استئناف أحكام محاكم الجنايات
بين المعارضة والتأييد
دراسة مقارنة
دكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
يشكل ارتكاب الجريمة خروجا على القواعد التي وضعها المشرع لحماية الحقوق والمصالح الجوهرية للمجتمع والأفراد. واستعمال الدولة سلطتها في التجريم والعقاب، بوضع نصوص جنائية تجرم ارتكاب أفعال أو امتناع عن القيام بأخرى وتقرر عقوبات لهذه أو تلك، إنما يعبر عن القيمة المعتبرة لهذه الحقوق والمصالح المحمية جنائيا ضد مختلف صور الاعتداء. ولما كان المستقر عليه في الفقه الجنائي أن العقوبة يجب أن تتناسب مع الجريمة، فإنه كلما كانت الجريمة جسيمة أو خطيرة في المساس بالحقوق والمصالح المحمية جنائيا، كلما كانت العقوبة المقررة لها جسيمة أو قاسية، فذلك من شأنه تحقيق أغراض العقاب الجنائي المتمثلة في العدالة والردع العام والردع الخاص. وتخلع التشريعات المختلفة على الجرائم الخطيرة أو الجسيمة وصف الجنايات، وتقرر لها عقوبات جسيمة قد تصل إلى المساس بحق الإنسان في حياته بأن تسلبه هذا الحق عن طريق عقوبة الإعدام، أو تمس حقه في حرية التنقل بأن تسلبه هذه الحرية مدى الحياة أو لمدة من الزمن ليست بقصيرة، وذلك عن طريق العقوبات السالبة للحرية المؤبدة أو المؤقتة المدة. ومن هنا كان موقف الشخص الملاحق جنائيا لاتهامه بارتكاب جناية خطيرا من حيث المصير الذي ينتظره في حال ثبوت إدانته قضائيا.
السعر :
21.43
USD