.29
USD
الربط بين الدرسين الأصولي والفقهي غير الواضح نموذجا
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية جامعة فاروس بالإسكندرية
غير واضح الدلالة ما لا يظهر معناه للمتلقي أو المستفيد بداهة أو مباشرة، ولكنه يحتاج إلى بذل عناية وتأمل وعامل خارجي واحد أو أكثر من أجل الوصول إلى المعنى المراد، أو المتغيى. وهذه مسألة من دقيقات مسائل البحث الأصولي، في توالي الأدلة الإجمالية والحكم. وتبرز أهمية النظر في غير واضح الدالالة من حيث الضابط المعياري، وهو شأن أصولي، ومن حيث سطوح المعنى على النص وتنزيله على الواقعة في استنباط الحكم العملي وهو شأن فقهي.
وعند محاولة الربط بين الدرس الأصولي، والدرس الفقهي، قد تترسم بعض الإشكاليات، وذلك لاختلاف طبيعة الدرسين من حيث الاستفادة منهما، ومن حيث أثرهما، ومن حيث المخاطب بهما. فنجد أن المُستفاد من الدرس الأصولي هو التقعيد وضبط العمل والمنهج البحثي الفقهي، وضبط عمل الفقيه. أما الأثر، فالدرس الأصولي يظهر أثره في ضبط المسائل على قاعدة عامة، وضبط المصطلحات الدالة. كما أننا نجد أن المخاطب بالدرس الأصولي هو الفقيه.
أما الدرس الفقي فعمله الأدلة التفصيلية، من أجل النظر فيه أوالوصول للأحكام العملية، فالمستفيد فيه بالنظر الفقيه، ولا ريب أن كثيرا من تلك النصوص التفصيلية تحتاج إلى ضبط الدليل الكلي وقاعدته، ولا سيما عند وقوع الغموض في اللفظ أو في سياق النص. كما أننا نجد أن المخاطب بالدرس الفقهي على صفة الاستفادة العملية هو المكلف.
ومن ثم فعند محاولة الربط بين الدرسين، ندرك أولا أنها عملية لا بد منها كي يظهر أثر الدرس الأصولي في الواقع العملي من جهة، وينضبط العمل الفقهي ودرسه من جهة أخرى. كما أننا - ومن خلال عملية الربط- يمكننا الوقوف على سبب من أسباب الاختلافات في المسائل الفقهية الفرعية، لما قد يؤدي إليه اجتهاد كل فقيه في تطبيق القاعدة الأصولية، أو مدى استفادته من الدرس الأصولي المعني في المسألة محل الدراسة.
ولعل من أكثر الدروس حساسية لهذا المعنى، هو قواعد ضبط الألفاظ غير واضحة الدلالة، حيث يكمن في سياق النص إشكالية وضوحه أو غموضه، ولكل من وضوح النص أو غموضه درجات. وبالنسبة للفظ الواضهح، يبدأ تنوعه من المباشرة، وعدم الحاجة لعامل خارج عن نصه من أجل إيضاح معناه، والوقوف على تصوره الإدراكي، وقد يحتاج النص إلى عامل خارجي كي يمكن للفقيه النظر فيه واستيعاب أحكامه.
أما اللفظ الغامض وهو غير واضح الدلالة بذاته، فلا يمكن الوصول إلى المعنى المراد منه إلا بعامل خارجي، وقد يقوى العامل أو يضعف، فيقوي الدلالة أو يضعفها، وقد يغيب العامل فيبقى اللفظ على حاله من الغموض.
السعر :
3.57
USD
القضايا الكلامية وأثرها في ضبط العقلية العلمية والجدل الأصولي
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية جامعة فاروس بالإسكندرية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد،،.
لعلنا لا نبالغ إن قلنا إن قضية ضبط النظر العلمي في الخطاب والجدل الفكري، هي من القضايا الشائكة والوعرة في زمننا المعاصر، وهي من أهم قضايا ضبط العقلية العلمية على منهج العقل الشرعي، وما يحصل به التوافق في المشترك الإنساني تأصيلا وأصولا، توصلا لضبط العمل الفقهي.
ومن نافلة القول التذكير بأن القدماء قد عنوا بتلك المسألة، وتجادلوا في قضاياها، واتفقوا، كما اختلفوا في بعضها بين منكر ومثبت، وكان علم الكلام والطرح الفلسفي حاضرا بقوة، بل كان محركا وضابطا مرجعيا.
هذا الأمر الذي أثر بطريقة مباشرة على علم أصول الفقه، وانتظام كثير من مسائله على قضايا كلامية من خلال منهج الخطاب والجدل، مما ساهم على تكوين عقلية ضابطة للإدراك والنقد العلمي، مما أفاد العمل الأصولي، وجعله أكثر معيارية علمية، وضبط يستفيد منه الفقيه.
ولا جدال أننا نعاني في مجتماتنا المعاصرة والدوائر الجدلية من إشكالية ضبط العقلية الأصولية والناظرة في الخطاب، وفي الاستقراء والاستنباط المعاصر، وفي تناول القضايا الحديثة، توصلا لحكم شرعي على مراد الشارع، ويلبي حاجات الناس ومقتضيات العصر والواقع.
ومن هنا حاولنا إيجاد ذلك الضابط بتتبع منهج القضية الكلامية وأثرها في العقل الأصولي، توصلا إلى الفكر الناقد والنظر المدرك، القادر على التفاعل إيجابيا مع الواقع ومتطلبات النص الخطابي والحكم، وذلك على نهج القدماء وتلمس نظرهم وطريقتهم، حتى يصح لنا النظرـحيث إننا يجب أن نتصور العالم والخطاب ومضامينه وضبطه، كما تصوره ونفهمه كما فهموه ونتوصل إلى ضبط النظر فيه كما ضبطوه، حتى يستقيم لنا الفهم والاستقراء، وصحة النظر في نص الخطاب الشرعي، والتوصل إلى استنباط ينطوي في مضمون النص ولا يخرج عنه. ومن ثم كان عنوان البحث، الذي اجتهدنا أن يكون معبرا عن حالته ومضمون طويته.
السعر :
3.57
USD
التحكيم في الفقه والقانون المقارن
دكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
المدرس بكلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
الأستاذ بمعهد الدراسات الإسلامية
عاش البشر بتلك الأرض منذ زمن غير قليل، وقد جُبِلوا على العيش في جماعات، مالبثت أن كوّنت مجتمعات، ومنذ نشأة المجتمع البشرى الأول ظهرت الخلافات بين أفراده، نظراً لاختلاف مشاربهم العقلية والعلمية والثقافية واتجاهاتهم الفكرية والأيديولوجية، الأمر الذي أثر على اختلاف و تعارض مصالحهم، فكان لجوء الانسان إلى قوته البدنية للحصول على ما يعتقد أنه حق له، وذلك كفعل قابيل بأخيه هابيل.
ومع تطور المجتمعات البشرية ظهر فض المنازعات والخلافات بين الأفراد بتدخل الجماعة، فكانت مجالس التحكيم، وكان اللجوء إليها في بادئ الأمر اختياريا، بل وتنفيذ احكامها كذلك اختياريا، مما حدى بالجماعة إلى أخذ أوثق وأغلظ المواثيق على المتخاصمين؛ لإلزامهما بتنفيذ ما يسفر عنه مجلس الحكم في المنازعة المطروحة، وما لبث أن تطور الأمر إلى نشوء نظام القضاء الإجباري أو قضاء الدولة إلى أن وصل إلى صورته المعروفة في العصر الحديث المعاصر، ولكن ما لبث أن يطل علينا القرن العشرين خاصة بعد ما مرت به التجارة العالمية من ضغوط وكاسادات ومشاكل هائلة بسبب الحربين العالميتين، إلا وظهر معه من جديد نظام التحكيم الإختياري في قالب قشيب لا يعترف بالحدود السياسية أو تزمت الحكومات، حتى أصبح الإلتجاء إليه هو الإتجاه الغالب لفض المنازعات التجارية، سواء أكانت داخلية أم دولية.
ولما كان هذا التطور في المسيرة البشرية غايته فض المنازعة وصدور حكم منهي للخصومة، وكان قوام صدور الحكم هو صدوره عن هيئة تضم قضاة في ثوب محكمين، كما أنها تملك سلطة زمانية ومكانية على شكل وموضوع الخصومة، إذن فهذه الهيئة وأفرادها وما يتمخض عنه عملها، تكتسب أهميتها القصوى من خلال نياطة غاية المنازعة التحكيمية جميعها بما تصدره هذه الهيئة من حكم؛ لذا كان اهتمام القوانين على المستوى الوطني لكل دولة، وكذا على المستوى الدولي من خلال المعاهدات والاتفاقات الدولية، وكذا اهتمام الأمم المتحدة التي أصدرت القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي ( اليونسترال ) .
وهيئة التحكيم وشخص ووظيفة المحكم والوصول لحكم تحكيمي قابل للتنفيذ وينهي الخصومة، جميعها أمور يحوطها كثير من الضوابط والإجراءات؛ لضمان حيادتها، ونزهاتها، وجدية فصلها في النزاع بشكل يكرس لمبدأ العدالة في مجتمع تجاري متطور، وتلعب إرادة المتخاصمين في تشكيل الهيئة واختيار المحكمين دورا ملحوظا، كما أنه قد تتدخل عناصر أخرى غير إرادة المتعاقدين في تشكيلها، ثم إن حكمها قد يبطل أو يوقف تنفيذه، هذا إلى غير عروض كثير من المشاكل العملية، ولعل هذا ما سنتناوله بشكل تفصيلي في ظل أحكام الفقه والقانون الوضعي المصري مع الإشارة لقوانين بعض الدول العربية والاتجاهات الدولية الحديثة في هذا الصدد.
هذا وقد اتبعنا في بحثنا عن التحكيم المنهج التأصيلي التحليلي، ولمزيد من إيضاح الفكرة فقد آثرت دراسة المسألة بالتحليل اللازم مع ما استقر عليه العمل وأهم المبادئ القضائية التي أرستها المحاكم المصرية والدولية في ذلك المجال الهام في حياتنا المعاصرة.
السعر :
14.29
USD
جرائم الحرابة بين الاغتصاب والإرهاب
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
أستاذ الفقه وأصوله بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية
المحكم العلمي بموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
لاريب أن الأمن والطمأنينة في حياة المجتمع بجانب تقدمه غاية ومقصد شرعي، سواء أكان على مستوى الفرد أم المجتمع، ولا شك أن كل فرد يحب أن يسعى إلى عمله بما لا يكدر حياته من هم أو رعب، ولا يقعده عن الكفاح في ميادين الحياة خوف أو اعتداء. ومن أجل هذا جاء الاسلام بتشريع عادل، حكيم على علم بالإنسان والحياة جميعا، انطلاقا من قول الله سبحانه وتعالى: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ(14)}الملك، فكم تشريعا يسكّن نفس الإنسان ويبعث فيها الاطمئنان من جهة، ومن جهة أخرى يردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع في مجموعه، وكذلك حياة الأفراد أو سلب أموالهم أو تهديدهم.
فنظم تشريعا فريدا، رحيما بالمواطن الصالح، قاسيا محدودا على مزعزعي الأمن وطالبي الجريمة، ومن أميز تلك الحدود، الجرائم المواجهة للمجتمع في مجموعه، بغية الهيمنة والسيطرة والمال والعرض والإرهاب، وعامة مطلق الإفساد في الأرض، كقطّاع الطريق الذين تجردوا من الخلق الكريم والضمير الحي.
ولقد نشطت هذه الأيام أعمال من مجموعة جرائم العنف المبالغ فيه، فيما يعرف بالبلطجة، والاختطاف وقطع الطريق وغصب الأنفس والأموال، ومن ثم آثرت أن ألقي الضوء على هذه جريمة الحرابة، وهي الجريمة المعنية بمجابهة تلك الأعمال المجرّمة شرعا وقانونا. ونحاول نلمس كيف وضعت الشريعة الاسلامية الحل الناجح لمقاومتها.
فحد الحرابة يتجلى فيه الكثير من عظمة التشريع الإسلامي وروعته وشدة حيطة للأمن حفظ الأنفس والدماء والأموال. فهي جريمة تختص بعقوبات فريدة، ومغلظة من شأنها تدخل الرهبة في نفس المجرم فيعيد النظر في أمر ما يقدم عليه من الأعمال الإجرامية. فان هو لم ينته وأقدم مع ذلك على اقترافها أعطاه التشريع فرصة أخيرة للعدول الاختياري، فيفضي بأثره في اسقاط العقوبة على المحارب مع وضع معيار منضبط لهذا العدول. ثم هو إن لم يعدل المحارب عن هذه الجريمة باختياره، وأقدم عليها فيُطبق عليه الحد عليه، وهو حد قاس شديد لتجرده عن مبادئ الانسانية والرحمة والخلق الكريم. فقلد عاث في الأرض فسادا يبث الرعب في قلوب المواطنين الآمنين ويغتصب أموالهم وقد يزهق النفوس البريئة. فلا طمأنينة حيث يكون الاطمئنان واجبا. ولا راحة حيث تجب الراحة.
والحرابة مجموعة من الجرائم، يجمعها الإفساد في الأرض، وتترتب عليها مجموعة من العقوبات، وهي جريمة موجهة ضد المجتمع وأمنه، على مستوى الأفراد والجماعات. وبالرغم من أن جريمة حد البغي، هي الأخرى تظهر فيها جماعة مسلحة، وقد تقتل أو تأخذ مالا، إلا أنها جريمة موجهة إلى السلطان، في نظامه الحاكم، اعتمادا على تأويل إمام اجتهد. ولكن الحرابة لا إمام فيها ولا اجتهاد، وليس للمحارب شأن بالسلطان في حكمه، غير مقاومته فيما يغلب على ظن ذلك المحارب أن اسلطان لا يطاله، وغاب عن نجدة من يظهر عليهم بقوته وغطرسته الإجرامية.
السعر :
14.29
USD
المطول في شرح قانون المعاملات المدنية لسلطنة عمان
بوصفه من أهم القوانين المدنية التي قننت الشريعة الإسلامية
موضحا به أهم القواعد الأصولية والفقهية وقواعد أصول القانون وتفسيره
وأحكام المحاكم العليا بسلطنة عمان وأحكام المحاكم العليا لمحاكم النظم القضائية العربية المقارنة
الدكتور
محمدأحمد شحاتة حسين
أستاذ الشريعة الإسلامية - كلية الحقوق
جامعة فاروس بالإسكندرية
في ظل هذا الخضم الجليل فقها وقانونا، فإنه يطيب لنا في مستهل تلك الطبعة الثانية من هذا الكتاب الذي يتناول في طياته واحدا من أهم التقنينات العربية، بل من أهم التقنينات التي عرفها العالم الإسلامي عربيا وأعجميا، لما حواه من درر الأحكام وجوهر القواعد الحاكمة، والتي أُنزلت من أوسط مكنون الفقه الإسلامي وأكثره مراعاة للمصالح المعتبرة ومقتضيات الزمان والمكان.
ولعل مثل هذا التقنين الذي أصدره القانوني المشرع بسلطنة عمان الجليلة، عني بترتيبه وتبويبه على نحو متميز وممتاز، لم يقل روعة عن موضوعه في حبكة العبارة وسبكها وإبانة للأحكام تفصيلا وإجمالا، ولذلك لا تكفيه قراءة واحدة، فهو ملهِم وسياب في مفاهيمه وضوابطه وآثاره المتجاوزة حدود النص والقضاء، إلى إيجاد الاستقرار الاجتماعي على مستوى المعاملات عموما وبخاصة المدنية منها.
ومن حيث هو عمل ضخم قام عليه خيرة من علماء الفقه والقانون، فكانت معالجة شرحه والتعليق عليه والبحث عن تطبيقات مناسبة أمر شاق، مماحدى بنا عند إصدار الطبعة الثانية أن نكون أكثر حرصا ودقة في إستبانة تناوله، وتنقيح ما قد ورد من أخطاء، وهي بالقطع أخطاء غير مقصودة – والتي نعتذر عنه بشدة- ثم اضطلعنا بتصويبها، فالعمل في أوله وآخر بشري، يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب الذي نتغياه ورنو إليه، وقد آلينا في هذه الطبعة تدقيقا أكثر وتثبتا أعمق، بحيث نتحاشى الخطأ والغلط قدر الطاقة، فالقانون في متنه ثري الطائل قوي الصياغة واسع المعاني دقيق القصد، كيف لا وقد صدر عن أهل العلم والفضل والعدل والفصاحة والبلاغة، هم أهل سلطنة عمان الحبيبة والمبجلة.
وكذلك عنينا في تلك الطبعة تنقيحها وتزييدها، بمبادي المحكمة العليا بسلطنة عمان الموقرة، كما عمدنا إلى إيجاز ما كان فيه إطناب لنتجنب التطويل.
وفي أول الأمر وآخره، فإن هذا عمل بشري وهو جُهد المقل وجَهْده، وبضاعة المقصر، فإن أتى منه وجها حسنا، أو فيه إحسان، فإنما هو توفيق من الله تعالى نحمده ونشكره عليه، وله المنة فيه، وإن أتى منه شيء على غير ذلك، فمن خطئي نستغفر الله تعالى منه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى خير الحق وخير العمل وخير القول، إنه على ما يشاء قدير، وحسبي في عملي قول الله سبحانه وتعالى: {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ(88)}هود.
السعر :
35.71
USD
إحياء المَوَات في الفقه الإسلامي، تأصيلا وتوقيعا
دكتور/ محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
يمكن للمطالع بسهولة أن يستكنه عنواننا "إحياء الموات في الفقه الإسلامي، تأصيلا وتوقيعا"، ولعله موضوع متجدد هام، فالبسيطة محدودة والناس نامية ومتزايدة، ولا بد لها من عمران تتنفس فيه وتستفيم لها الحياة به، ولعلنا نجد النظم العالمية وبخاصة الاقتصادية وكيانات الشركات الكبرى، يتحدثون عن التنمية المادية وتنمية التجارة والأرباح المتضخمة، في استحالة القاحل إلى مارج نابض، ولكننا المصطلح في الشرع الحنيف يظل أكثر دقة وحكمة، وهو "الإحياء"، أي جلب الحياة إلى ذلك المكان الميت من الأرض، والحياة كما تكون بالعمارة والمأكل والرفاه، تكون بدوران عجلتها مع أطياف الحياة المعمورة ومطلق العمران.
وقد تُقدم بعضُ النُّظم حلولا لمشكلة الإعمار، وقد يكثر فيها الغموض، وطغيان مصلحة المستثمر، الأمر الذي يُبرز أهمية إحياء الموات، فإننا نجد في نظرية إحياء الأراضي الموات في الفقه الإسلامي حلولا مُثلى، وبخاصة مع مواكبة العصر وإدخال التكنولوجيا الحديثة، إذْ يمكن لتلك النظرية أن تقدم ما يراه البعض سحر في مجال التنمية البشرية والعمرانية المستدامة، وذلك من خلال موازين العدل والقسط بين المستثمر طالب التنمية، وحق الدولة وحق المجتمع.
ولكن تظل بعض المشكلات قائمة، مثل مسأئل الاستغلال وعدم توازن الحقوق وإيضاح الأحكام ودقائق المسائل، وتنوع أطياف التنمية على نحو لم يكن معروفا في السابق، ثم أهمية بيان ضوابط أعمال تلك النظرية وأنشطتها وتحصيل نتائجها.
من أجل ذلك وغيره من دقيق المسائل بات تقديم تلك النظرية موضوعا هاما، وملبيا لاحتياجات حيوية لعالم الناس، وبخاصة لبلاد المسلمين الأشد احتياجا وعوزا للتنمية العمرانية. ولعلنا إن أردنا استكناه الحقائق وإجلائها للناظرين، فعلينا أن نتلمس تلك النظرية من خلال تأصيلها الشرعي وتحليل مسائلها وإسقاطها على الواقع مع إيضاح البعد التنموي والعامري لكافة مجالات الحياة، وموقعها في الشرع الحنيف.
السعر :
14.29
USD
التدوين وأثره على القرآن والسنة بوصفهما أهم مصادر التشريع الإسلامي
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
كلية الحقوق جامعة الإسكندرية
وأستاذ الفقه وأصوله بمعهد الدراسات الإسلامية
القرآن الكريم المصدر الرئيس للإسلام عامة، كما هو كذلك لعلوم الدرس الإسلامي على اختلافها وتنوعها بصفة خاصة، وهو بالأخص رئيس عمدة علم الفقه والتشريع، ثم تليه السنة النبوية المشرفة، أما ما عداهما من المصادر فإنما تتفرع عنهما وتدور في فلكيهما بشكل ما أو بآخر.
ولمّا كانت التجربة البشرية قد أفرزت نتائج غير محمودة الجوانب في حفظ ما أوحي إليهم على رسلهم، فبدلوا وحرفوا وغيروا عن علم بسود سريرة وعن جهل، وساعد في ذلك طول العهد بينهم وبين أنبيائهم عند تدوين كتبهم وشرائعهم؛ ولذا أراد الله تشريف أمة الإسلام وإعلاء شأنها فتكفل بحفظ كتابه الكريم الذي لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه، فقال سبحانه في محكم تنزيله العزيز: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}الحجر، فألهم الله تعالى صحابة رسوله الكريم، وتابعيهم وعلماء الأمة وفقهائها وبخاصة من أهل القرون الخيرية الأولى، ويسر لهم وسائل حفظ القرآن، وتيسيره على طالبيه، كما يسر لهم أسباب حفظ سنة رسوله ، وذلك من خلال الحفظ وترتيب الحفّاظ والرواة، وتداولهما بالدرس والتعليم والإفهام، والتدوين وغير ذلك من الوسائل والأسباب، بل وهناك الكثير من العلوم نشأت لتخدم وتضبط كل فرع لهذه العلوم وغيرها.
ولكنه التدوين بقى أهم تلك الأسباب والوسائل، وكان عِلْما وعَلَما هاما، لحفظ القرآن والسنة، وتبويب علومهما بل وفي العلاقة الفقهية بينها، ونحن إذ نحاول طرق هذا الباب - وهو بحر هائل- نستعين بالله سبحانه، ونرسم مدى البحث -المعنْون عاليه- في إطار العهد النبوي والصحابة وحتى القرن الثالث الهجري. ونتناوله من خلال منهج تأصيلي تحليلي في الموضوع، وبالنسبة للمصادر والمراجع فقد أثبتنا مواضع الإشارات بدقة ومعها اسم المصدر أو المرجع واسم المؤلف مع إثبات جميع البيانات التفصيلية في ثبت المصادر والمراجع لكل منها آخر البحث.
السعر :
3.57
USD
القواعد اللغوية الأصولية وأثرها في ضبط العمل الفقهي
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية - كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
لا ريب أن علم أصول الفقه لا يستغني عنه مجتهد في تبيينه النصوص، وكذلك في ضبط فهم النصوص المتاحة. وذلك من أجل الوصول للحكم الشرعي. كما أنه يضبط استعمال المصطلحات المعنية والأساليب ذات العلاقة في اللغة، والفقه، وعلم الكلام، كما يشمل أصول الفقه على مسائل تقديمية في الوجود والمقولات والمبادئ العلمية، ومسائل كلامية من التكليف وتكليف الغافل والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به، ومسائل التعارض والترجيح، والنسخ، والاجتهاد ومناهجه وطرقه، وضبطه شكلا وموضوعا. وقد استمد أصول الفقه موضوعاته ومسائله من علم اللغة وعلم الفقه وعلم الكلام، وبات لكل منها مشرب ومولج فيه.
وحيث إننا نلج إلى مسألة دقيقة ومهمة في ذلك العلم الجليل مولجا لطيف، فنتناول منها ما يسع المقام، بإيضاح مناسب وإيجاز غير مخل بإذن الله، ومن ثَم نتناول في هذه الدراسة موضوع: القواعد اللغوية الأصولية وأثرها في ضبط العمل الفقهي، وذلك وفق منهج وصفي تأصيلي تحليلي، انطوى على تبيين الأطر التعريفية والاستعمال اللغوي، للفقه، وأصول الفقه، وما يشكل فيه بالفكر، ومفهوم القاعدة. ثم نعرج على قواعد من اللغة في الأصول تستعمل من أجل فهم النصوص وعباراتها ودلالاتها، ثم نبين درجاتها في الدلالة من حيث الوضوح والغموض، ثم نعرض لقواعد التعميم والتخصيص وما بينهما، وأثر ذلك في النظر الفقهي والضبط الأصولي. ويمكن رصد هذه الأطر والمفاهيم اللغوية وأثرها في العمل الفقهي والضبط الأصولي من خلال خطة بحث حوت مقدمة وأربعة مباحث، وبكل مبحث مطلبان.
السعر :
3.57
USD
دور الشريعة الإسلامية في الحفاظ على أمن الفرد والمجتمع ضد الجريمة
الأستاذ الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
كلية الحقوق جامعة الإسكندرية
أستاذ الفقه وأصوله بمعهد الدراسات الإسلامية
لا ريب أن الدين عامة رباط المعنوي. يربط بين الإنسان وخالقه، وما يتبع ذلك من مظاهر في الواقع الكوني المحسوس، تجسد تبعية الإنسان لهذا الخالق العيظم. وهي ما يطلق عليه الشعائر الدينية. ولكل دين شعائره التي يمارسها أتباعه ويؤمنون بفاعليتها في علاقتهم بمعبودهم. ومن هذا فالدين ركنان. الأول جوهر متعلق بالوجدان ويمثله جانب الاعتقاد. وهو أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله تعالى. والركن الثاني أمر قالبي -أي يلزم من تجسده في أعمال يدركها الحس البشري العادي-. وهذا الأخير جانب السلوك. وهو ما تتعلق به ما يعرف بالأحكام التكليفية. والأحكام التكليفية عبارة عن أوامر ونواهٍ من شأنها توجيه سلوك الأفراد على المستويين الشخصي والجماعي، وقد تميز الدين الإسلامي بشريعته الغراء التي نظمت جميع مناحي الحياة جملة في مواضع، وتفصيلا في مواضع استشعر الشارع الحكيم خطورتها وأهميتها للمجتمع والفرد.
وللدين رهبة جبلية في نفوس البشر، فإنه بالحتم بالغ التأثير على سلوك الأفراد إيجابا وسلبا، وذلك وفق تعاليم كل دين. وكم كان استخدام اسم الدين مصدرا للظلم وارتكاب الجرائم. إما عن عمد ورغبة في تحقيق مكاسب من الثروة أو السلطة والنفوذ، وإما عن جهل وتعصب. والكل جريمة في حق الفرد والمجتمع. استُبِيحت به الأعراض والأموال، وأُرِيقت به دماء الأبرياء، وغُلّت حريات الشرفاء، وكل دين حق من هذا كله براء.
والدين الإسلامي لم يخرج عن هذا السياق العام لأحكام الدين من حيث الرابطة الباطنية والمظاهر السلوكية. ولكن الله تعالى لمّا أراد لهذا الدين أن يكون آخر رسالات السماء إلى أهل الأرض، ومسك بلاغ مراد الحق من الخلق. ومن ثم أراد له الكمال والتمام، فإنه تعالى نزّل الإسلام على هيئة معنوية ومادية في شريعته من شأنها تحقيق التوازن والسعادة في المجتمع والحفاظ عليه من أي ما ينخر في مقوماته، ويؤثر على وجوده. وليس شر من الجريمة من معول يهدم أي مجتمع إن لم تُقَاوَمْ. ويُزْجَرُ مُرْتَكِبُوهَا ويُدْحَرُون.
فالإسلام عقيدة قلبية تقوم على توحيد الله تعالى، وسلوك مرتبط بأحكام الشريعة التي تؤلف قواعد سلوك الفرد في شتى مجالات الحياة. وهذا لكل إنسان يعيش في حمى الإسلام، ولا يشترط في سبيل ذلك أن يكون مسلما. ولكن الشرط أن يلتزم بقانون الإسلام التطبيقي لا التعبدي أو العقيدي، هذا بالنسبة لغير المسلم. والشريعة الإسلامية في ذلك إنما هي قانون لغير المسلم. وينعم في ظلها بالعدل والأمان. وهي للمسلم عقيدة ودين وقانون ينعم في رحابها بالعدل والأمان، وكذلك تعمه الطمأنينة الوجدانية بتلك العقيدة النقية، وذلك الرباط الواصل بينه وبين الله تعالى، ومن ثم يثاب على التزامه أحكام الشرع، ويستحق نعيم الآخرة، وإلا كان العقاب في الدنيا والآخرة.
والشريعة الإسلامية تهدف إلى الحفاظ على أمن المجتمع في مجموعه كأفراد وجماعات. بالحفاظ على مقومات وجوده -أي الركائز الأساسية لوجود الجماعة والكيان الواحد-. وهي في سبيل ذلك تضع نظاما ملزما ومحكما لمقاومة الجريمة في شتى صورها، وبما يناسبها من أوفق الأساليب. ولمّا كان الدين الإسلامي جوهرا باطنا وسلوكا ظاهرا. كان نهجه في مقاومة الجريمة يعتمد على الركيزتين معا، وهما الجانب المعنوي الباطني، وأيضا الجانب المادي الظاهري.
السعر :
3.57
USD
مقاصد الشريعة بين التقعيد الفقهي والأصولي
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية.
لا جدال في أن الباحث في التقعيد الفقهي والأصولي لدى القدماء من الفقهاء والأصوليين يجدهم لم يألوا جدا في تأصل الفقه وتقعيده، كما لم يألوا جهدا في تقعيد أصول الفقه، وجميع ذلك بغية الوصول للحكم الشرعي العملي في نياطته بتكاليف العباد على وجة الصحة وما يرتب سقوط المطالبة عن العباد وتحصيل الإثابة. ومن ثم خصوا الفقه بعمل الفقيه المؤدي للحكم الشرعي العملي لأفعال العباد، وحدوه بقولهم: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية". ثم إنهم أطروا أصول الفقه بعمل الفقيه الأصولي المؤدي لمعرفة الأدلة الإجمالية، والحكم الشرعي، والقواعد الكلية المعينة على إيضاحية، وما يلزم ذلك في المستنبِط، وذلك بغية وضع منهج علمي قاعدي منضبط، يضبط عمل الفقيه، ويضبط عملية استنباط الحكم، وحدوه بقولهم: "معرفة أدلة الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد". وهم بين ذلك وذاك، قعّدوا للفقه قواعد فقهية، بنيت على المتناظرات من الفرعيات، وجمعها في إطار واحد حتى تبنى عليها قاعدة ذات حكم أغلبي.
والملاحظ أنهم في ذلك لم تخلُ أعمالهم وتصوراتهم الذهنية من تغيي المصالح العليا للشريعة أو مقاصدها، حتى وإن لم يدونوا لذلك مباحث ومؤلفات خاصة في بواكير عملهم إلا أنهم أشاروا له، كما أنهم اهتموا بعد ذلك بكتابات متفرقة تثبت المبدأ، وتؤكد المنهج.
ومن ثم يمكن رصد عملهم في هذا الجانب من خلال صناعة قواعد الفقه وصياغتها، وكذلك ضبط الأحكام والقواعد الأصولية وحبكها. ولعل عملهم هذا بيَن لكل مشتغل بعلوم الشرع مناهج وأسس وأسرار التشريع والتجديد في الفقه واستنباطاته، وتلبية حاجات الناس والمستجدات والنوازل. كما أنه يمكن أن نترسم خطاها نحو ارتقاءات حضارية، وإضاءاتها الإنسانية. والتي تضمن خلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
ومن ثم كان حري بنا رصد هذه الظاهرة، وأثرها في ذلك التطور وتلك الضمانة الشرعية والمنحة الإلهية. فآثرنا تضمينها هذا البحث وتناولها في ثلاثة مطالب، الأول في التعريف بتلك القواعد، والثاني في صلتها بالمقاصد الشرعية، والثالث في أبعادها المقاصدية الحضارية. وذلك من خلال منهج تأصيلي تحليلي.
السعر :
3.57
USD
الصياغة القانونية لغة وفنا
الدكتور/ محمد أحمد شحاتة حسين
أستاذ الشريعة الإسلامية كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية - جامعة فاروس بالإسكندرية
قد يكون أسلوب الكتابة القانونية ومهاراته مشكلة لدى البعض، وبخاصة الذين يلجون أبواب البحث العلمي القانوني أوالممتهنين للقانون في أي مجال من مجالاته، نظرا لما للكتابة القانونية من نسق خاص، كما أن القانون بوصفه علما له مصطلحاته ودلالاتها الخاصة، ومن هنا كان على سالك البحث في لجات القانون وجنبات جناته أن يمتلك ناصية الحرف القانوني، والقانون تاريخيا كان فرع من فروع الفقه الإسلامي، وهوالفرع الذي تستخلص فيه الاجتهادات الفقهية والأحكام التكليفية، ووضعها في نسق واحد بطريق كتابة تناسب الإلزام والقضاء والتداعي أمام المحاكم، ولذا نجد الخليفة العثماني سليمان القانوني، حينما أكثر من الاهتمام بذلك الجانب من الفقه ووجهه لتبويب وتصانيف الدولة ومؤسساتها لوضع نظمها ولوائحها، غلب عليه لقب "القانوني"، ومن ثم عني الفقهاء والعلماء بذلك النسق الخاص الذي تترتب عليه أمور الدولة وتنزل به الأحكام وتنفذ الأقضية، فاختاروا لذلك العمل اسم صياغة.
وأصلها صاغ من صوغ، وصاغ الشيء يصوغه أي سبكه وحبكه وحسنه، مثل صياغة الذهب أي صنعته فيخرج مصوغات رائعة على هيئة متقنة تمثل تحفة فنية، وقد اختار العلماء هذا اللفظ للدلالة على عملهم في طريقة كتابة القوانين والنظم، نظرا لدقة عملها وعمق أهميتها، وتعبيرا عن قيمتها البالغة، كما أنها توضع لتعيش طويلا كما الذهب.
ومن هنا كان اهتمام القانونيين بالصياغة القانونية واطلاق تلك التسمية على عملهم، فبها تنضبط المعاني، وتتحدد المراكز القانونية والحقوق، وتتحمل الالتزامات، لا على مستوى الأفراد فقط، وإنما على مستوى المؤسسات والهيئات والدول أيضا.
ولما كانت الصياغة القانونية حاضرة في كل حال يستدعى فيه القانون، سواء عند الإنشاء أم عند التطبيق أم التنفيذ، فقد اهتمت الدراسات القانونية والعربية بتلك المهارة والتقنية الخاصة والهامة، حتى صارت مادة الصياغة القانونية مادة أساسية في معظم مناهج كليات الحقوق والقانون واللغة العربية.
وهذا الأمر عام في كل الدول، وأصبحت الصياغة علما وله متخصصون ورواد، وقد تختلف تفاصيله حسب كل مجتمع تبعا لاختلاف اللغة محل أداء الصياغة، ولكنها تبقى متفقة في كثير من قواعدها العامة. ولما كانت اللغة الرسمية في مجتمعاتنا اللغة العربية، كما إنها لغة الواقع ولغة الدين والقرآن، وفيها قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}آية 2 سورة يوسف، وقال سبحانه: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}آية 3 سورة فصلت، وقال سبحانه: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}آية 3 سورة الزخرف، ونرى أن الله تعالى يربط الفهم والعقل والعلم باللغة العربية، لغة المجتمع المُخاطَب، وحيث إن محل الصياغة لدينا اللغة العربية، وهي اللتي سيقوم بها نسق التصرفات والأعمال القانونية، فمن المناسب التعرض لأهم قواعدها، وأكثرها استخداما في الواقع القانوني العملي، والتي تؤثر طريقة مباشر على صحة التصرف القانوني ووضوحه وبيانه.
ولاطالما أكد القرآن الكريم على أهمية الصياغة وعنايتها لغويا حتى تتناسب مع الموضوع والمعنى المقصود، وقد تجلى ذلك في قوله سبحانه وتعالى: ﱫيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوضَعِيفًا أَولَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوفَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوكَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(282)ﱪسورة البقرة، إنها آية الدين أطول آيات القرآن الكريم قاطبة، وفيها يؤكد المولى عز وجل على أهمية كتابة التصرفات القانونية والمعاملات، وقد بلغت تلك الأهمية أن الله سبحانه أمر بأن نعهد بها لمتخصص لديه علمها وعلم أحكامها، ولعله المقصود من كاتب العدل في قوله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ}؛ ولذا فالعناية بالصياغة وأحكامها وضوابطها ليس فقط واجب قانوني بل هوإلتزام ديني قبل ذلك.
السعر :
14.29
USD
المواريث في قانون الأحوال الشخصية العماني
الدكتور/ محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بمعهد إعداد الدعاة بالإسكندرية
المحكم العلمي بموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
علم المواريث أو كما يطلق عليه كثير من الفقهاء علم الفرائض هو من أجل العلوم وأهمها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه، وذلك لما له اتصال مباشر بآلية انتقال الأموال، وهو سبب من أسباب الملكية، ولا يغيب عن الإدراك أن في تعلق النفوس بالأموال سر عظيم، فعلم المواريث ينظم انتقال الأموال في حالة خاصة هي وفاة صاحب المال، ثم يعمل هذا العلم على كسب ملكية المال للغير، وذلك وفق منظومة محكمة وقواعد منضبطة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، كيف ...؟ وهي تشريع رب العالمين.
هذا وقد درجت سلطنة عمان بفضل علمائها الأجلاء على إصدار تشريعات هامة في حياة الناس تواكب مستجدات العصر، وتخفف عن كاهلهم، وتعمل على توحيد النظر لكل المتقاضين وأصحاب الحقوق أمام القضاء، وصولا لنموذج أمثل لتحقيق العدالة، وبخاصة أنه قد نضب في عصرنا الفقهاء المجتهدون ومن ثم القاضي المجتهد أيضا؛ ولذا فلا مناص من إيجاد آلية فقهية لذلك القاضي المقلد، فما كان من علماء السلطنة الأجلاء إلا الاجتهاد فيما يحقق مصلحة العباد والبلاد، والتوصل إلى نسق اجتهادي لتقنين أحكام الميراث متخذا مباشرة من أحاكم الفقه الإسلامي، وصيغ على نسق قانوني قشيب القالب سهل التناول، وبخاصة لزملائنا السادة القضاة، لإنزال الأحكام على وقائعها المناسبة لها.
وقد خص قانون الأحوال الشخصية بالسلطنة لأحكام المواريث ثماني وأربعين مادة، من المادة (232) إلى المادة (279) وهي ما حواه الكتاب الخامس من القانون، وقد آثرنا تقسيم الدراسة في هذا الموضوع إلى أربعة فصول
السعر :
14.29
USD
المصطلحات الفقهية في مذاهب الفقه الإسلامي
المذاهب - الأئمة – الكتب – الفتاوى - الترجيح – أصول الفقه – فروع الفقه
الدكتور/ محمد أحمد شحاتة حسين
أستاذ الشريعة الإسلامي بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
لا ريب أن منظومة الفقه الإسلامي جاءت في غاية مبهرة من قمم الإجادة والضبط، والحبكة. ولقد تعهدها الفقهاء والعلماء بالبحث والمدارسة، والمناقشة والتحقيق والتدقيق. مما ضمن لها مقومات التطور والبقاء والحداثة والمعاصرة.
فإن تلقها عن قبول وفهم الباحث الفاهم المتمرس الذي ملك أدوات بحثه ومهاراته العلمية، فلابد من الوقوف على كنوز لا حصر لها متجددة متدفقة. ولكن قد يعرض أحيانا أن يقصر باع الناظر في البحث الشرعي، وتتواضع همته، فلا يحصل المرجو منه، ولا المأمول في ثمرات ذلك الصرح العلوي.
ولعل المشكلة في جزء كبير منها تتعلق بالأهلية الاصطلاحية للتواصل مع هذه الكنوز، ومكامنها وخزائنها، فمن ألهم شفرتها وأتقن لغتها، سهل عليه استخراج اللآلي والدرر، ومن لا فلا. ولذلك حاولنا تقديم سفر يحتوي أهم المصطلحات التي تجري في لغة الفقهاء والأصوليين. ممن يسهل على الباحثين النظر في كتب الفقهاء والاستفادة منها، كما ييسر على غير المختصين، والذين يريدون مطالعة العلوم الشرعية من باب التثقيف والمعرفة، أن يعوا مدلول العبارات على وجهها السليم، ويحملونها على معانيها المقصودة.
ولعله من المناسب أن نبيّن أن هذا الكتاب ليس معجما لغويا، وإنما هو أقرب إلى المعجم الفقهي الاصطلاحي أصولا وفروعا، ولذلك حاولنا قدر الطاقة انتقاء الكلمات ذات الدلالة المصطلحية والشائعة الاستعمال في كتب الفقهاء، والعبارات ذات الصلة، وبخاصة تلك التي تبلورت في استعمال اصطلاحي وحازت على دلالة شرعية، ومع هذا ضممنا كلمات أخرى لم تنضبط على دلالة اصطلاحية لدى الفقهاء، ولكنها شاعت في كتبهم وترتبط بمعان في السياق الفقهي، فآثرنا ضمها.
وقد حرصنا على أنه ما كان من الألفاظ والمصطلحات ملتبسا في نطقه، ويختلف معناه في شكله، شكلناه بالضبط، وما لا يقع فيه التباس لم نلتزم تشكيله، وكذلك إن تكرر المصطلح ويكون قد سبق تشكيله أحلنا إلى التشكيل السابق، طالما كان التالي في السطر الذي يليه مباشرة.
كما لاحظنا وجود بعض النقص في استيفاء بعض التراجم لعلماء المذاهب، وعدم استيفاء في إبانة بعض المصطلحات، أو اسهاب في بعضها الآخر، ولذلك آثرنا التركيز على البيان الاصطلاحي للمصطلحات، مع استيفاء ضبطها، وما يلزم من موجز لتراجم الأعلام، وبخاصة الأعلام التي نيطت لهم المصطلحات.
أما المصطلحات الفقهية من حيث البحث في دلالاتها، فهي على قسمين، الأول ما يتعلق بالجانب البنائي لمنظومة الفقه الإسلامي، وهي ما تعلق بالمذاهب ذاتها، وأصحابها وأئمتها، ومصطلحاتها المستعملة، للدلالة على العلماء والكتب، وما وقع من اختلافات وتعارض وترجيحات، وأصول الأدلة في العمل الفقهي الإجمالي. أما القسم الثاني، فيتعلق بالناحية الموضوعية لفروع علم الفقه، ومسائله التفصيلية. وهو رصد مصطلحي للغة الفقهاء، فنتناول فيه الألفاظ والعبارات ذات الدلالة المصطلحية، وتلك المكملة لها، أو الذائعة معها في الاستعمال في كتب الفقهاء، وما دقّ بينها من فوارق. ويناسبه أحيانا إبراز المعاني اللغوية التي يكون لها أثر على المعاني الفقهية أو استعمالها أو رصد الفوارق البينية، من حيث البنائية الكلمية أو الدلالة المعنوية.
السعر :
14.29
USD
المبادئ العامة للقضاء في الفقه الإسلامي
بوصفها أهم تطبيقات المنظور الإسلامي
للعدالة الاجتماعية
الدكتور
محمد أحمد شحاتة
كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية
أستاذ الفقه وأصوله بمعهد الدراسات الإسلامية
للقضاء في المنظور الإسلامي منظومة متكاملة ومنضبطة تنتظم تحت النظام القضائي في الإسلام، وهو أحد مباحث فقه السياسة الشرعية في هذا الباب، وقد مثَّل النظام القضائي في الإسلام آليةً فائقةً لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الكيانات المجتمعية والمجتمع كله سواء أكان أفرادا أم سلطة، تمتاز بانضباطها الشكلي وعدالتها من جهة الموضوع، وقد عرف الإسلام المبادئ القضائية العدالة والمتسقة مع حقوق الإنسان، ووضع أسس غاية التطور البشري في العدالة عموما، وبخاصة للعدالة الاجتماعية، فيشعر كل صاحب حق بأنه قوي وإن كان فيه ضعف ظاهر، ويشعر المظلوم أنه منصور، وإن بدا تغطرس الظالم، آلية الحكم في الإسلام لا تتوقف على شعور الأفراد بتلك العدالة أو مشاعر المجتمع بها، ولا تستند إلى النوايا الطيبة فقط و لا إلى معيار شخصي يغني عن المعايير الموضوعية أو يقيدها، وإنا المعايير الشخصية تستخدم بقدر استيفاء المعايير الموضوعية، في سياق من العدالة الاجتماعية ينشد العدالة مراعيا الفئات المستضعفة، دون أن يهمل أي فئة أخرى طالما صاحبها الحق.
ومن أهم تلك المبادئ المؤدية لغاية العدالة المنشودة: مَدَنِيَّة القضاء، وفصل السلطة القضائية عن غيرها من السلطات واستقلالها، وحقوق الدفاع، وحق الطعن على الأحكام، وشخصية العقوبة، وغيرها، ومن ثَم نتناول في بحثنا هذا الأهم منها بإيجاز -غير مخل بإذن الله-، يناسب المقام، فإن كل مفردة في النظام القضائي في الإسلام تُؤلّف فيها المطولات، إلا أننا نُقْصِر القول بما يفي بالغرض.
السعر :
3.57
USD
النظام القضائي المصري
ملامح وأسس – في الفقه وقضاء
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
أستاذ الشريعة الإسلامية
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالاسكندرية
المكتب الجامعي الحديث
حري بأي مجتمع يبغي انصلاح أحواله في جميع المجالات أن يكون لديه مؤسسة قضاء قوية متسقة شكلا وموضوعا، ثابتا شديدة النسق شفافة نزيهة عضويا ومعنويا، ومن هنا كان حادي اهتمام الدول بتنظيم مؤسساتها القضائية على نمط يضمن تحقيق العدالة وإنجاز الخصومات بين المتقاضين على وجه يحقق الرضاء المجتمعي، ويرسخ الشعور بالأمان والعدل والاطمئنان على نفسه وأهله وماله، كما ينبغي تمتع هذه المؤسسة بالمعايير الإنسانية العامة وضمانات حقوق الإنسان، والمبادئ الحقوقية والقانونية والدستورية العالمية ومعاييرها الضابطة لعمل القاضي مؤسسة وشخصا، ومن ثم تنمو الدول والمجتمعات وتستقر معاملات الأفراد والهيئات، وتتنافس الاستثمارات ورؤوس الأموال للمساهمة في تلك البيئة الصالحة والصحية للعمل الإنساني بكل أنواعه وأشكاله.
وكانت الدولة المصرية مذ نشأتها الأولى حريصة على تحقيق ذلك النسق العدلي، وتوفير كل ما يمكن من امكانيات تؤهلها لإنجاز مهمتها، ولعله الهدف ذاته مازال النظام القانوني المصري يسعى إليه، وفي سبيل الوصول لتلك الغاية السامية، كان تأسيس النظام القضائي المصري المتسم بصفات الأصالة والتطور والمعاصرة، ومع وجود كثير من الملاحظات والانتقادات إلا أنه ككيان متمايز يمثل عراقة الحق ورمز العدالة، فإن عولج ما فيه من ملاحظات أو انتقادات أصبح نموذجا يُحتذى به بين الأمم المتمدينة.
لا شك أن النظام القضائي المصري من الصعب تناوله في بضع وريقات إذ تحتاج دراساته لمطولات من الشروح العميقة والعلمية الدقيقة.
وإذ قُدِر لنا تناوله في هذا القسم من الدراسة فإننا نطوف تطوافة سريعة للتركيز على بعض من أهم أسس تلك المنظومة الدستورية الهامة، فنتناول تطور النظام القضائي المصري في العصر الحديث والمعاصر، مشتملا على نظرة للقضاء في الفقه الإسلامي، لكوْن النظام القضائي الإسلامي أحد أهم الأسس المؤثرة في تكوين القضاء المصري شكلا وموضوعا، بل وفي وجدان الشعب تجاه قضائه، بل مشكل للضمير العقدي للقاضي، ثم نتناول الشكل الهيكلي للنظام القضائي في مصر، ثم نتناول المقومات التي يقوم عليها القضاء المصري، ثم بعد ذلك نتكلم عن الأهلية الإجرائية، ونلفت النظر بأن هذا المؤلف معني بالنظرة العامة والتوصيفية للنظام القضائي، وليس لآليات عمله تفصيليا، ومعنى ذلك أنه لا يدخل في عرضنا الأحكام التفصيلية أو مفردة لكل موضوع، وإنما نتناول وصفها وإبراز كنهها ومعناها، وربما تطرقنا للحكمة تشريعها وفلسفتها، معضضين ذلك بأحكام ومبادئ المحاكم العليا وبخاصة محكمة النقض وفق ما يحتمل مبنى ذلك المؤلف وما يهدف إليه من معنى، وذلك في مسائل متوالية تنضوي على أربعة فصول مطمر فيها مباحث ومسائل.
السعر :
14.29
USD
الوجيز في
المواريث والوصية
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية
كلية الحقوق - جامعة فاروس بالإسكندرية
علم المواريث أو كما يطلق عليه كثير من الفقهاء علم الفرائض هو من أجل العلوم وأهمها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه، وذلك لما له اتصال مباشر بآلية انتقال الأموال، وهو سبب من أسباب الملكية، ولا يغيب عن الإدراك أن في تعلق النفوس بالأموال سر عظيم، فعلم المواريث ينظم انتقال الأموال في حالة خاصة هي وفاة صاحب المال، ثم يعمل هذا العلم على كسب ملكية المال للغير، وذلك وفق منظومة محكمة وقواعد منضبطة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، كيف ...؟ وهي تشريع رب العالمين.
هذا ونظرا للتشابك المتداخل بين المواريث والوصية فقد آثرنا أن نضمن هذا البحث الموجز أحكام الوصية لتتم الفائدة، وقد قسّمنا البحث إلى بابين، الأول للمواريث والثاني للوصية، وكل منهما يتضمن أربعة فصول.
السعر :
14.29
USD
الإلحاد بين حرية الإنسان وقضية الردة
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشرعية الإسلامية - كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
خلق الله الإنسان على الفطرة السوية وحسن الاستقبال للآيات الكونية، وجعله قادرا على التأمل والتدبر والتفكر، ليصل بذلك إلى قدرة الله في ملكه، وتنوعه وتلونه، ويزداد به إيمانا وتثبيتا، وعندما شذ بعض البشر عن هذا الأصل الإلهي، رحمهم الله فأرسل إليهم الرسل والأنبياء، وأظهر لهم آياته، والبراهين في الكون، عساهم إلى ربهم يهتدون، فاهتدى من صفى قلبه واستقام فكره، وسلم سلوكه، واتبعوا الحق في كتاب الله المنظور، وازدادوا لله قربا وبه إيمانا وبشرعه تمسكا. ومنهم من ضلّ وأُقفل قلبه، ولم يزده ماله وولده إلا خسارا، وكفرا واستكبروا استكبارا، فختم الله على قلوبهم وثبطهم وقعدوا في طريق الغي واتخذوه سبيلا.
ومن المقرر في تاريخ الإنسان البعيد، أنّ الشيطان زين له الكفر وسوء عمله، وكان لأصحاب القلوب المظلمة -وهم أهل الضلال- مشارب شتى في ضلالهم، وتنكبهم عن طريق الحق، ففسقوا وأفسدوا الخلق وجحدوا حق الخالق. فمنهم من اتخذ وثنا أو صنما يعبده، ومنهم من عبد النجوم والسماء، ومنهم من عبد البشر، وغير ذلك من المخلوقات العاجزة التي لا تملك لنفسها صرفا ولا عدلا، كما أن من هؤلاء الضُّلال من جحد الوجود الإلهي بالكلية، ويُرجع الوجود الكوني وما حصل فيه من عالم الخلق إلى الصدفة أو نظريات التوالد الذاتي للمادة وما بها من انبعاث للحياة.
وبكل أسف وبالرغم من التقدم المذهل في مجال العلوم وما حققه الإنسان من مطالعات على كتاب الله المعجز وأسراره في كونه، إلا أنه هناك من يزالون في متاهات الضلالة والجحود والإنكار، وكأن على عيونهم غشاوات الظلم والظلمات، فلا يهتدون سبيلا، وعجزوا عن إدراك الإعجاز الإلهي ودلائل آياته على عظمته وألوهيته وربوبيته، واستحقاقه لجميع المحامد والطاعات.
ومن ثم تجاوز هؤلاء الضالون حدود العناد والاستكبار، فبلغوا الكفر البواح، ولم يروا إلا أنفسهم وملذاتهم، ودائرة الحياة المادية الضيقة، وخلعوا بعقولهم الضيقة وقلوبهم المظلة شبهات باطلة، يحاولون بها التلبيس على العوام، وعلى من تبعهم ممن تمكن فيهم الجهل، أو حجبوا عن نور الدعوة والهداية إما بفعل فاعل أو عن شقاوة أورثت في أنفسهم.
ولما كان من شأن انتشار هذا الفكر وأشكاله أن يهدد فطر الناس السوية، ويشككهم في أمر الدين والرسالة، واليوم الآخر، والصلاح والاستقامة على أمر الدنيا والعمل ليوم الدين، فكان مناهضة هذه الأفكار من الواجبات الشرعية. بداية من توصيف هذا الفكر واتجاهاته؛ لتحصيل إدراكه إجمالا وتفصيلا. والإحاطة بمداركه وأساليبه وتنوعها. إلى الوصول لأفضل طرق الرد عليه، وتفنيد مذاهبهم وزيف تصوراتهم، وباطل آرائهم، وبيان الحكم الشرعي فيهم، وفي عملهم. مع تأطير لمفهوم التخيير والتسيير، في إشكالية: هل الإنسان في ذلك على قولهم حر طليق يفعل ما يشاء دون حد أو قيد، في كل شيء وبكل شيء. ولعلهم في جانب من أفكارهم قد اختلطت لدى كثير منهم مفاهيم الجبر والاختيار. فهل جبره الله على ما هو عليه، وأن الله أراد له هذا، وليس لديه مكنة الانفكاك منه. كما ذهب بعض القدماء، وأخذوا ينظرون لذلك ويلوون عنق الآيات والنصوص، ليثبتوا باطلا بغير حق. بينما ناقض آخرون وأثبتوا مطلق الحرية غير المنضبطة لقدرة الإنسان، وأنه موجد أفعاله وخالقها استقلالا، فضلوا كذلك. ولعل الذي يذهب مذهبا في الإلحاد، قد يركن إلى أحد هذين الاتجاهين بجانب أفكاره الأخرى، ليبرر لنفسه ضلالها، أو يجادل الناس ويماريهم، بغير سلطان من المنقول ولا المعقول.
ومن ثم حاولنا الاجتهاد للوصول إلى إسبار أغوار تلك المسألة، من جوانبها المختلفة، من حيث التعريف على ماهية الإلحاد، والحرية، وما يلتبس في الحرية من مفاهيم لم تصح، أو وقع فيها الانحراف بين الإفراط أو التفريط، حتى إذا اتضحت الرؤية، وتحصل التصور الإدراكي، شرعنا في عرض الحكم الشرعي لمسألة الحرية في تصورها الشرعي، والحكم لمسألة الإلحاد. على هدي من منهج علمي، وصفي تحليلي، وتأصيلي، استقرائي واستنباطي. وذلك من خلال خطة بحثية تقع في ثلاثة فصول، وبكل فصل مبحثين، ومطالب ومسائل.
السعر :
3.57
USD
واجب التنمية والإنماء
في الشريعة الإسلامية الغراء
دكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
تُقاس قوة الأمم وتقدمها على قدر ما تقدمه من مساهمات فاعلة في الحياة الإنسانية بالمقارنة بالأمم الأخرى، فكلما تعاظم دورها الاقتصادي، والإنمائي والعلمي تقلدت لواء الصدارة، وما لا فلا.
وتُعد قضية التنمية والإنماء تحد للوقت، وللسباق الراهن، فيه وبه يتحقق النهوض، وترتقي حياة الأفراد نحو الرفاه، وتتحصن الأمة ضد إعوازات الفاقة والاستدانة وتحكم الدول الكبرى، ومؤسسات النقد الدولية، ومن ثم فحصول الإنماء والتنمية على المستويات الإنتاجية والاقتصادية، بل وعلى مستوى العنصر البشري الأهم في تلك المنظومة أضحى من الأهمية بمكان بحيث يجدر الانتباه له، فلم تعد تلك القضية رفاهية اختيار، ولكنها باتت لزوم حال، ومن عدمها ضعف للأفراد وازدياد فاقتهم، وإضعاف للأمة وتأخرها عن ركبها الطبعي في ريادة الأمم.
ومن ثم يصح السؤال عن ماهية الإنماء، وعن حكمه الشرعي، وحال وجوبه من عدمه، وصفة الوجوب إن كان. ثم ما وصفه وأهميته، وما قد يحول دونه. ولمّا كان الأمر كذلك فقد شرعنا في تناول هذه المسألة من خلال منهج تأصيلي تحليلي ونكمله بجانب استقرائي استنباطي، وذلك من خلال خطة بحث وقعت في مقدمة ومبحثين بكل مبحث مطلبين، ثم خاتمة وتوصيات.
السعر :
14.29
USD
الصحابة
بين الفضل والعدل والوقوع فيهم
(جريمة سب الصحابة بين الحد والتعزير)
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
أستاذ الفقه وأصوله بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية
منذ إشراقة الإسلام الأولى على عالم الدنيا، وقيض الله تعالى لنبيه رجالا ذادوا عنه، وضحوا بكل غال ونفيس في سبيل إظهار دين الحق، وقد التفوا حول الرسول ، وبايعوه وأحبوه حبا عظيما لم يحبه بشر لبشر، وقدموه على المال والنفس والولد والوالد وعن كل غير، وظلوا على ذلك حتى مكن الله تعالى لدينه وأظهره على الدين كله، وقبضوا وهم على ذلك ؛ ولذا فلهم ما ليس لغيرهم من الأفضلية والحقوق وموجبات الاحترام والتوقير وحرمة الأعراض.
وقد يجهل بعض الناس أمر الصحابة فينساقون وراء الأعداء والحاقدين في الوقوع في الصحابة وأعراضهم، ويتساهلون في الإساءة إليهم ، وهذا أمر خطير البال، يوشك أن يأتي على الدين كله، فهم من أوصلوا لنا الدين عن النبي ، فإن ثبت فيهم الخلل فمن المؤكد ينصرف هذا الخلل إلى ما أبلغوه أو أوصلوه، ومن ثم ينهدم الدين لبنة لبنة، كلما نال الأعداء والحاقدين وأذنابهم من العملاء والجاهلين من قدر الصحابة ومكانتهم ؛ ومن ثم كان الوقوف لهذه الظاهرة القديمة الحديثة، وإبانتها للمسلمين ولغيرهم، وإظهار خطرها والذود عن الصحابة ومقامهم العالي واجب شرعي.
ويعرف هذا الفعل المشين باسم جريمة الازدراء، فإن وقع على الدين مباشرة فهو ازدراء الدين، وإن كان بطريقة غير مباشرة كأن يقع على رموز الدين وحماته ومبلغوه أي الصحابة ، فهي جريمة ازدراء الدين بازدراء رموزه، سواء أكان بالقذف أم مطلق السب والإساءة، وحيث إننا نستشعر حرجا ثقيلا من الإلماح إلى الصحابة الكرام أهل الفضل والعدل بكلمة "ازدراء" لما فيها من معاني القبح، وهم هم هم أهل النقاء والطهارة والعلو والمقام العالي، فقد رجحنا استعمال عبارة "الوقوع في الصحابة" للتعبير عن كافة أنواع وأشكال الإساءة إليهم على نحو ما سنتناوله لاحقا.
ولعل هذا ما نحاول أن نتلمس سبيلا فيه، إظهارا للحق ودفاعا عن الدين، وحتى نثبت لكل ذي حق حقه، ولعلنا لا ندرك كل ما للصحابة الكرام ، من حق وفضل، فمقامهم سام، وصحبتهم شريفة جليلة، كيف لا وهم قوم كان يتنـزل الوحي بين أظهرهم. ولكننا نحاول أن ندرأ على قدر الطاقة، وتمحيض النية، وقد انتهجنا في سبيل ذلك منهجا تأصيليا تحليليا، يقوم على رد المسائل إلى أصولها وتحليلها تحليلا قائما على الدليل الشرعي. وذلك من خلال خطة بحث علمية، أتت في فصلين للتعريف بالصحابة ومكانتهم، وجريمة الوقوع فيهم وعقوبتها، ورتبنا بكل فصل مبحثين.
السعر :
14.29
USD
دور الزكاة بسهم "وفي سبيل الله"
في النهوض بالمجتمع والدولة
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
استاذ الفقه وأصوله بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية
المُحكِّم العلمي بموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية
هذه ورقة عمل علمية نوجز فيها القول في مسألة دقيقة في الفقه الإسلامي، وعلى وجه الخصوص هي من مسائل الزكاة، وفي حيز أخص هي مسألة سهم "وفي سبيل الله"، ذاكرين أقوال العلماء فيها والرأي الراجح وفق الأدلة الشرعية المعتبرة مع مراعاة مستجدات الزمان والمكان، وذلك في إطار دور الزكاة في التنمية الاجتماعية ووالنهوض بالدولة، ومن ثم فسنتبع بإذن الله تعالى نمط أوراق العمل من حيث التركيز على النقطة المطلوبة دون التشعب لما قد يقترب منها أو يتفرع عنها، كما إننا سنتجنب المقدمات والتمهيدات والتعريفات تأسيسا وتخصيصا، وذلك إلا فيما يخدم إجلاء الغاية المنشودة.
وعرضُنَا لتلك المسألة سَيُعْنَي بهدف التنمية الاجتماعية لذلك السهم الهام، وتشمل التنمية الاجتماعية، تنمية الفرد والأسرة والمجتمع في عمومه( )، وكذلك أثرها في النهوض بالدولة ومؤسساتها ومرافقها، وذلك من خلال ما يمكن أن تقدمه الزكاة بالنظر لسهم "وفي سبيل الله"، ولا ريب في أن للزكاة دورها الهام والفعّال في النهوض بالمجتمعات والدول الإسلامية، وقد ساهمت الإسهام الأكبر في تحقيق الرفاه وإبراز قوة المجتمع والدولة وتفوق الأفراد ونبوغهم، وهي ما حرص الاحتلال في الدول الإسلامية على إزالته من التنظيم الرسمي في الدولة، ولم ينجح في مآربه من تجهيل الأفراد وإضلال المجتمعات والقضاء على مؤسساتهم العلمية والاقتصادية إلا بعد نجاحه من إزاحة أربع محاور عن الدولة، هي الزكاة والوقف والمسجد والحسبة، وبنظرة ندرك أن هذه المحاور كانت ركائز الدولة والمجتمع وتمنحهما التنمية الاجتماعية المستمرة والنهوض الاقتصادي المستدام، لما تتغياه من معنى العبادة ورضاء الله تعالى، والمصلحة العامة أيضا، وقد تكفل محمد على باشا في تقزيم وإزالة هذه الركائز من دورها في مصر منذ بدايات القرن الثالث عشر الهجري الموافق بزوغ فجر القرن التاسع عشر الميلادي، والذي نجح في مسعاه نحاجا بعيدا، إلا أن الله يأب إلا أن يتم نوره ولو كره الحاقدون والمرجفون، ويدرو الزمان دورة أو دورتين، فيتكشف للناس فداحة الخطأء ومُكر التدبير وتآمر المتأسلمين، ولا يجد الناس لغير ربهم من هاد ولا معين، فينكبوا إلى خير الشرائع ينهلون ما أمرهم الله تعالى حتى يصلحوا دنياهم بدينهم، فيفوزون بالآخرة، وتستقيم لهم الدنيا وترتفع المآذن تجاورها المصانع وقباب محاريب العلم.
السعر :
14.29
USD
علم أصول الفقه الإسلامي
بين التأصيل والتطبيق
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الإنسان له حكم شرعي، من أقوال وأفعال سواء أكان من العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات. وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص وَرَدت في القرآن والسنة، وبعضها لم تبينها النصوص، ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ونصبت أمارات لها بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل إليها ويتبينها. ومن مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال، المستفادة من النصوص فيما وردت فيه نصوص، والمستنبطة من الدلائل الشرعية الأخرى فيما لم ترد فيه نصوص تكون الفقه.
أما البحث في الدليل الكلي الإجمالي، وضوابطه، وكيفية عمله، والبحث في الأحكام، واستنباطها، استظهارها من الأدلة، وطرائق ذلك ودروبه، وإقامة القواعد الضابطة لذلك كله، واللازمة للفهم، وضبط المعاني، والنظر في الفقيه المجتهد، وحاله، وما يلزم فيه وله. فإن ذلك كله هو علم أصول الفقه. ولذلك لا يستغني عنه مجتهد في تبيينه النصوص وتفنينه فيما لا نص فيه، ولا قاض في فهمه مواد القانون حق فهمها، وتطبيقها التطبيق الذين يحقق العدل وما قصده الشارع بها، ولا فقيه في بحثه ودرسه وتحليله ومقارنته ومقابلته بين المذاهب والآراء، ولا مفت عند النظر في الإفتاء.
إن المجتهدين على مر العصور بذلوا أقصى جهودهم العقلية في استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها، واستخرجوا من النصوص الشرعية النقلية وروحها ومعقولها كنوزاً تشريعية ثمينة، كفلت مصالح المسلمين على اختلاف أجناسهم وأقطارهم ونظمهم ومعاملاتهم، وبينت لهم ما يلزمهم من جهة الشرع، وما يحقق مصالحهم في الدنيا. ولم تضق بحاجة من حاجاتهم، بل أحيانا كان فيها تشريع لأقضية لم تحدث.
كما أنهم لم يكتفوا بما استمدوه من أحكام، وما سنوه من قوانين، بل عنوا بوضع قواعد للاستمداد، وقوانين للاستنباط، وكونوا من مجموعة هذه القواعد علم أصول الفقه، فشيدوا مباحثه، وهذبوا مسائله، وأصلوا وحللوا، وجمعوا، وبسطوا، ودققوا وفصلوا. بحيث يكاد عملهم ينطق حيا، بطرق الاستنباط وكيفيته وهيئته، ومادته كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام. وكأنهم في صنيعهم هذا ينقلون إلينا المادة والهيئة والكيفية، حتى نقتدي بهم، ونجتهد فيم استجد، كما اجتهدوا ونجدد كما جددوا. فإن النوازل والأقضية ما زالت تحدث والمصالح تتغير وتتسارع ولا تتناهى، في حين أن النصوص الشرعية متناهية من حيث العدد، ولكنهم أشاروا لنا، إلى ما فيها من دلالات ومعانٍ وحكم، وهي غير متناهية، وقابلة للتطوير والاستجابة لمصالح العباد في كل زمان ومكان. فمصادر الشريعة معين لا ينضب، ومنهل عذب وارد، وفضل الله فيه واسع يؤتيه من يشاء بغير حساب.
وعلم أصول الفقه علم عقلي، منضبط على المنطق الصحيح الممثل لقانون العقل، وهو يقوم على الدليل الشرعي، وضبطه، وكيفية عمله، وعمل الفقيه فيه، ما يلزم ذلك من الإحاطة بقواعد من اللغة، وأخرى من مقاصد الشرع العامة، وكذلك العملية. وقد ضمنا معها ملحقا للقواعد المفيدة والتي تبنى عليها الأحكام، وذلك ردف الفصل الرابع المعني بتناول القواعد الأصولية. ثم ذيلنا الكلام بملحق لنظم في مبادئ أصول الفقه للعالم محمد الشنقيطي.
وقد حاولنا في بسط هذا المؤلف الجمع بين حسنيين الصياغة والبسط، فمن جهة أن نحافظ على لغة العلماء والفقهاء المتقدمين، وبخاصة لما تمتاز به لغتهم من سبك كالذهب وحبك لا ميط فيه، ومن جهة أخرى حاولنا تجديد الصياغة بما يتناسب تطور العصر والحال في عالم الناس اليوم. الأمر الذي يجعل الأذهان منفتحة على مقالات الرعيل الماسي من أنضر وأنضج عقول عرفتها البشرية من الفقهاء والعلماء المتقدمين، وفي الوقت ذاته تجد العقول براحها وراحها لأسلوب عصري، نحاول فيه عرض مادة علمية مع أسسها التأصيلية وأطرها الضابطة وأبعادها تطبيقية، مع محاولة جمع مسائل المادة الأصولية، وما تفرق منها في مضمومة واحدة. وفي سبيل ذلك كان اتجاهنا في الاستفادة من كل المذاهب والطرق المعروفة والمشهورة والمشهود لها بالتبحر في الفقه والأصول، والتي خاضت غمار هذا العلم وبسطت فيه واختصرت، سواء أكان من القديم أم من الحديث، من مؤلفات العلماء الأثبات.
السعر :
14.29
USD
المواريث
في قانون الأحوال الشخصية العماني
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بمعهد إعداد الدعاة بالإسكندرية
المحكم العلمي بموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
علم المواريث أو كما يطلق عليه كثير من الفقهاء علم الفرائض هو من أجل العلوم وأهمها، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمه، وذلك لما له اتصال مباشر بآلية انتقال الأموال، وهو سبب من أسباب الملكية، ولا يغيب عن الإدراك أن في تعلق النفوس بالأموال سر عظيم، فعلم المواريث ينظم انتقال الأموال في حالة خاصة هي وفاة صاحب المال، ثم يعمل هذا العلم على كسب ملكية المال للغير، وذلك وفق منظومة محكمة وقواعد منضبطة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، كيف ...؟ وهي تشريع رب العالمين.
هذا وقد درجت سلطنة عمان بفضل علمائها الأجلاء على إصدار تشريعات هامة في حياة الناس تواكب مستجدات العصر، وتخفف عن كاهلهم، وتعمل على توحيد النظر لكل المتقاضين وأصحاب الحقوق أمام القضاء، وصولا لنموذج أمثل لتحقيق العدالة، وبخاصة أنه قد نضب في عصرنا الفقهاء المجتهدون ومن ثم القاضي المجتهد أيضا؛ ولذا فلا مناص من إيجاد آلية فقهية لذلك القاضي المقلد، فما كان من علماء السلطنة الأجلاء إلا الاجتهاد فيما يحقق مصلحة العباد والبلاد، والتوصل إلى نسق اجتهادي لتقنين أحكام الميراث متخذا مباشرة من أحاكم الفقه الإسلامي، وصيغ على نسق قانوني قشيب القالب سهل التناول، وبخاصة لزملائنا السادة القضاة، لإنزال الأحكام على وقائعها المناسبة لها.
وقد خص قانون الأحوال الشخصية بالسلطنة لأحكام المواريث ثماني وأربعين مادة، من المادة (232) إلى المادة (279) وهي ما حواه الكتاب الخامس من القانون، وقد آثرنا تقسيم الدراسة في هذا الموضوع إلى أربعة فصول
السعر :
14.29
USD
الإيجار المؤبد للعقارات وأثره على الواقع القانوني والأزمة العقارية في الشريعة والقانون
والقضاء العادي والدستوري
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
المدرس بكلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
المدرس بمعهد الدراسات الإسلامية
المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
لا ريب أن العقار من أهم الحيثيات في حياة الإنسان فهو يثل أحد الضروريات الأساسية، فهو البيت الذي يأوي إليه، والسكن الذي يسكن فيه وبه، وقد عبر النبي عن ذلك إذ قال : "من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا"( )، وفي ذلك إشارة إلى أهمية العقار الذي عبر عنه الحديث بالسرب، أي أن الإنسان يكفيه أقل مسكن، كل ما هنالك حتمية توافر مقومات الحياة في ذلك العقار، فإن كان فقد حاز الانسان الدنيا.
إذن فالقضية تتمثل في الحصول على عقار للإنسان كي يتمكن من السكن فيه وبالتالي يتمكن من ممارسة أموره الحياتية بشكل طبعي تتوافر له بناءً على ذلك مقومات العيش ومن ثَم يكون مواطن مفيد لبلده منتميا لها ويعمل على ازدهارها، أما العكس فنتيجته عكس ذلك.
ولمّا مثلت المسألة العقارية هذه الأهمية كان حريا بالمشرع أن يهتم بتنظيم يكفل لكل فرد في المجتمع الحصول على عقار مناسب، بحيث يتناسب مع إمكاناته وكذلك يكون مناسب بما تتوافر فيه من مقومات الحياة المعقوله كتوافر المرافق العامة وعامة البنية التحتية الجيدة وأيضا لا غناء عن توافر عنصر الأمن سواء في مادة العقار وبنيته من الناحية الفنية الهندسية، أم الأمن الشرطي.
هذا وقد حاول المشرع المصري معالجة تلك المسألة فتدخل على مراحل بصورة إيجابية تارة وبصورة سلبية تارة أخرى، الأمر الذي نتج عنه وجود ما يعرف بالإيجارات المؤبدة المدة، إذ يستأجر المستأجر العقار ويحدد هو والمؤجر متى يبدأ عقد الإيجار ولكن لا هما ولا غيرهما يعلم أو يستطيع أن يعلم على وجه القطع متى ينتهي هذا الإيجار أو كيف وفي أي جيل، وكأن المؤجر والمستأجر أبرما عقدا لزواج كاثوليكي، وترجع تلك الظاهرة إلى منتصف القرن العشرين، ولما تنوعت طرق تناول المشرق لمعالجته المشكلة العقارية كانت ظاهرة جديرة بالرصد، ونحن نحاول في هذا البحث رصد تلك الظاهرة بإلقاء الضوء على وضعها، وما أفرزته من تطبيقات، وما ترتب على ذلك من أآثار على الواقع القانوي، وما أسهم فيه هذا الوضع على الأزمة العقارية، وذلك من الناحية القانونية وكذلك من ناحية الشريعية الإسلامية، حيث لا يسعنا أن نغفل عن المصدر الرئيسي للتشريع وهل كان ممثلا في تلك المشكلة أم كان على جانب آخر، وكذلك نوضح موقف القضاء المصري ممثلا في محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، فبالقطع لم تكن غائبة عن المشهد في جميع مراحله.
السعر :
14.29
USD
المرأة والإسلام:
ديتها وعقلها
دية المرأة – ميراثها – شهادتها – نصرتها – السياسة والحرب وجهادها – عصبتها – اشتراكها في العاقلة
دكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
المدرس بمعهد الدراسات الإسلامية
المحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
المرأة نصف المجتمع، وهي تلد النصف الآخر، بل هي تلد النصفين؛ ولذا لم يكن غريبا أن يهتم بها الإسلام عقيدة وشريعة، فينصفها من الظلم ويرفعها مكانا عليا تستحقه عن جدارة بما حباها رب العالمين من نعم ومواهب خاصة، فقد قال الحق سبحانه وتعالى: {وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا}(32 سورة النساء)، ولا يمكن الزعم أن الله تعالى فضل الرجل فقط، وإنما كلام رب العالمين عام لم يختص به احدهما، فكل من الرجل والمرأة مفضل في شيء، ويؤيد ذلك قوله سبحانه: {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى}(1 : 4 سورة الليل)، وتلك إشارة منه سبحانه أن لكل من الرجل والمرأة مهام ودور في الحياة، ينبغي عليه أن يسعى لتحقيقها، ومن ثم فلا غرابة أن يهيئ الله تعالى كل من الرجل والمرأة لدوره، وذلك لا ريب سيستتبع تفضيل كل منهما على الآخر فيما أُهِّل من أجله.
ولعلنا لا نخطأ هذا باستقراء بسيط للتاريخ البشري، الذي لا يمكن لعاقل أن يقول أنه أتى صدفة، فليس صدفة أن التي تتحدى فرعون وتقف في وجه ظلمه وكبريائه امرأة هي آسيا بنت مزاحم، وشاركها في ذلك رجل وهو مؤمن آل فرعون الشهير، وليس صدفة أن ترعى موسى عليه السلام أمه وهي التي تضعه باليم، فلم يذكر القرآن شيئا عن أبيه، أليس الرجل أشد من المرأة، أما كان من الممكن أن تلد الأم ثم يوحي الله تعالى إلى الأب بأن يلقي الصغير باليم، إنه بمنطق كثيرين في عالم الناس، يكون هذا هو الأولى والمفترض، ولكن لله تعالى حكم آخر وإشارة إلاهية أخرى وحكمة أسمى؛ لأن الله تعالى أعلى وأعلم، وأيضا ليس صدفة أن يختار الله تعالى لعيسى عليه السلام أحد أبويه أن تكون أمه، ثم تلاقي ما لاقت، وليس صدفة أن يكرر كل مؤمنو الدنيا مناسك تلك المرأة المصرية، أول إنسان يذكره القرآن يؤدي مناسك الحج، هذه التي تركها زوجها إبراهيم عليه السلام بواد غير ذي زرع، ثم تسعى فيسجل الله تعالى مسعاها ويأمر به حجيجه إلى ما بقيت الدنيا، وهي التي ربت النبي إسماعيل عليه السلام. وكذلك ليس صدفة، أن تُدخل امرأةُ يوسف عليه السلام السجن ثم هي تُبَرِّئَه أمام الملك، وليس صدفة أن ترعى النبي محمد في مهد دعوته إلى الله سبحانه خديجةُ رضي الله عنها، وتكون هي أول خلق الله إسلاما بعده صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس صدفة أن أسماء بنت الصديق التي تزود الرسول وصاحبه بالزاد عند الهجرة المباركة، وكذلك أن تكون صاحبة الشورى في أزمة الحديبية امرأة، وهي أم سلمة رضي الله عنها، أليس من الممكن أن الله تعالى يُنْزل وحيَه بما شاء، أو أن يجمع النبي الصحابة أو كبارهم فقط فيستشيرهم، ولكن الله تعالى أراد أمرا آخرا، وكذلك لا أظنه من الصدفة أن تدافع عن رسول الله بالسيف امرأة وهي أم عمارة. إذا سلمنا أن كل هذا وغيره كثير ليس صدفة، فلا بد أن نوقن أن للمرأة مكانة في الإسلام لا تدانيها مكانة في أي حضارة أو ثقافة أخرى حديثا أو قديما، مهما ادعوا وقالوا.
ولهذا كان من غير المنطقي أن نسلم لكثير من المسائل التي تُلصق بالإسلام، وهي في أصلها من عادات الناس التي قد يأباها الإسلام في كثير منها، ومن ذلك الادعاء أن المرأة على النصف من الرجل في الحقوق المالية كالميراث مطلقا، وكذلك على النصف من أهليته فشهادتها بنصف رجل، وبالتالي دمها أقل قيمة من دم الرجل فلا يزيد عن نصفه، وهكذا في قضايا شتى، ثم إن أعداء الإسلام ومن لم يفطنوا لحقائق الأمور إما بسبب بعد تخصصاتهم، وإما بسبب تكوينهم الثقافي الذي قد يعمل على زيادة الهوة بينهم وبين حضارتهم وثقافتهم الأصلية.
ولذا اخترت مسألة دية المرأة وعقلها أي مقدار ديتها واشتراكها في أداء الدية كذلك، للبحث في مدى مساواة المرأة بالرجل في الدماء وأعبائها وغير ذلك من الحقوق الاجتماعية، ومن ثم نرى مدى تحقق العدالة الاجتماعية والتشريعية القانونية، وقد آثرت هاتين المسألتين لأنهما يتضمنان مسائل شتى تفيدنا في المقام ذاته، مثل ميراث المرأة والبحث حول مقولة أن المرأة على النصف من ميراث الرجل مطلقا، ومدى نصيبها من الصحة والبطلان، ومثل شهادة المرأة وهل هي كشهادة الرجل أو أن شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ومثل دورها الجهادي والتناصري في الأمة، وهل المرأة عصبة؟ فكل هذه الأسئلة وغيرها يثيرها البحث في مسألة الدية والعاقلة للمرأة.
السعر :
14.29
USD
المسئولية عن القتل الناشئ عن حوادث السيارات
في الشريعة والقانون
دكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
المدرس بكلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
الأستاذ بمعهد الدراسات الإسلامية
المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
لا ريب أن التقدم المذهل الذي حققه الإنسان قد يكون وبالا عليه إن لم يتعلم كيف يتحكم في ثمرة هذا التقدم بل ويهذب نفسه وسلوكه ولا يمشي في الأرض مراء واختيالا بغير حق، فمن ثمرة ما علمه الله لبني آدم السيارة ورغم سهول الكلمة بل واستخدام تلك الآلة إلا أنها تنطوي على خطورة غير خافية؛ ولذا حرص المجتمع من البداية على تأهيل خاص لكل من يقود تلك الآلة ونظمت ذلك القوانين ، ومنها استلزام رخصة تبرهن لمن يحملها على مهارته وقدرته على التحكم في تلك الآلة ، إلا أن الأمر لم يكن ورديا بلون الزهر وعبير الحياة ومتعتها ، بل كان في نسبة غير قليلة منه ورديا بلون الدم وعبير المقابر وحزن الأهل؛ لما ينتج عن استخدام السيارة من حوادث تؤدي إلى القتل.
ولأن الأمر تفاقم وغدى ظاهرة فكان لا بد لكل المهتمين بالمجتمع والدراسات المتعلقة وذات الصلة أن تتصدى للقضية محاولة تفهم أسبابها والمسئولية المترتبة على هذا الاستخدام وما يحمله من خطورة ، تمهيدا للوصول إلى حلول جذرية لتلك المشكلة ، وهذا البحث مساهمة متواضعة على هذا الدرب.
السعر :
14.29
USD
الزواج
في القانون العماني
مقارنا بمذاهب الفقه الإسلامي والقانون
دكتور
محمد أحمد شحاتة
مدرس الشريعة الإسلامية كلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
أستاذ الفقه الإسلامي وأصوله بمعهد إعداد الدعاة بالإسكندرية
المحكم العلمي بموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
إن أحكام الزواج والطلاق والأهلية والولاية ونفقة الأقارب والمواريث تُعرف بالأحوال الشخصية وذلك في التقليد القانوني والدراسي بكليات الحقوق والشريعة والقانون وذلك سواء في سلطنة عمان وكافة الدول العربية. ولا جدال حول أهمية المحتوى علميا وعمليا، ولهذا عني الإسلام بذلك القسم من أقسام الفقه الإسلامي وحرص على تنظيم قواعده؛ ولذا استوجب الأمر شرح قانون الأحوال الشخصية العماني، بادئين بالزواج ثم الطلاق فالولاية والأهلية ثم المواريث.
السعر :
14.29
USD
أحكام الفرقة بين الزوجين وآثارها
في الفقه الإسلامي والتشريع القانوني
الطلاق – الخلع – الإيلاء – الظهار – الفسخ – اللعان
العدة – النفقة – الحضانة – الرؤية – الاستضافة
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
خلق الله الخلق، وهداهم إلى فطرته وأرشدهم أن يتأمموا وجهتها، ويتجهوا قبلتها، فهو القائل سبحانه وتعالى: {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ(30)}الروم، ثم شرع لهم الشرائع من أجل خيرهم، وامتثالها، تحقيقا لسعادتهم، واستقرارهم في الحياة الدنيا والآخرة، وفي ذلك يقول سبحانه: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ(48)}المائدة، ولمَّا كانت نفس الإنسان، قد تمل، أو تنحرف قليلا عن الجادة، بما يؤثر على علاقتها بالله سبحانه وتعالى، وعلاقتها بالعباد، وحقوقهم ومستحقاتهم، فقد تكفل سبحانه ببيان أهم الحقوق وفصّل فيها، وهي لا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان والمكان، ومن أهم الموضوعات التي عني بها الشارع الحكيم هي ما تعلق بالزواج والفرقة وآثارهما، وتعد مسائلها من أمس المسائل في المعاملات بعقيدة الإنسان ودينه، لما تمثل من ارتباطها بالنسب ووجود نسل جديد، وما تتيحه العلاقة الناشئة أو المنفصمة من اطلاع على عورات والاندماج في علاقة جسمانية، تكون حلالا بعد أن كانت حراما، أو تصير حراما بعد أن كانت حلالا. فالفرقة بين الزوجين حدث جلل، فبه يَحْرُمُ ما كان حلالا، ويقطع ما كان موصولا، كما أن له التزامات وحقوق تقابلها، وحيث إننا تناولنا في موضع سابق الزواج ومسائله وآثاره، فمن ثَمّ علينا تناول الفرقة وأحكامها وآثارها، وما تعلق بها في هذا الوضع.
والفرقة بين الزوجين هي كل سبب ينقض عقد الزواج، ويتحتم معه تحريم المرأة على الرجل، وما يترتب عليه من عدم إمكانية مواصلة الحياة الزوجية مع قيام هذا السبب. والفرقة إما أن تكون إرادية تقع بالإرادة المنفردة للرجل، أو باتفاق الزوجين رضاءً، وذلك مثل الطلاق وهو عمدة أنواع الفرق وأصلها. وإما أن تكون غير إرادية، ومنها التطليق بطريق القضاء لضرر كعدم الإنفاق، أو للعلة مرضية مستحمة، أو للغيبة، أو للحبس، ومنه الخلع، والإيلاء، والظهار أيضا.
وقد حاولنا في هذ المؤلف أن نتتبع مسائل الفرقة وآثارها، وما تعلق بها، كمسائل العدة والحضانة والرؤية، وكذلك النفقة، لما لها من اهمية ليس في الحياة الزوجية فحسب، بل وعند الطلاق وأثناء العدة، وما تلزمه في الحضانة أيضا. وذلك مع إرداف كل مسئلة، النص القانوني وفلسفته التشريعية وما توفر فيه من تطبيق قضائي معاصر.
السعر :
14.29
USD
الأحكام الفقهية
لقراءة القرآن العظيم
بين القرّاء والفقهاء
الأستاذ الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
المحكم العلمي بموسعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
لا شك أن مسائل الفقه تتسم بتحري الدقة كما أنها شديدة الإجهاد لما تتطلبه من الباحث أن يتعمق في أغوار الفقه كما كتبه مؤسسوا العلم، ويجتهد للوصول للأحكام ومدلولاتها، وما يتعلق بها حتى يستقيم له بحث مسألة تصلح للعرض على المجتمع المعاصر، سواء على مستوى العلماء ودارسي العلم الشرعي أو النخب المثقفة، وتكون في قالب بسيط وسياق منضبط واضح يبرز سعة الدين واستقامة أمره، مع عرض الآراء من مظانها المعتدة لدى المذاهب الفقهية.
ولعل مسائل الأحكام الفقهية لقراءة القرآن الكريم لها مكانة ومكان في حياة المسلم، إذ هو على حال تواصل واتصال لا ينقطع بكتاب الله، ولكن ما هو القرآن وكيف وصل إلينا وما هي أهم قضاياه الفقهية لاستنباط الأحكام منه، وبخاصة تلك العلاقات الناشئة مع المصدر الثاني للإسلام وهو السنة، ثم كيف للمسلم أن يتعامل متأدبا مع هذا الكتاب العزيز، ثم ما حاله إن عرض عارض يمنع الطهارة مدة من الزمن أو أن كان العارض مكاني، وكذلك ما حكم الإثابة على قراءة القرآن وأخذ أجرة على ذلك، وقراءته على المحتضر والميت والقبور، هذه الفروع وغيرها كانت محلا للتساؤل عند الشروع في ذلك الكتاب، ولذلك بحثنا الإجابة عنها وعن غيرها.
ومن ثمّ حاولنا جاهدين الوصول لنظم ضابط في مسائل الأحكام الفقهية المتعلقة بقراءة القرآن الكريم وتلاوته، وقد انتهجنا المنهج التأصيلي التحليلي.
السعر :
14.29
USD
البحث
في النسق العلمي
الدكتـــــــــــور
محمد أحمد شحاتة حسين
أساذ الشريعة الإسلامية - كلية ادراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس باالإسكندرية
لا ريب أن إشكالية البحث العلمي قائمة منذ عهد بعيد في تاريخ البشرية، فالأفهام متفاوتة، وأحيانا تكون الحقيقة نسبية، وقد يكون للحق أكثر من وجهة يدرك كل طرف وجهة منها أو أكثر وربما غاب عنه أكثر من وجه، ولكن مع هذا هناك قواسم مشتركة تعارف عليها البشر وصارت بالنسبة لهم عقلا جمعيا أو قانونا طبعيا، كما أن هناك حقائق مقطوع بثبوتها بالمعاينة أو التجريب وتعد ثوابت محسوسة من العسير إنكارها، بل إن بعضها لا يمكن إنكاره.
وحيث إنه قد تتحكم في هذا أو ذاك الأهواء أو المصالح المتضاربة وافتتان كل ذي رأي برأيه أيا كان نصيبه من الوجاهة أو الوضاعة، كما أن التفرقة بين المسائل العلمية المقطوع بحقائقها والأخرى محل الخلاف والثالثة التي تدور بين هذه وتلك، تحتاج إلى معايير ضابطة وأسس إجرائية وموضوعية توصل باغي الحقيقة إلى مأربه.
ولما كان ذلك كذلك ظهر احتياج الناس إلى النسق العلمي ومنهجه في أي موضوع يُرد فيه الوصول لحقيقته لمصلحة معنوية أو مادية، وقد تضاربت التجربة البشرية بين النجاح تارة والفشل تارة في الحفاظ على النسق أو المنهج وبالتالي على مكنون المصلحة محل الحماية، ولعلهم في سبيل ذلك أضاعوا أقدس ما يملكون، وقد أراد الله تعالى أن يشير للبشر على أهمية حفظ المنهج والحقيقة العلمية فضرب مثلا في تكفله سبحانه بحفظ خاتمة كتب -القرآن الكريم- حيث قال الله سبحانه وتعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}(الحجر 9)، فاجتهدوا العلماء في وسائل حفظ الدين والعلوم الشارحة له، ثم شملت تلك الحركة مجهودات جليلة لحفظ وتحقيق كافة العلوم والمعارف الإنسانية في كافة المجالات والتخصصات، بما في ذلك التراث البشري الضارب في القدم ما اكتشفه المسلمون أو جمعوه فدونه وبوبه ونسبوا كل قول وعلم ومعرفة لصاحبها وعزوها لتاريخها ما استطاعوا، ووضعوا أسس التفكير العقلي، غير بادئين من الصفر وإنما بناء وتكملة لما صح من المنتوج العقلي البشري على مدار تاريخه، بعد أن نقوها من اللاعقليات والأساطير والشعوذات، وفي ذلك قال العالم رائد النهضة العلمية في أوروبا "ريجون بيكون" أن علم أصول الفقه عند المسلمين هو العقلية الضابطة للتفكير العلمي، ثم نقل المنهجية الأصولية إلى أوروبا في مهد نهضتها الحديثة وصار الأساس العلمي لمنهجية البحث، ومازال حتى الأن.
إذن فهناك مصلحة ملحة للبشرية أن تتفق على أسس الوصول للحقيقة ودقائقها والتعرف على الحدود القصوى للاستفادة منها في شتى مجالات الحياة، أما اكتناز المعلومات دون تدقيق في أصلها ونسبتها للواقع وعلاقتها بالعلم فإنما يدخل في باب الدجل والجهل، وهو أمر كفيل بهدم الأمم والإنسان معا.
ومن هنا كان اهتمامنا بالنسق العلمي في البحث، بوصفه آلية الوصول لحقيقة مؤكدة أو أقرب ما تكون للتأكيد، ويكون ذلك على أسس صادقة دقيقة لاتكترث أين الحق والحقيقة أو مع من وإنما يبتغي الحق فقط في وجهه الوحيد أو في إدراك أحد وجوهه المعتبرة على أساس من التدليل ذو المعايير التي أقرها أرباب التخصص المبحوث فيه.
وهذه الإشكالية ليست سهلة على العلماء داخل المؤسسات العلمية، ومن ثم فقد تمثل صعوبة على طالبي العلم وبخاصة في خطواتهم الأولى نحو البحث العلمي؛ ولهذا نحى بعض المهتمين بالبحث العلمي إلى محاولات وضع مؤلفات في كيفية البحث وضوابطه، ولعل هذه الوقات تلج الباب ذاته، وقد اتبعنا فيها المنهج التأصيلي التطبيقي، حيث نعرض للقاعدة التنظيرية مع إيضاحها وكيفية تطبيقها، ومع أن ما سنورده بهذا المؤلف قواعد عامة ونسق تطبيقية صالحة ومنتجة لكافة البحوث العلمية بكافة تخصصاتها، إلا أنه لكل تخصص علمي نُسُقه الخاصة والتفصيلية في إطار ما أوردناه من أسس وضوابط؛ ولذلك فقد جعلنا آخر مطالب البحث مطلبا للنسق الخاص ببحوث الشريعة والقانون، كمثال لطبيعة الخاصة لكل علم مع الإنضباط على الأسس والضوابط الأساسية العامة.
السعر :
14.29
USD
الشروع في ارتكاب الجريمة
في الشريعة والقانون
وموقف التشريع الجنائي المصري وبعض الدول العربية
دكتور
محــــمد أحمد شحاتة حسين
المدرس بكلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
الأستاذ بمعهد الدراسات الإسلامية
المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
الشروع في ارتكاب الجريمة يعني إخفاق الجاني في تحقق غايته الإجرامية كما هو عازم عليها، وكما هي مُتَصوّرة في نيته ومرسومة في نموذجها بقاعدتها التجريمة، لأسباب ليس مرجعها إرادته، سواء أكان الإخفاق بعد استنفاذ السلوك الجرمي أم بسبب إيقاف ذلك السلوك. وعلى هذا فإن الشروع على الرغم من تخلف النتيجة الإجرامية فيه إلا إنه يُنْبِؤنا عن خطورة إجرامية تهدد المصلحة محل الحماية الجنائية، وبالتالي من شأنها أن تؤثر في أمن المجتمع وحقوق الأفراد، وسلوك الجاني على هذا قد يستحق العقاب، ولكن ما هو الشروع على وجه الدقة القانونية، التي تخول للقاضي أن يصدر حكما هو عنوان الحقيقة والعدالة معا، وما هي صوره وماذا عن أركانه، وهل يُعاقب على الشروع في كل الحالات، أم أن هناك فرصة لذلك الفاعل أن يرد نصال عزمه في غمدها ويصرف نظره عن مشروعه الإجرامي، ويخلي مسرح جريمته دون هتكها، متخليا عن دور بطولة العقاب، متلبسا ببطولة المكافأة التشريعية إذا عدل مختارا. ربما يجد القاضي والفقيه الحيرة، لأن المسألة تثير كثيرا من التفصيلات، وما زالت تبحث عن إجابات؛ ولذا قسمنا خطة البحث إلى مقدمة ومطلبين بكل مطلب فرعين محاولين جمع الشارد والوارد ذلك الموضوع الحيوي والشائك، مع بيان موقف المشرع المصري وكذا موقف المشرع في بعض الدول العربية، بشكل موجز غير مخل مدعوم بأحكام القضاء العالي والنقض والتمييز.
السعر :
14.29
USD
العربية
بين الإلهامية والهوية
الحضارة واللغة والظاهرة والأثر
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
لا شك ولا ريب في جمال اللغة العربية وطلاوة أساليبها، ودقة تعبيراتها وحبكة صياغتها، ومن ثم فهي السهلة اليسيرة لكل من طلب فهم نصوصها أو الكلام بها، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ(17)}القمر. كما أنها في الوقت ذاته صعبة المنال جليلة الخاطر قوية الشكيمة محكمة، لا يجيدها إلا دارس تلقها عن أساتذتها العلماء، ومتمرس في أساليبها، ولا يحيط بها إلا نبي؛ ولعل هذا الملمح من التأهيل الإلهي كي تصير اللغة العربية وعاء الوحي وحافظة القرآن الكريم، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ(9)}الحجر. فهي اللغة الجذابة السهلة على الاستيعاب، وهي اللغة المضبوطة المحبوكة صانعة الحضارة والثقافة، فهي ليست مجرد وسيلة اتصال بين جماعة من الناس، ولكنها موضوع الثقافة وشكلها، ومادتها وقوام حضارتها. وهي التي تستعصى على التقليد أو الابتذال أو المحاكاة من أي منتحل، ويكاد كل سبكة أو مصكوكة في صياغتها تحمل توقيع كاتبها، فما بالنا إن كان الكلامُ كلامَ الله تعالى، وهو الذي ليس مثل شيء وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم.
ويكاد يكون طلب اللغة العربية واجبا دينيا كي تصح عبادات المسلم وما يقيمه من شعائر، وهي الأسلوب الساحر والبرّاق بلسان غير المسلم، وقلمه، في لبنات بنائه الحضاري في المجتمع العربي الإسلامي. كما أنها عذبة السماع رقيقة الأسلوب في محل الرقة، وصارخة التعبير عالية الصوت في محل الحماسة والغضب، فهي حمامة بيضاء ناعمة في السلام، وهي نسر عالٍ، ومدفع هادر ومقاتلات تخترق حواجز الصوت في الحرب، ولا يعدم طالب أسلوب أو تعبير لأي غرض فيها، بكل جمال وانسيابية.
وقد اختصت العربية بمجموعة من السمات والخصائص صاغت منها ثقافة وحضارة رفيعة جليلة، امتزجت بوحي السماء المحمدي وما لبثت إلا أن أفضت بمبادئ وأسس حضارية في كافة المجالات، -القانونية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأدبية-.
ولا يمكننا أن نتلمس هذه المباني والمعاني مجتمعة في نتاج حضاري للغة أخرى، سواء من جهة البناء والضبط أم من جهة الموضوع ودلالات المعاني، بما تحويها من أساليب جمالية وتصويرية ودقة في الضبط التخييلي، فهي لغة ذات أبعاد سداسية حيث تضبط على مستوى الكلمة صرفا، وعلى مستوى الجملة نحوا، وعلى مستوى التعبير سياقا، كما تدقق المعنى على مستوى اللفظة ما بين المعنى العام أو الخاص أو الأخص، ثم تضبط الخيال بأساليب التصوير، ولها في ذلك موازين ومقاييس لا ميط فيها، وأخيرا تنضبط موسيقيا، وتخاطب الوجدان وتطرب الآذان. وتوظف كل هذا في استنهاض دلالات المعنى، بأبعاد سداسية في التعبير والتصوير اللغوي، والذي يجسد المعنى في ذهن المتلقي أدق ما يكون، ومن جميع الجهات للمعاني وصور الإدراك الذهني، ودلالتها ظاهرا وباطنا، وماديا ومعنويا، ويحدث إمتاعا ذهنيا أمتع ما يكون.
وحتى نقترب أكثر من النص العربي الأصيل، حاولنا تلمس البعض من مسائله، في علوم اللغة المختلفة، بحيث نضع مصنفا بين يدي المثقف طالب العربية، يكون يسيرا في تلقيه، محتويا على ما يكفيه في إقامة لسانه، ومعينا في إطلاعه على جماليات اللغة. ولعل المثقف وبخاصة العربي قد تشغله بعض الأمور من حيث أصل اللغة وعلاقتها بالدين، وأهمية ذلك وما يميزها عن غيرها، ثم ما هي الضوابط الحاكمة لاستعمالها، وما دروب أساليبها وتعبيراتها ودلالة معانيها وبلاغتها، وهل هي أو شعرها إلهامية في شيء منها، وما علاقتها بالهوية والحضارة والمكنون الثقافي؟؟؟
وغير ذلك من الأسئلة والأفكار المشروعة التي قد تطرؤ على ذهن المهتم بالعربية، ولذلك آثرنا تناول فصولا من عاملة علوم اللغة العربية، لتكون إجابة واضحة وشافية عن هذه التساؤلات وما يدور في فلكها. فتناولنا فصول اللغة العربية بوصفها ظاهرة لغوية وعلاقتها بعلوم الشريعة الإسلامية. ثم سمات تلك اللغة التي تميزها عن غيرها من اللغات. ولمَّا برع العرب في ضبط لغتهم معنى ومبنى، وكانوا خصوا تكوين الكلمة وضبطها لعلم الصرف، فتناولناه، مردفين معه بعض مباحث الحرف والنطق والصوت مفردا ومركبا. كما ألحقوا ضبط الجملة وتكوينها وتحديد وظائف مواضع الكلمات لعلم النحو، فتناولناه، وأردفنا معه بعض الأساليب أو المصكوكات اللغوية المشهورة. ثم هم ضمَّنوا علم البلاغة الأساليب والجماليات والتصوير الذي يحدد المعنى ويبرزه في سياق جميل جذاب، ووضعوا مقاييس ذلك وضبطه، فكانوا أول من توصل لأدوات ضبط الخيال وتوجيهه في خدمة المعنى وبلوغ المقصود بدقة، وهو في حقيقته أهم أدوات صناعة الإبداع على كافة المستويات، وليس الإبداع الأدبي فقط. ثم نجد اللغة ومن خلال علم العروض قد انتظمت مضبوطة موسيقيا، نثرا وشعرا، وإن كان الجرس الوسيقي في الشعر أعلى وأكثر ضبطا وحبكة وانسيابية. ثم تأتي أهمية الإجابة عن وضعية اللغة وإلهاميتها، بعد ذلك العرض وانطوائه على تلك الأدوات الضابطة والمحيطة والحابكة للنص اللغوي العربي؛ ولهذا تناولنا فصل الإلهامية في النص العربي. ثم بعد ذلك حاولنا في فصول الهوية توجيه الأنظار إلى ارتباط تلك اللغة الخالدة بالهوية والثقافة والحضارة العربية والإسلامية، ودور الإعلام والعولمة وخطرهما وأثرهما على اللغة والهوية والثقافة والحضارة جميعا.
السعر :
14.29
USD
الميراث الأنثوي
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
المدرس بكلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
الأستاذ بمعهد الدراسات الإسلامية
المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا
لاريب أن مصادر المال متعددة، ولعل الميراث أحدها، بل ويحتل أهمية خاصة. وبالنظر نجد في شرع الناس أنهم قد ظلموا المرأة حينا من الدهر ليس يسيرا حتى حرموها حقوقها. مما أضر بالمرأة وضيق عليها قدرتها في إشباع حاجاتها وأحيانا ضرورياتها أيضا. ولكن الإسلام في شريعته قد كرس مبدأ العدالة للمرأة وليس المساواة، ولعل هذا من أجل إعطائها الفرصة لزيادة نصيبها في ظروف تكون هي الأحوج، أو الأحق في تقدير الشارع الإسلامي، ومن ثم نجد أن حقوق المرأة في الميراث تمثل مؤشرا على مدى تقدير الشرع الإسلامي لتلك الإنسانة المكرمة الكاملة في الإنسانية. فقد نص الحق جل جلاله على عدم التفرقة بينها وبين الرجل لمجرد كونه ذكر أو لكونها أنثى فقال الحق سبحانه: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّن عِندِ اللّهِ وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ}(195)سورة آل عمران. وقال سبحانه: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}(124)سورة النساء. وقال سبحانه: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}(97)سورة النحل. وقال سبحانه: {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ}(40)سورة غافر. هكذا دون أي تمييز أو تفرقة أو مزية ذكورية غير مبررة. بل إن كان هناك ميزة أو تفاضل تكون لتلك المرأة بوصفها أنثى أولى بالرعاية.
والناظر في مسائل الميراث يجد أن هناك ميراثا للمرأة إذا جمعنا جزئياته، يكاد يمثل نظرية داخلية في علم الفرائض -المواريث. وهذا ما أطلقنا عليه "الميراث الأنثوي"، وهو ميراث خاص بالأنثى لا يشاركها فيه أي ذكر، بل إن الإناث فيه ينفين الذكور ويحجبوهم عن مال التركة ولو كانوا في درجة القرابة نفسها، طالما كانت الأنثى أقوى فيها. وهي تظل كذلك وتستوفي حقها كاملا.
هذا ونلفت النظر أن الذي نقرره في بحثنا هذا إنما هو ما دلنا عليه شرع الله تعالى أخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم واجتهد فيه أئمة الفقه الإسلامي على مر الزمان إلى يوم الناس هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما ما يتم في بعض الأماكن والمجتمعات من حرمان المرأة لكونها أنثى من حقها فهو مخالف لشرع الله توعد الله عليه بالعذاب الأليم والإسلام منه براء. فقد قال الحق سبحانه وتعالى بعد أن فصل مستحقي الميراث ونصيب كل منهم: {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ}(14:13)سورة النساء.
هذا ولما كان الموضوع جللا هاما، فقد آثرنا تناوله بطريق علمية ممنهجة بحثية فيما صح عن أئمة الفقه الإسلامي تأصيلا وتحليلا.
السعر :
14.29
USD
الوجيز في:
مشـــروعية التأمين وأنواعه
ومسئوليته عن الدية باعتباره عاقلة
دكتـــور
محمـد أحمـد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية كلية الحقوق – جامعة فاروس بالإسكندرية
لم تحظ المعاملات عامة بمثل ما حظيت به معاملات شركات التأمن والبنوك - المصارف - من جدل في الأوساط الفقهية والعامة ، نظرا لما تمثله من عصب في الحياة الإقتصادية ، سواء أكان ذلك على مستوى الدولة أم كان على مستوى الأفراد ، فإنه يندر أن نجد أسرة لا تربطها مع إحدى شركات التأمين أو أحد البنوك علاقة ما ، ورغم ذلك فإن الفقه لم يحسم الجدل حول هاتين المسألتين ، اللتان تمثلان الغاية في الأهمية ، خاصة أنه أصبح لا غنى عن أحدهما في المجتمع الحديث . إلا أن المعاملات البنكية - المصرفية - كانت الأوفر حظا بالدراسات ، فبعد الموقف الفقهي الصارم تجاهها بالتحريم ، ثم صدور فتوي الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي حين كان يتبوأ سدة دار الإفتاء المصرية ، بإباحة معاملات البنوك ، تلك الفتوى التي أحدثت جدلا واسعا ، والتي تبعتها عدة دراسات تحلل المسألة ، وتفصِّل في كل معاملة على حداها، وتعطيها الوصف الفقهي الخاص بها ، وبالتالي ما يترتب عليه من حل أو حرمة ، ثم تبع ذلك الفتوى الفقهية العليمة القوية التى قال بها فضيلة الأساذ الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية الحالي والتي مفادها أن معاملات البنوك - المصارف – الحالية معاملات مستحدثة لم يعرفها الفقه الإسلامي القديم وأنها قائمة على معايير محاسبية خاصة وأساس نقدي غير مرتبط بقاعدة الذهب وبالتالي فلا تتعلق بها حرمة.
أما مسألة التأمين وما تقوم شركات التأمين ، سواء أكانت العامة المملوكة للدولة أم الخاصة المملوكة للأفراد فإنه لم يُفصل في شأنه ولم يحظى باهتمام الفقهاء مثلما حظيت البنوك ، هذا مع أهميتها ولذا أردنا أن نحاول ترسّم هذه المسألة علنا نصل فيها إلى تأصيل ووصف فقهي شرعي ، يمكننا من خلاله الوصول إلى الحكم الشرعي الصحيح ، فإن كان ذلك فهو توفيق من الله تعالى نحمده سبحانه عليه ، وإن كان غير ذلك فإنما من أنفسنا والشيطان نستعيذ بالله تعالى منه.
والناظر في أمر التأمين بصورته الحالية يتعسر عليه أن يجد له شبيها في معاملة سبق وأن تعرض لها الفقهاء المسلمون قديما ، بل إن أول وصف لمعاملات التأمين بصورتها المعروفة الآن جاء على لسان الفقيه الحنفي الكبير ابن عابدين في حاشيته المسماة " رد المحتار على الدر المختار " وذلك تحت اسم عقد " السوكرة " ، وعلى ذلك فيكاد يكون الحديث الفقهي حول التأمين حديثا ، ولكن هل هو معاملة جديدة وعقد جديد يدخل في دائرة المباح ، أم هو معاملة قوامها أوصاف غير مشروعة ترتب حكم الحرمة عليه ؟
هذه الأسئلة وغيرها هي التي دعتنا إلى محاولة الولوج في هذا الموضوع ، خاصة لما يمثل التأمين اليوم بكافة أنواعه من أهمية إقتصادية ، لدرجة أن مجموع الأقساط فقط لشركات التأمين في دولة ما قد يصل لنسبة تتراوح ما بين الـ 3% إلى الـ 10% من إجمالي الدخل القومي ، مثلما الوضع في فرنسا وانجلترا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية ، وبطبيعة الحال فإن هذا التجميع الضخم للأموال يؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حياة الأفراد واقتصاد البلاد في كافة المجالات .
وقد اخترنا بجانب الحديث عن التأمين الكلام عن أحد تطبيقاته الهامة والشديدة المساس بالحياة اليومية للناس في أي مجتمع ، وهي مسألة العاقلة ، بمعنى التعرف على مدى إمكانية قيام شركات التأمين بدور العاقلة أي أداء الديات عن الجاني في الجنايات غير العمدية . والحاصل أن هذه المسألة هي الأخرى لم تأخذ حظها من الدراسات مع أهميتها الشديدة واللصيقة بحياة الناس اليومية ، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الكم الهائل للإصابات الخطأ والتي قد تؤدي في رقم غير قليل منها إلى الوفاة ، فإن حواث الطريق فقط - وهي أحد الأسباب – ذات رقم مخيف، إضافة إلى عدم قدرة الجاني في أحوال كثير من أداء ما عليه من دية أو تعويض ، بل وأحيان أكثر ولو مع قدرته نصطدم بواقع مرير هو تفلت المحكوم عليه بالدية أو التعويض بصورة ما أو بأخرى.
وقد ذهب بعض علماء الفقه الإسلامي إلى جواز أداء الدية للمجني عليه أو لورثته بواسطة شركات التأمين التعاوني ، نظراً لأنه لا خلاف في مشروعية هذا النوع من التامين ، إلا أنه قد ذهب بعضهم إلى أن دفع الدية هنا لا يُعدّ عقلاً إذ أن حقيقة العاقلة - وهم العصبة أو أهل الديوان- لا تتفق مع نظام التأمين ودفع الدية هنا هو تعاون على البر( ) كما أنه لا مانع من أن تدفع شركات التأمين التجاري الدية مع مراعاة تنقية نشاطها مما يخالف أحكام الشرع وكذلك لا يعد دفع الدية هنا عقلا لاختلاف نظام العاقلة عن نظام التأمين جميعاً ( ).
- و الملاحظ أن الدكتور قزامل قال " بأداء الدية وأن هذا لا يعد عقلا" بينما كما هو معروف أن العقل هو الدية ، فكلاهما يعني المال المُؤَدَى بسبب الجناية ويعرفها أهل الفقه بأنها : " مال مقدر شرعا يُستحق بالجناية على نفس الآدمي المعصومة أو ما في حكمها يأخذه المجني عليه أو ورثته "( ) ، ولعل الدكتور / سيف قزامل أراد أن أداء الدية في هاتين الحالتين لا يعدّ تعاقلاً إذ أن التعاقل هو أداء العاقلة ( ) للدية ، كما أن الدكتور / قزامل قصر مفهوم العاقلة على العصبة وأهل الديوان فقط مع أن الصحيح إتساع الأمر عنهما إلى غيرهما كالمحالفة والعد وضمان الجناية . هذه المشكلة والمؤلفة من عدة مشاكل ، هل يوجد لدى شركات التأمين حل لها ؟ هذا ما سنحاول بحثه أيضا بإذن الله تعالى.
- الأمر في هذه الحال ينقصه الوضوح ، وحيث إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ؛ لذا يلزم علينا بداية أن ندرك تصور الفقهاء لنظام التأمين وكياناته ، ثم لنرى هل يتناسب ذلك مع نظام العاقلة أم لا ؟
السعر :
14.29
USD
المصطلحات الفقهية
في مذاهب الفقه الإسلامي
المذاهب - الأئمة – الكتب – الفتاوى - الترجيح – أصول الفقه – فروع الفقه
الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
أستاذ الشريعة الإسلامي بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
لا ريب أن منظومة الفقه الإسلامي جاءت في غاية مبهرة من قمم الإجادة والضبط، والحبكة. ولقد تعهدها الفقهاء والعلماء بالبحث والمدارسة، والمناقشة والتحقيق والتدقيق. مما ضمن لها مقومات التطور والبقاء والحداثة والمعاصرة.
فإن تلقها عن قبول وفهم الباحث الفاهم المتمرس الذي ملك أدوات بحثه ومهاراته العلمية، فلابد من الوقوف على كنوز لا حصر لها متجددة متدفقة. ولكن قد يعرض أحيانا أن يقصر باع الناظر في البحث الشرعي، وتتواضع همته، فلا يحصل المرجو منه، ولا المأمول في ثمرات ذلك الصرح العلوي.
ولعل المشكلة في جزء كبير منها تتعلق بالأهلية الاصطلاحية للتواصل مع هذه الكنوز، ومكامنها وخزائنها، فمن ألهم شفرتها وأتقن لغتها، سهل عليه استخراج اللآلي والدرر، ومن لا فلا. ولذلك حاولنا تقديم سفر يحتوي أهم المصطلحات التي تجري في لغة الفقهاء والأصوليين. ممن يسهل على الباحثين النظر في كتب الفقهاء والاستفادة منها، كما ييسر على غير المختصين، والذين يريدون مطالعة العلوم الشرعية من باب التثقيف والمعرفة، أن يعوا مدلول العبارات على وجهها السليم، ويحملونها على معانيها المقصودة.
ولعله من المناسب أن نبيّن أن هذا الكتاب ليس معجما لغويا، وإنما هو أقرب إلى المعجم الفقهي الاصطلاحي أصولا وفروعا، ولذلك حاولنا قدر الطاقة انتقاء الكلمات ذات الدلالة المصطلحية والشائعة الاستعمال في كتب الفقهاء، والعبارات ذات الصلة، وبخاصة تلك التي تبلورت في استعمال اصطلاحي وحازت على دلالة شرعية، ومع هذا ضممنا كلمات أخرى لم تنضبط على دلالة اصطلاحية لدى الفقهاء، ولكنها شاعت في كتبهم وترتبط بمعان في السياق الفقهي، فآثرنا ضمها.
وقد حرصنا على أنه ما كان من الألفاظ والمصطلحات ملتبسا في نطقه، ويختلف معناه في شكله، شكلناه بالضبط، وما لا يقع فيه التباس لم نلتزم تشكيله، وكذلك إن تكرر المصطلح ويكون قد سبق تشكيله أحلنا إلى التشكيل السابق، طالما كان التالي في السطر الذي يليه مباشرة.
كما لاحظنا وجود بعض النقص في استيفاء بعض التراجم لعلماء المذاهب، وعدم استيفاء في إبانة بعض المصطلحات، أو اسهاب في بعضها الآخر، ولذلك آثرنا التركيز على البيان الاصطلاحي للمصطلحات، مع استيفاء ضبطها، وما يلزم من موجز لتراجم الأعلام، وبخاصة الأعلام التي نيطت لهم المصطلحات.
أما المصطلحات الفقهية من حيث البحث في دلالاتها، فهي على قسمين، الأول ما يتعلق بالجانب البنائي لمنظومة الفقه الإسلامي، وهي ما تعلق بالمذاهب ذاتها، وأصحابها وأئمتها، ومصطلحاتها المستعملة، للدلالة على العلماء والكتب، وما وقع من اختلافات وتعارض وترجيحات، وأصول الأدلة في العمل الفقهي الإجمالي. أما القسم الثاني، فيتعلق بالناحية الموضوعية لفروع علم الفقه، ومسائله التفصيلية. وهو رصد مصطلحي للغة الفقهاء، فنتناول فيه الألفاظ والعبارات ذات الدلالة المصطلحية، وتلك المكملة لها، أو الذائعة معها في الاستعمال في كتب الفقهاء، وما دقّ بينها من فوارق. ويناسبه أحيانا إبراز المعاني اللغوية التي يكون لها أثر على المعاني الفقهية أو استعمالها أو رصد الفوارق البينية، من حيث البنائية الكلمية أو الدلالة المعنوية.
السعر :
14.29
USD
المدخل
في دراسة الشريعة الإسلامية
تاريخ التشريع – تطور الفقه ومصادره – النهضة الفقهية ومعالمها
المذاهب الفقهية – نظريات: الحق - والأموال - والملكية - والعقد
الدكتـور
محمد أحمد شحاتة حسين
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية - جامعة فاروس بالإسكندرية
المحكم العلمي بموسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
قد أنعم الله لنا بالنعم العظيمة والآلاء الجسيمة بما يناسبنا اعتقادا واعتيادا وإنسانية وطريقا قويما، لعلمه بحالنا واطلاعه علينا سرا وعلنا، وبحكمة تضع كل أمر في محله وكل موزون في نصابه، كيف لا؟ وسبحانه وتعالى هو القائل: {أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}14الملك، وسبحانه هو القائل: {الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}2الفاتحة، فقد قدم الحق سبحانه وتعالى حمد ألوهيته الذي يوجب التكليف والتزام التشريع والمنهج والقانون على حمد ربوبيته الذي يوجب العطاء والنعم، وما ذلك إلا ليرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن أعظم النعم والعطاءات إنما هي في وجود تشريع للناس ومنهج يبين لهم الحسن والقبيح ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والبغي.
ولما احتل التشريع هذه المكانة كان حري بالمسلمين منذ العهد الأول أن يهتموا به، ففقه الصحابة عن رسول الله ، ثم فقّهوا من بعدهم من التابعين، ثم تولى كل جيل مهمة نقل تلك الأمانة إلى الجيل الذي يليه إلى أن وصل إلينا، ومثلوا جميعا ومضات في جسر من نور الهدى ليوصل شرع الله الحنيف كما نزل غضا من الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وكما علّمه عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام وعلّموه هم للتابعين وتناقله التابعون جيلا بعد جيل بما في ذلك من آلية الفهم والإدراك والمعرفه والوضع العام والتفصيلي حتى يتسنى لنا أن نستلهم ونعي ونفهم ذلك الدين العظيم ونصوصه وأحكام شرعه الجليل، فمثّلوا أعظم جسر هداية في تاريخ البشرية بيننا وبين مشكاة الهدي الإهية فنهتدي بنورها كما اهتدوا وندرك ونفهم كما أدركوا وفهموا، ثم يتمكن الفقهاء من استنباط الأحكام لعالم الناس تقليدا وتجديدا، فيعم النفع ويمتد ظل الشرع الحنيف أرجاء المعمورة زمانا ومكانا محقق مصالح العباد والبلاد، فينبت الزرع ويسمن الدرع وينمو الصُّنع ما بين الراكع والصانع والزارع.
ولكن الفقه الإسلامي مر بأدوار ومراحل عبر رحلته إلى عالم الناس اليوم، فلم يكن على نمط واحد من المستوى العلمي والفقهي، ولم يكن رجاله على طراز واحد من التفقه والعلم والقدرة على استنباط الأحكام، وتبيين الغوامض للأمة، فالفقه الإسلامي نمى وازدهر، كما أنه ضعف وخبى، ثم إنه استيقظ وازدهر تارة أخرى، كما أنه أسس عبر مسيرته نظريات كبرى في الفقه والقانون؛ ولذا ينبغي لكل دارس للفقه الشرعي إسبار أغوار تاريخه بمدخل لطيف يمكّنه من فهم بيئته وركائزه ورجاله ومذاهبهم.
ولمّا لم ينشأ الفقه الإسلامي متكاملا مرة واحدة، وإنما تطور ونمى وتدرج في مراحل مختلفة حتى وصل إلى ما وصل إليه من النضج والكمال. هذا وقد سلك العلماء في تقسيم الأدوار التي مر بها الفقه الإسلامي طريقتين:
- الطريقة الأولى: تُبْنَي على تشبيه الفقه بالإنسان في المراحل التي يمر بها في حياته، فكما يمر بدور الطفولة ثم الشباب ثم الكهولة ثم الشيخوخة، كذلك الفقه الإسلامي في تطوراته.
- الطريقة الثانية: مبنية على مراعاة الفوارق والمميزات التي لها أثر ظاهر في الفقه، والذين ولجوا هذا المسلك منهم من جعل أدوار الفقه أربعة، ومنهم من جعلها خمسة، ومنهم من جعلها ستة، ومنهم من جعلها سبعة، وهذه الطريقة الأخيرة هي التي نترسمها في بحثنا هذا؛ لأنها أكثر وضوحا وأكثر تفصيلا، وقد اخترنا أن يكون التقسيم لأدوار الفقه ستة أدوارا، بالإضافة إلى عصر النبي ، ولا يعتبر عصره دور من أدوار الفقه، وإنما هو عصر تشريع؛ لأن الفقه الإسلامي كما يُعَرّف: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية"، وعلم النبي جاء عن طريق الوحي بقسميه، المتلوّ وهو القرآن وغير المتلوّ وهو السنة، ولم يأت عن طريق الاجتهاد والاستنباط.
السعر :
14.29
USD
التكامل النقدى الإقليمى
والعملة الأوروبية الموحدة
"اليورو"
دكتور
احمد عبد العليم العجمي
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد رئيس
رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس
إن تحقيق اتحاد نقدى بين مجموعة من الدول ليس سوى صورة من صور التجمع و التقارب و التكامل الاقتصادي بينها ، وحتى يتسنى لنا فهم الاتحاد النقدي يجب أن نضعه في إطاره النظري العام لفهم آلياته وأدواته وأهدافه وآثاره ، و ما يرتبه من جوانب تنظيمية من حيث اتخاذ القرارات وتنفيذها ، ومراقبة ومتابعة هذا التنفيذ . هذا فضلاً عن الصعوبات والمشكلات التي تقابل هذا الاتحاد والمشكلات التي يثيرها ، ومن خلال كل ذلك يكون الأنسب أن ندرس الإطار النظري العام للتكامل الاقتصادي بصوره ودرجاته ، ثم للتكامل النقدي بآلياته ومشكلاته وآثاره وتطبيقاته .
وتتمثل الإشكالية الأساسية للاتحاد النقدي فى السياسات النقدية كأحد الأدوات المستخدمة إلى جانب سياسات أخرى مالية وسياسية واجتماعية واقتصادية . وبالتالي فإنه عند عرض السياسات النقدية كأحد أدوات الاتحاد الاقتصادي فإننا نبحث تأثرها بباقى الأدوات وتأثيرها عليها . كما أنه يثور التساؤل عن إمكانية التغلب على المشكلات التي تقف عقبة في سبيل الاتحاد النقدي ، مثل مشكلات أسعار الصرف ، والرفض الشعبي ، ومشكلات سوق العمل ،000 الخ . وكما أن الاتحادات الاقتصادية بصفة عامة والنقدية بصفة خاصة تكون موجهة أساساً للدول الخارجة عنها أي غير المشتركة ، فإن ذلك يستتبع بالضرورة بحث أثر هذه الوحدة على الدول المشتركة وغير المشتركة .
السعر :
7.14
USD
جريمة الغش في تنفيذ العقود الإدارية
دراسة تطبيقية مقارنة
مستشار دكتور
محمد جبريل إبراهيم
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
تهدف هذه الدراسة إلي بيان خطورة الغش والتحايل الذي يرتكب في مجال العقود الإدارية ، ومدي تأثير تدخل القانون الجنائي في مجال العقود الإدارية ، وهل يؤدي هذا التدخل إلي تحقيق مصلحة إيجابية ، أم أن إقحام قانون العقوبات في مجال العقد الإداري له تأثير سلبي علي المصلحة العامة ، حيث يؤدي إلي عزوف المتعاقدين عن التعاقدات العامة .
وترصد هذه الدراسة أيضاً نقاط القوة في مجال تدخل القانون الجنائي في تنفيذ العقد الإداري ، ونقاط الضعف ، وما هية المواضع التي تستحق التدخل ، والمواضع التي لا تستأهل هذا التدخل الجنائي ، مكتفين بالتدخل الإداري الذي تتمتع به السلطة الإدارية والمتمثل في الجزاءات المالية والضاغطة كالغرامة التأخيرية والتعويض ومصادرة التأمين ، وكالفسخ والتنفيذ علي الحساب وإنهاء العقد إلي آخر هذه السلطات الإدارية في مجال العقود الإدارية .
ولا شك أن نظرة المشرع إلي تعاقدات الإدارة تعني التزاماً أكيداً بحماية الجهات الحكومية في تعاملاتها سواء ذات الطابع المدني أو الإداري ضد إخلال المتعاقد ، فلم يكتف بحماية المال العام من كل الأفعال ذات الصبغة الجنائية البحتة التي تصدر من المتعاقد كالغش أو التحايل ، أو الموظف العام المسئول عن التعاقد كالاختلاس أو التربح ، إنما مد نطاق هذه الحماية إلي الأموال التي تكون محلاً للعقود الخمسة التي حصرتها مادة العقاب تقديراً منه لتحقيق احتمال النيل من المال العام ضد أي إخلال يقع في نطاق هذا العقد .
ومن جهة آخري فإن هذه الدراسة تهدف إلي معالجة العوار الوارد في مواد العقاب المقرر علي المتعاقد مع جهة الإدارة ، حيث يتم عقاب المتعاقد بالرغم من عدم ارتكابه للغش أو التحايل ، أو مع عدم علمه به ، وذلك بما يخالف القواعد العامة في التجريم .
السعر :
14.29
USD
التعويض عن الضرر المتغير الناشئ عن الإصابة بالأمراض المعدية
دراسة تأصيلية
مستشار دكتور
محمد جبريل إبراهيم
نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
يحتل موضوع التعويض عن الضرر المتغير في الوقت الحالي أهمية كبيرة يأخذها من الظرف الراهن بتفشي وباء كورونا المستجد، وبوجه عام فإنه على صعيد التشريع والفقه والقضاء فإن المسئولية المدنية تحتل موقع مهماً ومتميزاً من بين موضوعات القانون المدني ، ذلك لإنها تحمل فكرة جبر الضرر أو إصلاح ما تم إتلافه بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل الخطأ ، ولذلك فيرتبط بفكرة المسئولية المدنية ارتباطاً وثيقاً موضوع التعويض باعتباره يمثل الجزاء المترتب علـى تحققها.
ولما كانت فكرة التعويض تفترض وجود ضرر ، وهو الذي يمثل ركنـا أساسياً مـن أركان المسئولية المدنية ، إلا أن تغير هذا الركن يتسبب في صعوبة تقدير التعويض ، فالمسئولية تدور مع الضرر وجوداً وعدماً وشدة وضعفاً ، بل وأن قبول دعوى التعويض مرتبط بوجود الضرر فهو يمثل شرط المصلحة في تلك الدعوة ، فإن تذبذب هذا الضرر بين الشدة والضعف فذلك يكون عقبة في تقدير التعويض ، ولا تثور أي مشكلة فيما لو كان الضرر ثابت أي حدثت أسبابه وظهرت نتائجه بصورة نهائية فهذا أمر من الميسور على القاضي تحديد مقدار التعويض المقابل له ، لكن المشكلة تثور عندما يكون الضرر متغيراً ، أي عرضة للزيادة أو النقصان خلال الفترة المحصورة بين وقوعه وبين صدور الحكم بالتعويض عنه .
السعر :
14.29
USD
التطورات الحديثة في نظم الدفع والعمليات المصرفية
دكتور
أحمد عبد العليم العجمي
أستاذ الأقتصاد والمالية العامة المساعد
رئيس قسم الأقتصاد والمالية العامة
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالأسكندرية
تؤدي النقود والسياسات النقدية والجهاز المصرفي دوراً حيوياً في النشاط الاقتصادي المحلي والعالمي في عصر الألفية الثالثة والذي يطلق عليه عصر العولمة Globalization ، حيث يمثل الجهاز المصرفي الجهاز العصبي لأي نظام اقتصادي. وتتضح أهمية دراسة النقود والبنوك من الدور الحيوي الذي تلعبه النقود في الوقت الحاضر، حيث لا تعد النقود في الوقت الحاضر مجرد وسيط يستخدم لتسهيل العمليات الاقتصادية، بل أصبحت عنصراً نشطاً يتفاعل مع الأحداث فيتأثر بها ويؤثر فيها ، كما وأن التطورات التي واكبت صناعة النقود – إن جاز التعبير - وآلية تداولها سواء في حالتها المادية أو عبر الوسائط الإلكترونية من الأهمية لدراستها وفهم آليتها . كما أن البنوك في العصر الراهن سواء كانت تجارية أو متخصصة أو مركزية لم تعد مجرد خزائن لودائع الأفراد على النحو الذي واكب نشأتها، بل أصبحت تقوم بدور فعال في التحكم في المعروض النقدي، كما أنها لها تأثير فعال على حجم الاستثمارات في المجتمع وأوجه تخصيص هذه الاستثمارات ومن ثم وجب فهم الدور الذي تلعبه خلال هذا العصر، وهو ما سوف نعرض له في هذا المؤلف.
وقد روعي في هذا المؤلف أن يتناول الموضوعات الكلاسيكية في النقود والبنوك بالإضافة إلى بعض الموضوعات المعاصرة والتي فرضها تطور طبيعة ووظائف النقود والعلاقات المتشابكة بين قطاع البنوك والسياسة النقدية ، ومدى فعالية أدوات السياسة النقدية في ظل الظروف المختلفة .
ولقد حاولنا في هذا المؤلف – قدر الإمكان – تبسيط النظريات والمصطلحات التي يصعب على القارىء العادي فهمها ، تاركين الأستزادة من هذة المعرفة لمن يريد التعمق في دراسة هذا العلم . وأنصبت دراستنا على تتبع نشأة وتطور النقود ونظم الدفع حتى عصرنا الحالي ، وأبرز وظائفها ومهامها ، وكذلك عمليات البنك المركزي والبنوك التجارية ملتزمين في ذلك البساطة في الإيراد والقدر اللازم من النظريات التي تفسر الجزء المعروض ، آملين أن يصبح هذا المؤلف مدخل لدراسة علم النقود والبنوك لطلاب العلم والغير متعمقين في دراسة علم الأقتصاد بصفة عامة .
ولقد أستغرق هذا العمل ثلاث سنوات تطرقت خلاله إلى قانون البنك المركزي المصري رقم 88 لسنة 2003 ، وقرب انجازه صدر القانون 194 لسنة 2020 بتنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري ، الأمر الذي حدا بنا إلى تنقيحه من نصوص القانون الملغي آملين من المولى عز وجل أن يطيل في عمرنا ونتمكن من دراسة أبرز ما جاء بالقانون الجديد في الطبعات اللاحقة إن شاء الله .
و إني لآمل أن أكون قد وفقت فيما قصدت إليه، وأسأل الله أن ينتفع القارئ الكريم بهذا الجهد المتواضع، وأن يوفقنا إلى عمل ما هو خير منه.
السعر :
10.71
USD
النظام التجاري الدولي المعاصر ومنظمة التجارة الدولية
دكتور
احمد عبد العليم العجمي
أستاذ الاقتصاد والمالية العامة المساعد
رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس
أظهرت الفترة ما بين الحربين العالميتين أزمة التطور الرأسمالي ومدى تفاقم الصراع بين رؤوس الأموال دولياً ، وما صاحبها من كساد عمق من تلك الأزمة .
كما ظهرت أزمة التجارة الدولية ، إذ انكمشت قواعدها الإنتاجية وزادت من خلالها حدة التناحر بين الدول للسيطرة على التجارة الدولية . وتحول الاقتصاد الرأسمالي الى شكل جديد من أشكال تدوير الإنتاج ، مع هيمنة رأس المال من خلال الشركات دولية النشاط .
وزاد الأزمة عمقاً التطور التكنولوجي الرهيب الذى شهده العالم فى القرن الماضي ، واستئثار فئة قليلة من الدول والشركات دولية النشاط بالحصول على امتياز الاختراع وحقوق نقل التكنولوجيا ، بما يملكون من رأس مال وهيمنة على الموارد .
وأظهرت الأزمة أيضا عمق الاختلالات الهيكلية للدول النامية ، مع قدرة التأثير فيها من قبل الدول الصناعية الكبرى القوية اقتصادياً فى انسياب تجارة تلك الدول الى الدول النامية مما يعمق من أزمة الدول النامية . ويحدث انهيار لأسعار صرف عملات تلك الدول مقابل عملات الدول الصناعية الكبرى .
ولتلافى الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة بدأت العديد من الدول فى التكتل للاستفادة من مميزات الجماعة ، للحصول على مميزات تجارية أو لمواجهة قوى صناعية واقتصادية أخرى .
كل ذلك أثر بشكل مباشر على انسياب التجارة الدولية فى العالم ، ودفع بعض الدول الى التشدد فى استخدام السياسات التجارية لحماية اقتصادها الداخلي من الهجمات التجارية الخارجية الشرسة ، وهو ما زاد الأزمة تعقيدا .
ويبين تاريخ التطور الاقتصادي أن مبدأ حرية التجارة الدولية ارتبط دائما بآمال الدول ذات الاقتصاديات القوية فى مواجهة الاقتصاديات الأخرى . نادت به بريطانيا منذ بداية القرن التاسع عشر فى مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان ، على فترات مختلفة من ذلك القرن وفى وقت كانت تطالب فيه رؤوس أموال هذه البلدان بالحماية فى مواجهة الخارج خلال الفترات الأولى من بناء قواعدها الإنتاجية خاصة الصناعية .
وتنادى الولايات المتحدة الأمريكية بمبدأ حرية التجارة منذ الحرب العالمية الثانية ، وتأخذ المبادرة محاولة لتحديد الإطار التنظيمي للتبادل الدولي على أساس " مبدأ المعاملة بالمثل" و" المثل" لا يتحقق بطبيعة الحال نظرا للتفاوت فى القوة الاقتصادية .
وفى عام 1947 أنعقد فى هافانا مؤتمر تمخض عن ميثاق سمى " ميثاق هافانا لإنشاء منظمة للتجارة الدولية " ، وكان ميثاق هافانا يتضمن فصلا واحدا يقوم على تحرير التجارة الدولية ، انتزع هذا بالفعل من الميثاق وأصبح اتفاق دولي فى حد ذاته وقعت عليه 23 دولة فى 1947 وسمى باسم " الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة – الجات " .
وتطور اتفاق الجات من خلال دورات يتم فيها اتفاقات جماعية بين الأطراف المتعاقدة ، وفى نهاية كل دورة يتم وضع التخفيضات فيما بين الدول فى شكل وثيقة تعاقدية جماعية تحمل توقيعات الدول المتعاقدة . وتبنى كل دورة على ما تم من عمل فى الدورات السابقة . ومنذ عام 1947 تمت ثمان جولات من المفاوضات الخاصة بالتجارة الدولية ، كان آخرها جولة أوروجواى التي بدأت فى 1986 وأنتهت فى 15 ديسمبر 1993 .
والتي أفضت الى إنشاء منظمة لتنظيم التجارة الدولية ، تمثل الضلع الثالث من أضلاع المنظمات الاقتصادية الدولية ، سميت " بمنظمة التجارة العالمية " .
من خلال ذلك ، ندرس فى هذا العمل السياسات التجارية والآراء المختلفة في أهميتها بين مؤيد وعارض ، ودور تلك السياسات لدول العالم فى تنظيم تدفق التجارة الدولية داخل أراضيها ، ثم نعرض لجولات المفاوضات فى مجال التجارة الدولية، بدءا من جولة الجات وانتهاء بجولة أوروجواى ، وما أفضت إليه من إنشاء لمنظمة التجارة العالمية ، وتطور آلية فض المنازعات التجارية الدولية ، وأبرز الاتفاقات القطاعية خلال تلك المفاوضات .
السعر :
7.14
USD
مـن قضـايا ومشكلات التجارة الالكترونية في الدول النامية
غني عن البيان في الوقت الحاضر ما تمثله العلاقات الاقتصادية الدولية من أهمية قصوى لمختلف دول العالم.
ونعني هنا بالعلاقات الاقتصادية الدولية جميع وجوه النشاط الاقتصادي التي تتم عبر الحدود السياسية المعترف بها دوليا لكل دولة، وعلى الأخص منها ما كان في شكل تبادل للسلع أو الخدمات، أو استثمار في رؤوس الأموال أو هجرة دولية للسكان بين دولة وأخرى، وذلك حيث ينشأ عن هذه الأشكال الثلاثة لوجوه النشاط الاقتصادي الدولي، نوعان من العلاقات هما:
علاقات ناشئة عن تحركات الأشخاص وتتمثل في الهجرة الدولية وعلاقات ناشئة عن تحركات السلع والخدمات ورؤوس الأموال، وتعرف بالمعاملات الاقتصادية الدولية التقليدية أو العادية.
على أن السمة الرئيسية لأشكال النشاط الاقتصادي الدولي بعلاقاته المتقدمة أنها تتم لا في داخل الدولة الواحدة، وإنما بين وحدات سياسية (دول) تتمتع كل منها بالسيادة على أراضيها، والاستقلال في تشكيل سياساتها القومية.
ونحن إذا تجاوزنا مذهب التجاريين والاقتصاديين التقليديين في نظرتهم الى مفهوم وأهمية وتميز التجارة الخارجية عن التجارة الداخلية، فإن الكثيرين من الاقتصاديين المعاصرين يرون وبحق أن خصوصية العلاقات الاقتصادية الدولية انما تنبع أساسا من دافع أن هذه العلاقات تضع وجها لوجه، المصالح القومية الخاصة لكل دولة في مواجهة المصالح القومية لباقي دول العالم أي في مواجهة الاقتصاد العالمي.
السعر :
3.57
USD
اتفاقات التجارة الدولية بين النشأة والتطور والأثار المتوقعة
أ.د/ عطية عبد الحليم صقر
أستاذ العلوم المالية والاقتصادية
فى كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
جامعة الأزهر
بحـــــث من إعداد أ.د/ عطية عبد الحليم صقر
(اتفاقــات التجــارة الدوليــة بين النشــأة والتطـــور والأثــار المتوقعــة)
السعر :
3.57
USD
الوجيز في الأنظمة الاقتصادية السعودية
تكتسب الدراسات الاقتصادية في عصرنا الحاضر من بين سائر العلوم الاجتماعية أهمية بالغة، من حيث كون الاقتصاد هو الأساس الذي تبنى عليه مختلف النظم القانونية والاجتماعية والسياسية محليا ودوليا، ومن حيث كونه كذلك الموجّه للعلاقات بين الأفراد والدول.
وتتزايد الصلة في الفترة الراهنة بين القانون والاقتصاد، نتيجة لاتساع نطاق الاقتصاد الموجّه أو المخطط، حيث يعد القانون الأداة الرئيسة التي تستخدمها الدولة في التوجيه الاقتصادي.
- فالاستثمار الوطني والأجنبي في الدولة لابد وأن يتم تنظيمه عن طريق القانون.
- وسوق المال في الدولة لابد وأن تنظّم وتدار بواسطة القانون.
- والنقود في الدولة لابد وأن يضبط القانون عمليات إصدارها وعرضها وتداولها.
- والجهاز المصرفي في الدولة لا يستطيع العمل بدون ضوابط قانونية.
- والميزانية العامة للدولة يتم ربطها وتنفيذها ومراقبتها عن طريق القانون.
- والضرائب العامة لا تفرض إلا بقانون ولا تعدل أو تلغى إلا بقانون.
وجوه الصلة كثيرة ووثيقة بين القانون والاقتصاد، باعتبار أن القانون هو الأداة الرئيسة التي تستخدمها الدولة في تدخلها في النشاطين الاقتصادي والمالي في المجتمع وتحقيق سياساتها الاقتصادية والنقدية والمالية وتوجيه اقتصادها.
دراسة الأنظمة الاقتصادية النافذة في الدولة، فرع مهم من فروع الدراسات الاقتصادية، يقف بالتوازي مع دراسة الاقتصاد كعلم نظري يهدف إلى تسجيل الظواهر الاقتصادية وترتيبها واستخلاص الروابط بينها، وصولا إلى وضع القوانين الاقتصادية التي تحكم هذه الظواهر وتسيطر عليها، كما يقف بالتوازي كذلك مع دراسة الاقتصاد كسياسات وخطط، بهدف تحليل الظواهر الاقتصادية والتأثير فيها وتوجيهها لتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية معينة، وعلى سبيل المثال: فإن البطالة كظاهرة اقتصادية، لا تكتفي السياسة الاقتصادية بتسجيلها ووضع القوانين الاقتصادية الحاكمة لها، بل تحاول تحليل هذه الظاهرة، من حيث الوقوف على أسبابها ونوعها وحجمها وصولا إلى استحداث الأساليب المناسبة للحد منها والقضاء عليها، إما بتعيين المتخرجين في الجهاز الإداري للدولة، أو بمنحهم قروضا ميسّرة لإقامة المشروعات الإنتاجية الصغيرة أو بتسهيل تملكهم للأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع، أو بالتدخل المباشر من الدولة لإقامة المشروعات الاستثمارية الكبيرة لامتصاص العمالة المتعطلة في المجتمع أو بغير ذلك من الأساليب التي يمكن للدولة استخدامها كآلية لتحقيق سياساتها المالية والاقتصادية التي خطّتها لنفسها.
السعر :
7.14
USD
الاستثمار المالي في أسواق المال وأحكامه الشرعية
أ. د/ عطية عبد الحليم صقر
الاستثمار المالي في أسواق المال وأحكامه الشرعية من تأليف: أ. د/ عطية عبد الحليم صقر
السعر :
7.14
USD
التطورات التكنولوجية المعاصرة في نظم الدفع الإلكترونية وانعكاساتها على سلطات البنك المركزي
أحمد عبد العليم رزق العجمى
لقد ولد انتشار وسائل الدفع الإلكترونية ومنها النقود الإلكترونية وذيوع استخدامها، آثاراً هامة على السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية للدول( ). فكما هو معلوم أن البنك المركزي هو الذى يعهد إليه فى غالبية الدول بمسألة إصدار النقود ، فضلاً عن دوره فى رسم السياسة النقدية للدولة .
وظهور جهة أخرى غير البنك المركزي تقوم بإصدار نوعية أخرى من النقود ، وهى النقود الإلكترونية ، يؤثر على قدرة البنك المركزي فى الحفاظ على الاستقرار النقدي داخل الدولة ، ويضعف من دوره فى السيطرة على حجم السيولة النقدية وسرعة دوران النقود .
ويهدف هذا البحث إلى دراسة وسائل الدفع الإلكترونية والنقود الإلكترونية منها بصفة خاصة ، مبيناً ماهيتها ، وأهدافها ، ومخاطرها ، فضلاً عن آفاق استخدامها . مع محاولة التوصل لحلول عملية للعديد من المشكلات التى تنتج عن استخدامها وتأثيراتها على سلطات البنك المركزي . ومنها كيفية مراقبة البنوك المركزية معدل نمو وكمية عرض تلك النقود ، وتوسيع دائرة التعامل الرسمي بالنقود الفعلية ، وكيفية التغلب على ما يؤدى إليه التزايد فى استعمال النقود الرقمية من توسيع للهوة بين الأغنياء والفقراء ، مع إبراز دور تقنين التعامل بتلك النقود للحد من سوء استخدامها فى المجالات غير المشروعة والتهرب الضريبي .
السعر :
10.71
USD
الزواج في الفقه الإسلامي
د./ محمد أحمد شحاتة حسين
أستاذ الشريعة الإسلامية – كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
هذا البحث في أحكام الزواج وفق أحكام الفقه الإسلامي، ولما كان موضوعها يمس الحياة الاجتماعية، في أنبل مقاصدها، وأسمى أغراضها، ولا يخفى ما لها من أثر على المجتمع جماة وأفرادا، فكان لا بد من أمرين: الأمر الأول: بيان أحكام الزواج في سهولة ويسر، بعيدا عن التعقيد والتقعير، وملغز العبارات، وغريب الكلمات، ومعجم الألفاظ. والأمر الثاني: عدم الاقتصار على المذهب الحنفي، الذي كان عمل المحاكم جاريا عليه، ومازال فيما لم يرد بشأنه نص في القوانين المطبقة( )، وإنما آثرت أن نبين آراء فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى، لاسيما مذاهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد في كثير من المسائل، مع بيان ما يستندون إليه من الأدلة، ثم النظر فيها والترجيح من بينها، اعتمادا على الأقوى دليلا وأكثر مراعاة لمصالح الناس، مع الأخذ في الحسبان أحوال الزمان والمكان والظروف المحيطة، وبخاصة ما يتعرض له المجتمع عامة من محاولات العولمة والتغريب، وأيضا ما تتعرض له الأسرة من هجمات ثقيلة، والشباب من إغراءات ومحاولات تغييب عن التزام الجادة وسبيل السلام. مما يُفسد عليهم سكينة حياتهم في الدنيا والآخرة.
ولما كان الأمر كذلك فوجدنا انه ينبغي معالجة مسألة الزواج وفق منهجية شرعية علمية، نتصدرها بتمهيد نتلمس فيه مقدمات عقد الزواج من تعريفٍ وحكمٍ شرعيٍ وحكمةِ تشريعهِ، وكذلك الخطبة.
السعر :
14.29
USD
الإجراءات التحفظية (المؤقتة) في القضاء والتحكيم الدوليين في إتخاذ
وليد حسن فهمي
أستاذ القانون الدولي العام
كلية الدراسات القانونية- جامعة فاروس
السعر :
14.29
USD
الاجتهاد بين المفهوم والتصور والتطبيق
في عصر الرسالة والصحابة والمعاصرة
الأستاذ الدكتور
محمد أحمد شحاتة حسين
مدرس الشريعة الإسلامية - كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
السعر :
3.57
USD
الحسبة وأعمالها
(القضاء الآني)
الدكتور
محمد أحمد شحاتة
كلية الحقوق جامعة الإسكندرية
استاذ الفقه الإسلامي وأصوله بمعهد الدراسات الإسلامية بالإسكندرية
مُحَكّم علمي لأبحاث موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم
السعر :
3.57
USD
Verbal issues and its effect in controlling the scientific mentality and fundamentalist controversy
Dr
Mohamed Ahmed Shehata Hussein
Lecturer of Islamic law at the Faculty of Legal Studies and International Transactions
Pharos University in Alexandria
السعر :
3.57
USD
Artificial Intelligence and its Impact on the Rules of Public International Law
e rules of public international law are stained with rapid development; this development passes through several stages until the international legal rule been mandatory, whether in written or customary form; the caution must be exercised during the formulation of such rules by the natural person; what is the legal perception required if the formulating process of International legal rules is a program? Which relies on artificial intelligence techniques; which in some of its applications, these rules or algorithms by which operate these programs can develop them without human intervention, and affect the decisions of natural humans without their knowledge of this evolution in the rules or algorithms.
An example of this; The insurance programs based on artificial intelligence technologies where the legal status of the insured person is affected by simply wearing a hand watch depends on artificial intelligence technology and changes as a result of his commitment to health habits appropriate to his condition daily clauses of his contract with the insurance company such as Validity application, so we wonder what if The rules of international law in various international relations depend in their development and formulation on techniques of artificial intelligence? So that the impact of the rules of international humanitarian law, especially the protection of civilians during armed conflict, if they use weapons based on artificial intelligence techniques? Is there a way to international standards for the uses of artificial intelligence; and how to address this at the international level? We explain the answers to these questions in four parts in this Article: Part I Introduction, Part II The international legal concept of artificial intelligence, Part III The impact of the uses of artificial intelligence on the rules of public international law. Part IV Conclusions.
السعر :
3.57
USD
الأوضاع الاقتصادية العالمية
وتداعياتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية
« دراسة تحليلية »
أ.د/عطية عبد الحليم صقر
أستاذ المالية العامة في جامعات الأزهر، وأم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (سابقًا)
الأوضاع الاقتصادية العالمية
وتداعياتها على الاقتصاد المصري وعملية التنمية
« دراسة تحليلية »
تأليـــــــــف
أ.د/عطية عبد الحليم صقر
أستاذ المالية العامة في جامعات الأزهر، وأم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (سابقًا)
الموقع الإلكتروني www.profattiasakr.net
البريد الإلكتروني [email protected]
السعر :
7.14
USD
الائتمان الوقفى ودور الهندسة المالية فى تلافى مخاطره دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة
دكتور/ عطية عبد الحليم صقر
أستاذ مساعد المالية العامة والضرائب
كلية الشريعة والقانون
جامعة الأزهر
السعر :
7.14
USD
المركز القانوني للقاصر
دراسة مقارنة
بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي
دكتور
أمين عبد الوهاب أمين
مدرس القانون المدني بكلية الحقوق جامعة القاهرة
تناوﻟـــت اﻟدراﺴـــﺔ ﻤوﻀـــوع " اﻟﻤرﻛـــز اﻟﻘـــﺎﻨوﻨﻲ ﻟﻠﻘﺎﺼـــر" وﺠـــﺎءت ﻓـــﻲ ﻤﻘدﻤـــﺔ وﻓﺼـــل ﺘﻤﻬﯿـــدي وﻗﺴــﻤﯿن وﺨﺎﺘﻤــﺔ، وﺒﯿﻨــت ﻤــدى اﻫﺘﻤــﺎم اﻟﻤﺸــرع اﻟﻤﺼــري واﻟﻔﻘــﻪ اﻹﺴــﻼﻤﻲ ﺒرﻋﺎﯿــﺔ اﻟﻘﺎﺼــر وﺤﻔظــﻪ واﻹﺸـــراف ﻋﻠـــﻰ ﺠﻤﯿـــﻊ اﻷﻤـــور اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـــﺔ ﺒﻨﻔﺴـــﻪ وﺸـــﺌوﻨﻪ اﻟﺸﺨﺼـــﯿﺔ، ﻛﺎﻟطﻌـــﺎم واﻟﺸـــراب واﻟﻠﺒـــﺎس، واﻟﺘﻌﻠﯿم واﻟﺘﺄدﯿب واﻟﺘزوﯿﺞ، وﻨﺤوﻫم، ﻤن ﺨﻼل ﻨظـﺎم اﻟوﻻﯿـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔس، وﻛـذﻟك اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺒرﻋﺎﯿـﺔ ﻤﺎل اﻟﻘﺎﺼر واﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺤﻔظﻪ وﺘﻨﻤﯿﺘﻪ واﺴﺘﺜﻤﺎرﻩ ﻓﯿﻤﺎ ﯿﻌود ﻋﻠﯿﻪ ﺒﺎﻟﻨﻔﻊ وﯿﺤﻘق ﻟﻪ اﻟﻤﺼـﻠﺤﺔ ﻤـن ﺨـــﻼل ﻨظــــﺎم اﻟوﻻﯿـــﺔ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻤـــﺎل، ﻛﻤــــﺎ ﻋﻠﻘـــت اﻟدراﺴــــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻤﺸــــروع ﻗـــﺎﻨون اﻷﺤــــوال اﻟﺸﺨﺼــــﯿﺔ اﻟﻤﺼري اﻟﺠدﯿد اﻟﻤﻌد ﺴﻨﺔ ٢٠٢٢، واﻟذي ﻟم ﯿﺼدر ﺤﺘﻰ اﻵن؛ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻨﺎول اﻟﻨﺼوص واﻷﺤﻛـﺎم اﻟواردة ﻓﯿﻬﺎ ﻓﻲ أﺤدث ﺼورﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﻗﺒل ﺼـدورﻫﺎ، وﻛـذﻟك ﺒﯿﻨـت اﻟدراﺴـﺔ ﻤـدى اﻷﻫﻠﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ ﯿﺘﻤﺘـﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﻘﺎﺼر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻤﺼري واﻟﻔﻘﻪ اﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻨـذ وﻻدﺘـﻪ وٕاﻟـﻰ ﺤـﯿن ﺒﻠوﻏـﻪ ورﺸـدﻩ، ﻛﻤـﺎ ﺒﯿﻨـت ﺤﻛــم ﻋﻘــودﻩ وﺘﺼــرﻓﺎﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﯿــﺔ، وﻤــدى ﻤﺴــﺌوﻟﯿﺘﻪ ﻋﻨﻬــﺎ، وﺒﯿﻨــت ﻛــذﻟك ﺤﻛــم أﻓﻌﺎﻟــﻪ اﻟﻀــﺎرة ﺒــﺎﻟﻐﯿر، وﻤدى ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ وٕاﻟزاﻤﻪ ﺒﺘﻌوﯿض اﻟﻐﯿر ﻋﻤﺎ أﺼﺎﺒﻪ ﻤن ﻀرر ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ.
وأﺨﯿرًا اﻨﺘﻬت اﻟدراﺴﺔ إﻟﻰ ﺒﻌض اﻟﺘوﺼﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدم ﺤﻠوﻻً ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﺒﻌض اﻟﻤﺸﻛﻼت اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠــﻰ وﺠــود اﻟﻘﺎﺼــر ﻓــﻲ ﻤرﻛــز ﻗــﺎﻨوﻨﻲ ﻗﻠــق ﺒﻌــد اﻨﻔﺼــﺎل واﻟدﯿــﻪ، ﺨﺎﺼــﺔ ﻓــﻲ ﻤﺠــﺎل ﺴــن اﻟﺤﻀــﺎﻨﺔ وﻤﺴـــﻛن اﻟﺤﻀـــﺎﻨﺔ وﺤـــق اﻟرؤﯿـــﺔ واﻻﺴﺘﻀـــﺎﻓﺔ واﻟوﻻﯿـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟـــﻨﻔس وﺤـــق اﻟﻨﻔﻘـــﺔ واﻟوﻻﯿـــﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿـــﺔ وﻏﯿرﻫــﺎ ﻤــن اﻟﻤﺴــﺎﺌل اﻟﺸــﺎﺌﻛﺔ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻟﺼــدد، واﻟﻤﺜــﺎرة ﻋــﺎدة أﻤــﺎم اﻟﻤﺤــﺎﻛم اﻟﻤﺼــرﯿﺔ، ﻛﻤــﺎ اﻨﺘﻬــت اﻟدراﺴـــﺔ ﻛـــذﻟك إﻟـــﻰ ﺒﻌـــض اﻟﺘوﺼـــﯿﺎت ﻓـــﻲ ﻤﺠـــﺎل اﻷﻫﻠﯿـــﺔ واﻟوﻻﯿـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻤـــﺎل وﻤﺴـــﺌوﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺼـــر اﻟﻤدﻨﯿــﺔ واﻟﺠﻨﺎﺌﯿــﺔ، ﻛﺎﻟﻤﻨــﺎداة ﺒﺎﻟﺘﻘﻠﯿــل ﻤــن اﻟﻘﯿــود اﻟﻤﻔروﻀــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺴــﻠطﺎت اﻟــوﻟﻲ ﻓــﻲ اﻟوﻻﯿــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺎل، واﻷﺨذ ﺒﻔﻛرة اﻟﻌﻘد اﻟﻤوﻗوف، وﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟﻘﺎﺼر ﻤن اﻟﻐﺒن اﻟﻔﺎﺤش ﻓﻲ اﻟﺘﺼـرﻓﺎت اﻟـداﺌرة ﺒـﯿن اﻟﻨﻔــﻊ واﻟﻀــرر، واﻷﺨــذ ﺒﻤﺒــدأ اﻟﻤﺴــﺌوﻟﯿﺔ اﻟﻛﺎﻤﻠــﺔ ﻟﻠﻘﺎﺼــر ﻏﯿــر اﻟﻤﻤﯿــز ﻋــن ﻋﻤﻠــﻪ ﻏﯿــر اﻟﻤﺸــروع، واﻟﻨـــــزول ﺒﺴـــــن اﻷﻫﻠﯿـــــﺔ ﻟﺘﺤﻤـــــل اﻟﻌﻘـــــﺎب اﻟﺠﻨـــــﺎﺌﻲ، وﻛـــــل ذﻟـــــك ﺒﻬـــــدف ﺘﺤﻘﯿـــــق اﻟﻌداﻟـــــﺔ واﺴـــــﺘﻘرار اﻟﻤﻌﺎﻤﻼت.
السعر :
28.57
USD
العقود المسماة
عقد الايجار
(الأحكام العامة للايجار – قوانين الايجار الاستثنائية – القانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني – في ضوء أحكام النقض والدستورية الحديثة)
دكتور محمد محمود جابر بدوي
مدرس القانون المدنى والملكية الفكرية
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
دكتور
مصطفي جمال زقزوق
مدرس القانون المدنى
كلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية
جامعة فاروس بالإسكندرية
تناولت العديد من الكتابات العقود المسماة والتي يقصد بها تلك العقود التي اختصها المشرع باسم في القانون ووضع لها قواعد تنظمها المقصود وهي عقود كثيرة التداول في الحياة العملية، حتى عرفت بأسمائها الخاصة، وقد نظمها المشرع تنظيما مفصلا لما لها من أهمية بالغة في ميادين التعامل والنشاط الاقتصادي، مثل عقد البيع والمقايضة والهبة والشركة والقرض والدخل الدائم والصلح والإيجار والعارية والمقاولة والتزام المرافق، ولا يعنى هذا انحصار التعاملات العقدية في تلك العقود فقط التي وضع لها المشرع اسما ونظمها بالقانون، فالعقود كما أرها هي أحد إبداعات الفكر الإنساني القانوني والتي لا يمكن أن تقع تحت حصر، لذلك هناك عقود أخرى غير مسماة لم يذكر لها المشرع اسما بالقانون، وإنما يمكن الاستعانة بالقواعد الواردة بالعقود المسماة لتنظيم العقود غير المسماة وتحديد أطرها، كما أن هناك عقودا مركبة تحوي بها عقود مسماة متعددة أو عقود مسماة وأخرى غير مسماة، وجرى العمل بكليات الحقوق على دراسة أساسيات تلك العقود وأحكامها في مادة تسمى بالعقود المسماة، يدرس بها عقد البيع وعقد الإيجار وعقد التأمين، وسنعمل بهذا الكتاب على شرح عقد الإيجار وقوانينه.
السعر :
7.14
USD
الإعدام
في ميزان الشريعة والقانون
وأحكام القضاء
الدكتـور
محمد أحمد شحاتة
مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق - جامعة فاروس بالإسكندرية
المحامي بالنقض والمحكمة الإدارية العليا والدستورية العليا
السعر :
14.29
USD
العاقلة ومسـئوليتها عـن الديـة في الفقـه الإسـلامي
( مقدار دية المسلم وغير المسلم والرجل والمرأة ، هيئات العاقلة التقليدية ، العاقلة والمسئولية الجنائية ، العاقلة والشخصية المعنوية ، هيئات العاقلة الحديثة : القوات المسلحة والشرطة والسلطات : التشريعية والقضائية والتنفيذية ، والنقابات والاتحادات والغرف التجارية والصناعية ، والشركات وجهات العمل وشركات التأمين والخزانة العامة ، العاقلة ومسئوليتها عن الدية في القانون المصري والقوانين العربية ، مشروع قانون العاقلة )
دكتـور
محمد أحمـد شحاتة حسـين
مدرس الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة فاروس بالإسكندرية
المحامي بالنقض والمحكمة الإدارية العليا والدسنورية العليا
السعر :
14.29
USD
مبادئ القانون وأخلاق المهنة
أ.د / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
السعر :
14.29
USD
إرادة المريض في العمل الطبي بين الإطلاق والتقييد
دكتور
خالد جمال أحمد حسن
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
السعر :
7.14
USD
حق المرأة في الميراث بين الشريعة و القانون
د / خالد جمال أحمد حسن
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني
كلية الحقوق-جامعة أسيوط
السعر :
7.14
USD
موجز في النقود والبنوك والتجارة الخارجية
دكتور
عطيه عبد الحليم صقر
استاذ العلوم المالية والاقتصادية المساعد
بكلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر بالقاهرة
السعر :
7.14
USD
الاغراق بين الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة المشهورة بإسم جات ١٩٩٤ والسياسات التجارية فى مصر
دكتور
عطية عبد الحليم صقر
استاذ مساعد
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر
السعر :
12.86
USD
الحوافز الضريبية لتشجيع الاستثمار في مصر
دكتور عطية عبد الحليم صقر
استاذ مساعد
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة جامعة الأزهر
السعر :
7.14
USD
التوظيف الأمثل للاستثمارات في المشروعات الكبرى في العالم الإسلامي
أ. د / عطية عبد الحليم صقر
أستاذ المالية العامة
كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
جامعة الأزهر
السعر :
3.57
USD
السوق الشرق اوسطية بين مؤتمر مدريد ۱۹۹۰ و مؤتمر الدوحة الاقتصادي ۱۹۹۷
دكتور عطية عبد الحليم صقر
استاذ مساعد المالية العامة في كلية الشريعة والقانون
بالقاهرة بجامعة الأزهر
السعر :
3.57
USD
شرح قانون مكافحة غسل الأموال العماني
"في ضوء القانون المقارن"
الدكتور
محمـــود رجـــب فتــــح الله
دكتور القانون الجنائي والاستاذ المحاضر بكلية
الحقوق جامعة الاسكندرية
السعر :
25.00
USD
شرح قانون المرور العماني
الدكتور
محمود رجب فتح الله
دكتوراه القانون العام والمحاضر
كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية
السعر :
25.00
USD
آليات الحماية القانونية للبيئة
(دراسة تطبيقية مقارنة)
التشريعات البيئية - التنمية المستدامة - المعوقات - التحديات - آليات التفعيل المؤشرات - الأساليب الوقائية - الضبط الادارى - الاجراءات الوقائية - الحماية الجنائية - آليات المكافحة - الاتجاهات الدولية - التشريعات المقارنة - والعربية
الدكتور
محمـــود رجـــب فتــــح الله
دكتور القانون الجنائي
والاستاذ المحاضر بكلية الحقوق - جامعة الاسكندرية
السعر :
25.00
USD
القطاع العام فى مصر
(المفهوم - النشأة - التطور - التحول )
دكتور
عطية عبد الحليم صقر
أستاذ العلوم المالية والاقتصادية المساعد
السعر :
7.14
USD
النظام المالي المقارن
على ضوء الأنظمة المالية النافذة
في المملكة العربية السعودية
أ.د/ عطية عبد الحليم صقر
أستاذ العلوم المالية والاقتصادية المساعد
السعر :
7.14
USD
القيمة الاقتصادية للزمن في عقود
القرض - السلم - المرابحة
دراسة مقارنة
بين الفقه الإسلامي والقانون والاقتصاد
دكتور/ عطية عبد الحليم صقر
استاذ مساعد المالة العامة في كلية الشريعة والقانون
بالقاهرة بجامعة الأزهر
السعر :
3.57
USD
الوقف
ودوره في تمويل المرافق العامة الخدمية
عند عجز الموازنة العامة للدولة
أ.د/ عطية عبد الحليم صقر
الأستاذ بكليات الشريعة في جامعات الأزهر بالقاهرة وأم القرى بمكة المكرمة
والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
السعر :
3.57
USD
توحيد الاجتهاد الفقهي
أ. د / عطية عبد الحليم صقر
أستاذ المالية العامة وتشريعات الضرائب
كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر
السعر :
3.57
USD
وقف
الجانب المالي من الحقوق الذهنية
(حقوق الملكية الفكرية)
أ. د/ عطية عبد الحليم صقر
أستاذ العلوم المالية والاقتصادية بكلية الشريعة
جامعتي الأزهر (بالقاهرة) وأم القرى ( بمكة المكرمة )
السعر :
3.57
USD
صناديق الاستثمار
دكتور
عطيه عبد الحليم صقر
أستاذ مساعد المالية العامة
والتشريع الضريبي في كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
جامعة الأزهر
مقدمة
فى
التجارة الدولية
والتعاون الاقتصادي الدولي
دكتور
عطية عبد الحليم صقر
أستاذ العلوم المالية والاقتصادية المساعد
السعر :
7.14
USD
المرجع العملي الوجيز في
حق الملكية
شرح فقهي مبسط مدعم بأحدث أحكام محكمة النقض
الدكتور/
أسامة أبوالحسن مجاهد
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني
كلية الحقوق - جامعة حلوان
المحامي بالنقض والمحكم
بدأت المكتبة القانونية العربية الحديثة مع حركة التشريعات التي صيغت على النسق الحديث ، وذلك في النصف الأول من القرن العشرين ، وقد حمل الآباء المؤسسون لهذه المدرسة على عاتقهم إرساء المفاهيم الأساسية لعلم القانون ، وشاركت أحكام المحاكم وبصفة خاصة محكمة النقض المصرية في إثراء مؤلفات القانون ، ومن ثم فقد خرجت لنا المؤلفات الأساسية التي اعتمد عليها علم القانون في العالم العربي لأجيال عديدة ، والتي أولت اهتماما كبيرا بالتفاصيل والنظريات الفقهية والتي لم يكن هناك غنى عنها في تأسيس هذه المدرسة القانونية .
كما ظهرت في مرحلة لاحقة بعض المؤلفات التي تهتم فقط بسرد النصوص القانونية ووضع أحكام المحاكم قرينة لها مع إيجاز ما يخصها من فقه ، وأدت هذه المؤلفات دورها في مساعدة الممارسين من القضاة والمحامين بصفة خاصة في إيجاد الحل القانوني بطريقة مباشرة وسريعة ، وإن لم تسعف من يرغب في دراسة قانونية معمقة .
ومع دخول العصر الرقمي وما صاحبه من ابتعاد الشباب بصفة خاصة عن المؤلفات الورقية ، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في البحث القانوني، فقد رأيت أن الالتزام الدقيق بمنهج الآباء المؤسسين في الكتابة القانونية ، قد لا يكون مناسبا على إطلاقه في عصرنا الحالي بشأن المراجع القانونية العامة ، ومن ثم فقد سلكت حاليا في كتابتها منهجا يعتمد على الابتعاد بعض الشيء عن الخلافات الفقهية والأصول النظرية للمسائل ، مع التركيز على الحلول التي استقر عليها جمهور الفقه والقضاء ، وما استقر عليه قضاء محكمة النقض ، وهو ما اتبعته في هذا المؤلف .
السعر :
14.29
USD
التنظيم القانوني للذكاء الاصطناعي
دكتور
أكرم مصطفى الزغبي
مدرس القانون الدولي العام
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
السعر :
14.29
USD
الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات
دكتور
أكرم مصطفى الزغبي
مدرس القانون الدولي العام
كلية الحقوق - جامعة الزقازيق
السعر :
14.29
USD