دور الإنترنت في الإثبات أمام
القاضي الجنائي والإداري
(دراسة مقارنة)
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم دراسة نظرية وعملية عن الإثبات العلمي للجرائم المعلوماتية من الجانب القانوني والجانب العلمي الفني الشرعي وذلك في المجالين الجنائي والإداري، كونه يبرز ويبين ماهية الإثبات وأهميته في تحقيق العدالة ومدي فاعلية الإنترنت في مجال الإثبات أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، وطرق التوصل إلى الأدلة المستخرجة منه وقيمتها، ومدى تأثيرها على قناعة القاضي باعتبار أن هناك تلازم لا يمكننا إغفاله بين القاضي والأدلة في خضم عملية الإثبات، فالأدلة هي وسائل إظهار الحقيقة، التي قد تكون واضحة في دلالتها المباشرة عليها، وقد تكون غير واضحة الدلالة وتكون في حاجة إلى عملية بحث واستخلاص واستنباط لتلك الأدلة، وهو من صميم عمل القاضي من خلال تقديره لقيمة هذه الأدلة، كما أن هذه الدراسة قد تعين القضاة في تحقيق رسالتهم القضائية والوصول إلى الحقيقة والجناة والحد من انتشار الجريمة والمجرمين الفنيين.
وفي الواقع إن دراسة موضوع - دور الإنترنت في الإثبات أمام القاضي الجنائي والإداري - ليس بالأمر الهين لكونها تثير مشكلة جديرة بالبحث طالما ثار بشأنها جدل فقهي وقانوني بين فقهاء ورجال القانون، تتعلق أساساً بشأن قيمة أو حجية الإنترنت والحاسب الآلي كأدلة أمام القاضي الجنائي والقاضي الإداري، ومدي قوتها التدليليه وصدقها وقدرتها وأثرها على تكوين قناعة القاضي وإصدار الحكم بالبراءة أو الإدانة، وهو الأمر الذي يقودنا إلى طرح الإشكاليات الآتية:
1- طرق وأساليب التوصل إلى أدلة الإنترنت والحاسب الآلي.
2- مدي إمكانية قبول الإنترنت كدليل في عملية الإثبات والشروط الواجب توافرها في الدليل المستخرج من الإنترنت لقبوله.
3- مدي قدرة تلك الأدلة المستخرجة من الإنترنت والحاسب الآلي، في التأثير على القناعة الشخصية للقاضي.
4- مدى كفاية النظم والقواعد التقليدية الفنية والقانونية في عملية إثبات الجرائم المعلوماتية.
السعر :
21.43
USD