القواعد القانونية
للحبس الاحتياطي وبدائله
دراسة تحليلية نقدية
الدكتور
بشير سعد زغلول
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق – جامعة القاهرة
صدر مؤلفنا في موضوع الحبس الاحتياطي في طبعته الأولى عام 2007 في صورة دراسة مقارنة في كل من القانونين المصري والفرنسي. وجاء تناولنا لهذا الموضوع عقب إصدار المشرع المصري للقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث انصبت غالبية مواد ذلك القانون على تعديل القواعد القانونية للحبس الاحتياطي. وقد أردنا بتلك الدراسة الفقهية المقارنة وضع مؤلف علمي متعمق يجمع بين طياته كل ما يتصل بموضوع الحبس الاحتياطي.
وإدراكا منا أن الدراسات الفقهية المقارنة، وبقدر ما تشبع رغبة الباحثين في علم القانون وتجد لديهم قبولا، فهي لا تجذب اهتمام المشتغلين بتطبيق القانون حيث ينصب اهتمامهم على إيجاد الحل القانوني المباشر لما يعرض لهم، كونهم مخاطبين بتطبيق القانون لا بتحليله أو انتقاده. ومن هذا المنطلق، خطرت لنا فكرة وضع مؤلف علمي، مشتق بصفة أساسية من مؤلفنا السابق، لكنه مخصص لبيان القواعد القانونية للحبس الاحتياطي في القانون المصري. وغايتنا من ذلك تتمثل في تجنيب فئة من القانونيين عناء البحث عن حكم القانون بين طيات مؤلف ضخم يتناول بالتحليل والنقد موضوع الحبس الاحتياطي ليس فقط في القانون الوطني وإنما كذلك في قانون أجنبي، خاصة عندما تكون قواعد هذا القانون الأجنبي، وهو القانون الفرنسي، شديدة التعقيد والتداخل في هذا الشأن نظرا لتناول المشرع الفرنسي لموضوع الحس الاحتياطي من خلال نصوص طويلة في صياغتها من ناحية، وكثيرة في عددها من ناحية أخرى. علاوة على ما اتبعه المشرع الفرنسي من أسلوب في معالجة الموضوع يعتمد على إحالة النص التشريعي إلى نصوص أخرى لاستكمال بيان حكم ما، وإحالة النصوص المحال إليها بدورها إلى نصوص أخرى وهكذا.
وتوجُهنا نحو وضع مؤلف قانوني يتناول القواعد القانونية للحبس الاحتياطي في القانون المصري يستفيد منه المشتغلين بتطبيق القانون، لم يكن مدعاة لوضع مؤلف سطحي يقتصر على استعراض النصوص التشريعية دون تحليلها ونقدها إذا لزم الأمر. فرغبتنا في عموم الفائدة جعلتنا نؤثر تناول هذا الموضوع بالتحليل والنقد الذي تقتضيه الدراسات العلمية، خاصة عندما تتضمن النصوص التشريعية العديد من أوجه العوار من حيث صياغتها ومضمونها، متجنبين في الوقت ذاته تناول خلافات فقهية كانت ناجمة عن خلل تشريعي سابق على إصدار القانون رقم 145 لسنة 2006.
السعر :
21.43
USD