المسئولية المدنية للمؤسسات التعليمية الخاصة
دراسة مقارنة
شيماء شاكر عبد الستار مصطفى خليفة
المدرس بقسم القانون المدني كلية الحقوق - جامعة المنصورة
تنحو الدراسة إلى اتِّباع منهجٍ وصفيٍّ تحليليٍّ تأصيليٍّ مقارن، فهو منهجٌ وصفيٌّ تحليليٌّ، حيث نقوم بجمع الحقائق والمعلومات المتعلقة بالمدارس الخاصَّة، وآراء الفقهاء وأحكام القضاء والتشريعات المتعلقة بالمدارس الخاصَّة ودراستها وتحليلها، وهو منهجٌ تأصيليٌّ؛ إذ نستطيع من خلال هذا المنهج أنْ نردَّ الفروع إلى أصولها العامَّة، لاستخلاص القواعد التي تحكم عمل هذه المُؤسَّسات ونحدد طبيعة المسئوليَّة المدنيَّة للمدارس الخاصَّة، متى تكون عقديَّة؟ ومتى تكون تقصيريَّة؟ وأساسها القانوني، وما مدى ملائمة القواعد العامة في المسئوليَّة العامة للتطبيق على هذه المُؤسَّسات؟ وهو منهجٌ مقارنٌ؛ نظرًا لفوائد الدراسة المقارنة، فلا يمكن الحكم على موقف المُشرِّع الوطنيِّ إلا من خلال الدراسة المقارنة، فالبحث يتناول المسئوليَّة المدنيَّة للمدارس الخاصَّة، في كلٍّ من مصر وفرنسا، بالإضافة إلى بحث موقف القضاء الأمريكي من مسئوليَّة المدارس المهنية، عن سوء الممارسات التَّعْلِيميَّة (تقديم خدمة تعليميَّة معيبة)، وكذلك التعرُّض لموقف القانون المغربي فيما يتعلق بالتأمين على الطلاب، والتأمين من المسئوليَّة المدنيَّة للمدارس، محاولين بيانَ مواطن الضعف والقصور التي يعانى منها القانون الوطني بوضعه الحالي، وأنْ نستفيدَ من نتائج تلك المقارنة في وضع مقترحٍ تشريعيٍّ يتلافى القصور والمشكلات الموجودة بالتشريعات المعمول بها، ويسدُّ النقص الموجود بها، فنضع نتائجَ تلك المقارنة نِصْب أعين المُشرِّع المصري؛ عساه أنْ يأخذَ هذه المقترحات بعين الاعتبار، ويضعها موضع التطبيق، وأنْ يتلافى نقص وعيوب التشريعات المقارنة عند وضع القرارات المنفِّذة لقرار رئيس الجمهوريَّة رقم 1583 لسنة 2019، بإنشاء صندوق التأمين الحكوميِّ لرعاية طلاب مدارس مصر.
السعر :
14.29
USD