سريان القاعدة الجنائية الإجرائية من حيث الزمان
دكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
تمثل موضوعات القانون الجنائي أهمية بالغة بالنسبة للمجتمع والفرد، فهي من ناحية تعنى بحماية الحقوق والمصالح الجوهرية التي لا غنى لأي مجتمع عن حمايتها؛ والتي يشكل الاعتداء عليها خطرا يهدد استقرار المجتمع وسكينته وأمنه الاجتماعي والاقتصادي والسياسي. ووسيلة المجتمع في حمايته لهذه الحقوق والمصالح هي قواعد التجريم والعقاب أو ما يطلق عليه الفقه الجنائي "القواعد الجنائية الموضوعية"، والتي من خلالها تنظم الدولة سلطتها في التجريم والعقاب. ومن ناحية أخرى، فإن تحقيق العدالة الجنائية يقتضي في أية دولة قانونية تحترم كرامة الإنسان وحريات الأفراد وضع قواعد محددة يتم بموجبها تعقب مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم من خلال إجراءات قانونية تكفل عدم إدانة بريء بقدر حرصها على عدم إفلات مجرم من العقاب. ووسيلة الدولة في تحقيق ذلك هي الإجراءات الجنائية، أو ما يطلق عليه الفقه الجنائي "القواعد الجنائية الإجرائية".
والقواعد الجنائية الإجرائية هي تلك التي تحدد الإجراءات الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة، بل وقبل ذلك بهدف وقاية المجتمع منها، وحتى صدور حكم بات في موضوع الدعوى الجنائية الناشئة عنها، ويكون هدفها الوصول للحقيقة بشأن الجريمة المرتكبة تحقيقا لفاعلية العدالة الجنائية بإنزال العقوبة المقررة قانونا على من يثبت ارتكابه الجريمة.
السعر :
14.29
USD